أمس مرت الذكرى ال42 ليوم التضامن العالمي مع الشعب العربي الفلسطيني، وهو اليوم الذي صدر به قرار التقسيم الدولي رقم 181 لدولة فلسطين التاريخية إلى قسمين في ال29 من تشرين ثاني / نوفمبر 1947. وللأسف فإن العالم طبق جانبا من القرار، ولم يطبق الجانب الآخر منه، ليس هذا فحسب، بل ان العالم تواطأ بشكل سافر مع الدولة العبرية، التي تجاوزت نص القانون، والمساحة المحددة لها، ولم تف بأي من مواده إلا ما يؤمن لها التوسع الاستعماري على حساب مصالح وحقوق الشعب العربي الفلسطيني، صاحب الأرض والتاريخ والميراث الحضاري في وطنه الأم فلسطين، كل فلسطين. وحتى القرارات الأممية الأخرى ذات الصلة بنكبة الشعب العربي الفلسطيني ومنها القرار الدولي 194، الذي ربط بين الاعتراف بدولة إسرائيل الصهيونية الاستعمارية وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم، وتعويضهم عما أصابهم من خسائر وضحايا وويلات، لم يتم حتى يوم الدنيا هذا تطبيق اي جزء منه، لا بل ان دولة التطهير العرقي الاستعمارية وبدعم معلن من دول الغرب الرأسمالي وعلى رأسها الولايات المتحدة لم تف بذلك، وسنت جملة من القرارات والقوانين العنصرية والتطهيرية العرقية بحرمان ابناء الشعب العربي الفلسطيني من ابسط حقوقه السياسية والقانونية والثقافية والاجتماعية، واعتبرت في قانونها "الأساس للدولة القومية اليهودية" أن حق تقرير المصير محصور باليهود الصهاينة فقط دون غيرهم.

ومع وصول إدارة الرئيس دونالد ترامب لسدة الحكم في الولايات المتحدة مطلع عام 2017 أخذت التطورات السياسية منحى أكثر دراماتيكية وخطورة على مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، وأمست إدارة الجمهوري الأفنجليكاني في خندق الدولة الاستعمارية تحارب جنبا إلى جنب مع حكومة اليمين الصهيوني المتطرف لسحق وتبديد ابسط الحقوق السياسية الفلسطينية، ضاربة بعرض الحائط كل ركائز السياسة الأميركية خلال العقود الأربعة الماضية، والسياسة الأممية الشكلية خلال العقود السبعة الماضية، وأعلنت بملء الفم وبالممارسة العملية على الأرض رفضها ومعاداتها لكل بادرة ممكنة للسلام، الأمر الذي ضاعف من تعقيد الأوضاع، ودفعها لمآلات غير محمودة

ورغم كل التنكر العملي والجدي من قبل الهيئات والمؤسسات الأممية لحقوقه ومصالحه الوطنية، وعدم إلتزامها بما قررت، وصادقت عليه من قرارات وقوانين ومواثيق أممية، وشرائع لحماية حقوق الإنسان، وحقه في الحياة الحرة الكريمة، إلا ان الشعب العربي الفلسطيني ومنظمة التحرير، ممثله الشرعي والوحيد لم ييأسوا من الرهان على الأمم المتحدة ومنصاتها الأممية المختلفة في إنصاف الشعب الفلسطيني. لا سيما وان كفة الميزان الأممية تميل في التصويت على القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وحق تقرير المصيرللشعب المنكوب بالاستعمار الصهيوأميركي، والتسوية السياسية الممكنة والمقبولة بمعايير الشروط والمعايير الدولية القائمة تنصف الشعب الفلسطيني، وتؤكد على حقوقه المشروعة، وتدعم كفاحه التحرري، وحتى اللحظة الراهنة لم تتخل الأقطاب والدول ال193 في غالبيتها عن الوقوف إلى جانب نضال وحقوق الشعب العربي الفلسطيني.

لكنها لم ترق اي منها (الدول) إلى مستوى المسؤولية التاريخية في تطبيق وإنفاذ القانون والقرارات والمواثيق الدولية على الأرض. ومازالت أسيرة الواقع المؤلم والبائس، الذي تهيمن عليه، وتخضعه لأجندتها وحساباتها الولايات المتحدة الأميركية. وذهبت ال800 قرار أممي من مختلف المنابر الأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة أدراج الرياح حتى الآن. ولم يرَ اي منها النور على الأرض الفلسطينية. وبقيت مركونة على ارفف تلك المؤسسات، يغطيها غبار الزمن والأتربة، في الوقت، الذي تقوم بتنفيذ قراراتها في كل انحاء المعمورة، إلا ما يتعلق بالقضية والشعب العربي الفلسطيني يبقى بلا رصيد، ودون إرادة دولية لتطبيقه.

نريد كل صوت، وكل قرار، وكل شكل من اشكال الدعم الأممي، ونسعى على مدار الساعة في استصدار قرارات جديدة لتعزيز مكانة ودور قضيتنا وحقوق شعبنا العربي الفلسطيني السياسية والقانونية والثقافية. ولكن نريد شكلا آخر من التضامن الأممي مع شعبنا، نريد إرادة دولية صادقة وشجاعة ومؤهلة لإنفاذ القانون والقرارات والشرائع الدولية المتعلقة بتحقيق وتكريس السلام على المسار الفلسطيني الإسرائيلي وفق معايير مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة، ودرء أخطار دولة الإرهاب الدولاني الإسرائيلية وحليفتها المتورطة بالحرب على الشعب الفلسطيني ادارة ترامب المتصهينة. فهل تعيد الأقطاب والدول في الأمم المتحدة آلية تضامنها مع الشعب العربي الفلسطيني، وترقى لمستوى دورها التاريخي في تجسيد استقلال وسيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، التي هجروا منها عامي 1948 و1967؟

[email protected]