مشاكل الدعم وحلولها

الدكتور عادل عامر

يرجع تاريخ الدعم الحكومي في مصر إلى عام 1941، ويعتبر أحد أكبر بنود المصروفات التي تتحملها الدولة، ويهدف في الأساس إلى تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط الذي يستحق الدعم عن طريق تخفيض أسعار بعض السلع والخدمات على أن تتحمل الدولة الفرق بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي للسلعة أو الخدمة المستهدف دعمها.

وتعتبر منظومة الدعم غير فعالة في الوصول لهذا الهدف، حيث أن أغلبية المستفيدين هم من الفئة الغير مستحقة للدعم الحكومي، لذا قامت الدولة بوضع خطة لإعادة هيكلة المنظومة بالكامل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

حل مشكلة الدعم في مصر هو أن يتم وصوله لمستحقيه، وهذا سيوفر الكثير، وسيجعل الفئات مرتفعة الدخل لا تتأثر بأي زيادة تحدث في أسعار منتجات الطاقة لأن أي ارتفاع مهما كان لا تمثل غير نسبة صغيرة من دخلهم لأنهم من الاساس ليسوا من مستحقى الدعم.

والحل هيساعد في أن يتم حصر القيمة المخصصة للدعم لدعم عدد المواطنين الأقل، ويتم وصول السلع والمنتجات لهم أكثر وبجودة أعلى.

يجرى تنقية وتنقيح قاعدة بيانات مستحقي الدعم الحكومية، والتي تم بنائها بالتنسيق والتعاون بين وزارة المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، حتى يصل الدعم لمستحقيه، ومواجهة تسرب الدعم للفئات غير المحتاجة»، مع قرب الانتهاء هذا التسرب إلى حد كبير.

- ما هي السلع والخدمات التي تدعمها الدولة؟

* تدعم الدولة العديد من السلع والخدمات، مثل الوقود (البنزين – السولار – المازوت)، والكهرباء، والسلع التموينية، وخدمات النقل مثل مترو الأنفاق، والأسمدة والكيماويات الزراعية، والصحة، والتعليم.

* هل يصل الدعم لمستحقيه؟

- لا يصل الدعم لمستحقيه، حيث أن منظومة الدعم غير قادرة على تحديد المستحقين الحقيقيين، لافتقارها إلى قاعدة بيانات محدثة يمكن الاعتماد عليها، ونتيجة لذلك فإن نسبة كبيرة من الدعم تذهب لغير المستحقين.

على سبيل المثال، البنزين سلعة مدعمة لعموم الشعب المصري، حيث تبلغ تكلفة اللتر الواحد من بنزين 92 سبعة جنيهات، ويتم بيعه بـ 3.5 جنيه، وبعد تخفيض قيمة الدعم أصبح 5 جنيهات أي أن الدولة مازالت تدعمه بـ 2 جنيه تقريبًا لكل لتر،

في حين أن نسبة استفادة الطبقة الفقيرة من ذلك الدعم لا تتعدى الـ 10%، حيث أنه لا يوجد لديهم سيارات خاصة وحتى إذا كان لديهم فإن معدل استهلاكهم قليل مقارنة بالطبقات الأخرى.

مثال آخر، نجد أن اسطوانة الغاز والتي تبلغ تكلفتها 115 جنيهًا وكانت تباع بسعر 15 جنيهًا للمواطن وبعد تخفيض الدعم أصبح السعر 30 جنيهًا أي أن الدولة مازالت تدعمها بقيمة 85 جنيهًا، وتصل إلى كافة المواطنين سواء المستحقين للدعم أو غير المستحقين بنفس السعر.

* لماذا يتم إعادة هيكلة الدعم الآن. وما هي علاقة الدعم بعجز الموازنة العامة للدولة؟

- الموازنة العامة للدولة هي الخطة المستقبلية التي تقوم الدولة بإعدادها والخاصة بالإيرادات والمصروفات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والتي تكون عادة سنة مالية، ويتحقق عجز الموازنة عندما تكون قيمة المصروفات مثل الأجور والدعم وفوائد الديون، أكبر من الإيرادات مثل الضرائب والمنح وغيرها.

