التراكم لا يصنع قفزات نوعية ، لهذا الانتشار يمهد لإعادة الاحتشاد ثانياً من أجل استعادة الدولة ...

مروان صباح / من اليوم وصاعداً تحتاج الحكاية إلى طرائق أخرى لا تقل في مضامينها عن طرافة تحدث بعد كل عبور يوصف بالسلس مقابل خروج أسلس ، والحال أن الكامن في المسألة العراقية ، بأن قوات الحرس الثوري وتحديداً عناصر فيلق القدس ، القوات الزاحفة كما يحلو للبعض الإطلاق عليها بأنها لم تعد تقيم للحدود اعتباراً وبالتالي قياداته لا تقيم لهذه الجيوش الكومبارسية وزن فعلي ، أي باتت هذه القوات تعتبر تابعة ضمن مفهوم تحصيل حاصل ، لهذا لا بد للجيش العراقي الانتقال من حالة التجاهل إلى الترقب المقصود والمتعمد لأي دخول جديد لقاسم سليماني قائد فيلق ما يسمى بالقدس إلى الاراضي العراقية واعتقاله على الفور وتحويله إلى المحكمة العسكرية بتهمة دخول البلاد بصفة عسكرية أولاً واثارة الفتنة والعنصرية التى تحرض الميليشيات على قتل المتظاهرين واعتقالهم ثانياً ، وهنا نذكر قائد الجيش العراقي بواجباته البسيطة كجيش وطني ، من المفترض أن يشكل حماية للأرض وايضاً المواطنين وبالتالي إذا كان الجيش غير مؤهل لحماية ابناء البلد ، إذن من واجب العشائر العربية تشكيل كتيبة كاملة بالعتاد والمخططات لاعتقاله .

ولأن الوقائع الأرضية تشير بأن عبد المهدي رئيس الفخري للحكومة العراقية لم يقدم على الاستقلالة استجاب لمطلب الشعب بقدر أنها كان تلبية في المقام الأول لنداء المرجع النجفي وبالتالي تأتي في المقام الثاني في سياق ما يسمى تراخي الجيش والأجهزة الأمنية في ردع المتظاهرين السلميين كما يحصل على سبيل المثال في كل من سوريا وإيران ، بل اعتبر الرئيس المستقيل بأن هذه الأجهزة خانته في مكان ما عندما لم يرتقي القتل إلى المستوى المطلوب الذي يؤمن له البقاء في السلطة ، وطالما الأسد الابن شريك في هذه المنظومة ، إذن مفهوم التجانس السكاني وهي المسألة التى تسود بين الأعضاء ، وبالتالي كانت الحكومة المستقيلة تتوقع بإنزال عقاب مروع بحق المحتجين على الوضع المعيشي ، بل حسب المنطق إياه تعتبر الدولة هؤلاء لا حاجة لهم بل التخلص منهم بناء على قانون التجانس كان أمر ضروري وهو اجراء كانت الحكومة تتوقعه ، بل العضو البارز في المنظومة التجانس ( الاسد ) ، اعتبر تعامل المنظومة العسكرية والأمنية العراقية مع المتظاهرين يسيء سمعة المنظومة التاريخية في القتل والإبادات الجماعية والاعتقالات الجحيمية ، بل التساهل سينعكس سلباً على حكام هذه المنظومة في المستقبل .

هناك تشابه بين الاحتجاجات في كل من لبنان والعراق ، ليس فقط بالمطالب المتظاهرين بل في رؤية الحكام للشعبين العربين ، ويبدو السكوت الطويل للشعوب أحدث مفاهيم راسخة بين هذه الطبقة التى تجاهر احياناً بها واطوراً لا تتوقف الثرثرة عنها داخل دوائرها ، بل مستوى الانهيار في البنية التعليمية في البلدين يشير بوضوح عن طريقة التفكير التى تسود بين هذه الطغمة الفاسدة ، وهنا يتسأل المرء ، إذا كان شخص جاهر عن غضبه بالانتحار عندما عجز عن شراء فطيرة لابنته قبل دخولها المدرسة ، إذن هذه الحكومة بشكل مباشر تدعو الناس بعدم إرسال أولادهم للمدارس وبالتالي ثرثرات هذه الطبقة لا تندرج في خانة المبالغة فحسب ، بل بنهجها المعتاد لادراة الدولة احدثت إهمال شامل ومقصود الذي يهدف إلى وقف العملية التعليمية المجانية برمتها والتوقف عن إنشاء مدارس وجامعات ، بل تسعى إلى تحويل المنشآت القائمة إلى ورشات مهنية تصدر بدورها لسوق العمل عمالة تخدم الطبقة الحاكمة واولادهم في المستقبل ، وبالتالي حرق شخص لنفسه أو إطلاق آخر النار على رأسه وهنا المنتحر أخذ موقع الرأس دون موقع آخر من الجسد كي لا يعطي فرصة للحياة من انتشاله ، لا يغير عقلية الحكام أو بالأحرى كل هذه العقابات الذاتية لا يرف لها جفن ، طالما تعتقد الطبقة إياها بأن هؤلاء رعاع لا ينطبق عليهم وصف الشعوب ، أي لا حقوق لهم .

ليس الأمر أن موقف الطبقة الحاكمة العلني يسير على تساوق مع الموقف الضمني الذي تؤيده التمريرات ، وبالتالي مهمة الشعب العربي الذي يجتهد بكل عزم للانتقال من مرحلة الرعاع إلى المواطنة ليست بالسهلة ، بل الشعب العربي يواجه مشروعين متناقضين ومتوازين ، الطبقة السياسية التى لا تأبى بمصير أوطانها وكل هما إشباع غرائزها ، في المقابل تفرض عليه الوقائع ، محيطاً إقليمياً يقود معارك الإلغاء ، فالتدخل الإقليمي بات الهم الأكبر والأثقل على كاهل المواطن العربي وبالتالي تذكيرنا هنا ليس من جديد سوى فضلية التذكير بأن كل هذا وذاك كان ناتج وقوف الأمة إلى الجانب الخاطئ من التاريخ ، وبالتالي لم تعد المسألة قابلة إلى خطوات تراكمية لأن التراكم هنا لا يتحول إلى قفزة نوعية ، لهذا تحتاج الحكاية نقلة في الاتجاهين ، الأولى ، استعادة الشعب العربي لإدارة الدولة من أجل تنفيذ المشروع النهضوي للعرب الذي بدوره يضع حدود لكل طامع يطمع بمزيد من الجغرافيا . والسلام
كاتب عربي