وتقوم الدولة منذ سنوات عديدة بالاستدانة لسد عجز الموازنة، وذلك لأن أغلب بنود الموازنة هي بنود حتمية لا تستطيع الدولة أن تمنعها أو تخفضها بسهولة مثل الدعم والأجور وفوائد الديون. إضافة إلى ذلك كانت جميع الأنظمة السابقة خلال الـ 60 عامًا الماضية تخشى أن تقترب من إصلاح منظومة الدعم خوفًا من الغضب الشعبي،

فكانت الدولة تقوم فقط بتأجيل حل المشكلة وتزيد العبء على الأجيال القادمة، لذلك لم تحل المشكلة أبدًا، بل تفاقمت وتزايد إقبال الدولة على الاقتراض لسد العجز، حيث يشهد الدين العام في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية

وتجاوزت نسبة الدين العام 107% من الناتج المحلى الإجمالي، أي أن الدولة مدينة بقيمة أكبر من إجمالي ما يتم انتاجه داخلها.

* ما هي خطة الدولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم؟

- تقوم الدولة المصرية طبقا لخطة الإصلاح الاقتصادي بإعادة هيكلة بنود الموازنة العامة للدولة، حيث يتم إعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصوله للمستحقين الحقيقيين، وتستهدف الدولة خفض نسبة الدين العام إلى 95% خلال العام المالي 2017 / 2018 بدلا من 107% حاليًا،

لذا فقد تم وضع خطة طويلة الأجل لتخفيض قيمة الدعم الممنوح على السلع والخدمات مع توفير إجراءات لحماية الفئات المستحقة.

* ما هي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم.

وما هي إجراءات الحماية الاجتماعية التي تم اتخاذها لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة الدخل؟

- طبقًا لخطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، فقد تم تخفيض الدعم المقدم من الدولة على منتجات الطاقة من البنزين والسولار والمازوت وأسطوانات الغاز.

وبالنسبة لإجراءات الحماية الاجتماعية، اتخذت الدولة إجراءات لحماية الفئات الأقل دخلًا من آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وزيادة دعم البطاقات التموينية، حيث تم زيادة الدعم المقدم لأصحاب البطاقات التموينية من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للفرد شهريًا، بتكلفة 85 مليار جنيه،

ذلك بالإضافة إلى دعم الخبز، والذي يبلغ قيمة دعم الفرد فيه 90 جنيهًا شهريًا، وإجمالي ما يحصل عليه المواطن حاليًا 50+90=140 جنيه شهريًا.

رفع حد الإعفاء ومنح خصم على الضريبة المستحقة على الدخل، حيث أن رفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل على من 6500 إلى 7200 جنيه سنويًا، ومنح خصم على الضريبة المستحقة على الدخل، بإجمالي تكلفة 7 مليارات جنيه، و80% لشريحة الدخل من 7200 إلى 30000 جنيه، والتي تبلغ نسبة الضريبة المستحقة عليها 10%، و40%، لشريحة الدخل أكثر من 7200 إلى 45000 جنيه، والتي تبلغ نسبة الضريبة المستحقة عليها 15%، و5% لشريحة الدخل أكثر من 45000 إلى 200000 جنيه،

والتي تبلغ قيمة الضريبة المستحقة عليها 20%، ولا يوجد خصم من الضريبة المستحقة للفئة الخامسة وهي ما يزيد عن 200 ألف جنيه سنويًا، والتي تبلغ قيمة الضريبة المستحقة عليها 22.5%، ووقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، حيث تم إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات بتكلفة مليار جنيه.

وبالنسبة للأجور والمعاشات، ومنح علاوة دورية بنسبة 7%، بالإضافة إلى علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7%، للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى للعلاوتين 130 جنيه، ومنح علاوة غلاء استثنائية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 10%

بالإضافة إلى العلاوة الدورية، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيه) بتكلفة 24 مليار جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه، والمستفيد حوالي 175000 مواطن.

لذلك نري حلا لمشكلة الدعم في مصر ما يلي

1. النتائح السلبية لنظام الدعم الحالي

أولًا: ضرائب جديدة وقيود جديدة على السوق:

أن الأموال التي تتحملها الدولة وتنفقها على الدعم، تأتى من المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة والتي تتمثل في الضرائب، أى أن سياسة الدعم أو الزيادة في الدعم يعنى بطبيعة الحال ضرائب جديدة، وبالتالى فرض قيود على السوق جديدة.

ثانيًا: إهدار المواد الاقتصادية:

زيادة الدعم تتسبب في إهدار الموارد الاقتصادية فمثلًا دعم الطاقة للفئات الفقيرة يؤدى إلى سعى المستثمرين للحصول عليها بنفس السعر بسبب انخفاضه، أو دعم الخبز للفئات الفقيرة بشراء الخبز بأسعار منخفضة، يسعى القادرين على شراء الخبز بسعر التوازن إلى شراء كميات إضافية إذا انخفض السعر بسبب الدعم،

لاستخدام الخبز في أغراض أخرى، كعلف للدواجن على سبيل المثال وهو ما يدفع الدولة مرة أخرى إلى التدخل من أجل وقف تلك الممارسات، وهو ما يعنى زيادة في حجم العمالة داخل الدولة وبالتالي زيادة في معدل الإنفاق.

ثالثًا: فساد وسوق سوداء:

يصاحب الدعم ظهور فساد، فعلى سبيل المثال دعم المواد البترولية "البنزين" يؤدى لتهريب تلك المواد من السوق المصري إلى أقطار أخرى خارجية، وذلك ما شهدته الحالة المصرية في الآونة الأخيرة، وأدى إلى ظهور سوق موازي أو سوداء تباع فيه السلع المدعمة بأسعار أعلى وهو ما عرف أعلاميًا بأزمة الوقود.

رابعًا: تشوه في آليات السوق:

يؤدى تدخل الدولة في السوق من خلال سياسات الدعم إلى تشوه في آليات السوق المنظمة للسلع المرتبطة بالسلع المدعمة، فكما هو واضح في المثال السابق "الخبز" يؤدى إلى انخفاض سعر الخبز إلى انخفاض الطلب على علف الدواجن، مما يؤدى بالتجار إلى رفع سعر العلف لأن هناك قطاع كبير من مستهلكي العلف لن يستطيع استبداله بالخبز، وهم المنتجين الكبار، الذين بدورهم يرفعون سعر الدواجن، وأيضًا إن دعم الوقود يؤدى إلى زيادة الطلب على السيارات وبالتالي زيادة أسعارها.

والحل في وجهة نظري

وبناًء على ما سبق فإن تقليص الدعم والاتجاه إلى نظام السوق الحر، هو الحل الوحيد لمشكلات الغاز أو الطاقة بوجه عام لأن الإجراءات التدخلية "الدعم العيني" من قبل الدولة لمصلحة الغير قادرين،

تؤدى إلى أوضاع أسوء تأتى بثمارها على الغير قادرين. ولما كانت رؤيتنا بأن الحكومة دورها تنظيم السوق، دون أي تدخلات من قبل الدولة وجدنا أنه يجب الأخذ بالنقاط التالية لتفادى أزمات الطاقة التي تمر بها مصر.

اولا رفع الدعم تدريجيًا:

نظرًا لتخطي دعم الطاقة حاجز الـ 100 مليار جنيه في ميزانية 2011-2012 بما يمثل 20% تقريبًا من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة العامة، وفي ظل ارتفاع أسعار البترول عالميًا يتوقع زيادة هذا البند من الدعم بما يمثل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد،

فينبغي على الدولة لتلاشى ذلك رفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة لأنها تكلفة باهظة على الدولة والخدمات الناتجة عنها متدنية الجودة بالإضافة إلى أن تدخل الدولة بالسوق يؤثر بالسلب على المنافسة،

ويمكن عمل ذلك بأكثر من طريقة على سبيل المثال ليس الحصر انتقاص من الدعم المضاف على وحدة الغاز نسبه 20% بشكل دوري كل عام وذلك في مدة تقدر بخمس سنوات نكون أزلنا الدعم تمامًا وذلك على صعيد الاستخدام المنزلي والصناعي ايضًا.

ثانيا خصخصة قطاع الكهرباء:

فتح مجال لخصخصة قطاع الكهرباء كاملًا أو على الحد الأدنى خصخصة الإدارة أو التوزيع، وذلك لأن الخدمة تستهلك قدر هائل من الدعم وليس فقط عليها ولكن دعم مدخلات إنتاجها ايضًا، والخدمة المقدمة كما اوضحنا سابًق متدنية ففتح باب الخصخصة لأكثر من شركة تفتح باب المنافسة بينهم حيث تقل أسعار الخدمة المقدمة وتتحسن جودتها نظرًا للتنافس بين الشركات. ثالثًا تقليل القيود على القطاع الخاص:

فتح باب الاستثمار في قطاع البترول عن طريق إتاحة مناطق جديدة للتنقيب وفتح المجال أمام المستثمرين وتشجيعهم على دخول السوق المصري.

رابعًا تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة:

يجب على الدولة إتاحة المجال للشركات والأفراد للاستثمار في مجالات توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والمخلفات وغيرها من الطرق، على أن تكن بمثابة بديل على رفع الدعم عن الطاقة.

وأخيرا

يجب ان يتم من خلال استراتيجية حكومية لإنفاق الموارد المحققة بشكل أكثر تركيزا، وتحقيق المزيد من الاستهداف للفئات المستحقة للدعم وفقا لسياسات وإجراءات واضحة، وتعظيم المنفعة من تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، ونجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي. نحو نظام الدعم النقدي في تحقيق أثر إيجابي على الإسراع من إيقاع النمو الاقتصادي والتخفيف من وطأة الفقر. تؤيد هذه النتائج الخطط المعتمدة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية بهدف تحسين آلية الاستهداف في إطار برامج دعم المواد الغذائية وذلك كخطوة مبدئية هامة.

وفي إطار متوازِ مع ذلك، قد تنظر وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تغيير أنماط برنامج التموين (على سبيل المثال، الانتقال نحو نظام الدعم النقدي أو نظام النقد المخصص للغذاء). وعلى ما يبدو، تنحاز الخبرات المستقاة من بلدان أخرى إلى برامج الدعم النقدي، في حالة ارتفاع مستوى أداء أسواق المواد الغذائية بها.

وذلك نظراً لانخفاض التكلفة المرتبطة بإدارة برامج تقديم المساعدات النقدية بشكل عام فضلاً عن ارتفاع قدرتها على تحسين نواتج التغذية. ويتمثل أحد الشواغل الرئيسية المرتبطة بالانتقال إلى المساعدات النقدية (أو النقد المخصص للغذاء)

في تضخم أسعار المواد الغذائية في المعتاد، ولاسيما في حالة التقاعس عن تعديل التحويلات النقدية على أساس منتظم بما يتماشى مع معدل التضخم. وتتمثل نقطة الانطلاق المثلى بالنسبة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية صوب تغيير الأنماط المرتبطة ببرنامج التموين في تنفيذ مشروعات استرشاديه على نطاق ضيق،

وهو ما ينطبق على البرامج التي تقتصر على المساعدات النقدية فحسب وبرامج النقد المخصص للغذاء على حد سواء، وذلك في مجتمعات محددة. ومن المتوقع أن تُسهم الخبرة المستقاة من هذه المشروعات في تمكين وزارة التموين والتجارة الداخلية من التمتع بوضع متميز يكفل لها اتخاذ قرارات سليمة بشأن المسار الواعد صوب إصلاح برنامج الدعم الغذائي في مصر.