الباقورة والغمر وعلاقات السلام بين الأردن و"إسرائيل"
سائد أبو عياش

تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" الذي ينفذه مركز مسارات - الدورة السادسة 2019-2020.

مقدمة

أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني، بتاريخ 10/11/2019، انتهاء العمل بملحَقَيْ الباقورة والغمر، وإعادة بسط السيطرة الأردنية على المنطقتين الخاضعتين للاستخدام الإسرائيلي منذ توقيع معاهدة السلام بين الأردن و"إسرائيل" في العام 1994.[1] فما دلالات وأبعاد إنهاء العمل بالملحقَيْن على العلاقات بين الأردن و"إسرائيل"، وما تأثير ذلك على معاهدة السلام بين الجانبين؟

يأتي هذا الحدث في ظل علاقات صاعدة وهابطة بين الجانبين، كان آخرها قضية الأسيرَيْن هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، وغيرها من القضايا التي أثرت على شكل العلاقات بين الطرفين في الآونة الأخيرة، مثل حادثة السفارة الإسرائيلية، ومقتل القاضي رائد زعيتر. ويأتي إنهاء العمل بالملحقين التزامًا لما اتفق عليه الجانبان في معاهدة السلام التي تحكم العلاقات بينهما.

الباقورة والغمر واتفاقات السلام

في نهاية ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي، بدأت مرحلة جديدة من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، إذ وقّع الفلسطينيون بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق سلام انتقاليًّا مع "إسرائيل"، عُرِف باتفاق إعلان المبادئ، أو اتفاق أوسلو في العام 1993، وكان ذلك في ظل تطورات إقليمية ودولية متعددة دفعت الفلسطينيين والعرب باتجاه السلام مع دولة الاحتلال.

بعد توقيع اتفاق أوسلو، وقعّت الأردن و"إسرائيل" معاهدة سلام دائمة في العام 1994، عرفت باتفاقية وادي عربة. وتضمنت المعاهدة عددًا من القضايا، مثل الحدود والمياه والأمن والاقتصاد والسياحة والبيئة. كما نصّت على إنهاء حالة العداء بين الأردن و"إسرائيل"، وأن تصبح العلاقات بين الطرفين طبيعية كأي دولتين متجاورتين في العالم. وكان توقيع اتفاق السلام بين الأردن و"إسرائيل" بمنزلة خروج الأردن من الصراع العربي الإسرائيلي، وحل الشق الأردني من الصراع، مع استثناءات تتعلق بدور الأردن في القدس، وبقاء قضية اللاجئين كقضية إقليمية معلّقة.

تضمنت المادة الثالثة من المعاهدة، المخصصة لموضوع الحدود بين "الدولتين"، بقاء ثلاث مناطق تحت الاستخدام الإسرائيلي، وهي: الباقورة، والغمر، والمنطقة الواقعة عند خليج العقبة.[2]

تخضع الباقورة، الواقعة شمال الأردن، لنظام خاص تحت السيادة الأردنية، وفيها حقوق امتلاك خاصة إسرائيلية. وتأتي خصوصية الباقورة من سياقها التاريخي حين منحت سلطات الانتداب البريطاني، في العام 1926، شركة الكهرباء اليهودية المملوكة لبنحاس روتنبرغ حق امتياز توليد الكهرباء باستخدام مياه نهرَيْ الأردن واليرموك، ثم بيعت 6 آلاف دونم للشركة بعد عامين من قبل الحكومة الأردنية آنذاك وبضغط من الانتداب.[3] وهذا الجزء من أراضي الباقورة يختلف عن الجزء الذي احتلته "إسرائيل" في العام 1950، الذي يقدر بحوالي 1390 دونمًا، والذي دارت حوله مفاوضات وادي عربة. وأثناء المفاوضات، زعمت دولة الاحتلال بأن هناك حوالي 830 دونمًا هي أملاك إسرائيلية رفضت التنازل عنها، الأمر الذي أقر به المفاوض الأردني.[4]

وتخضع الباقورة لنظام خاص لمدة 25 عامًا مع الحفاظ على "حقوق" امتلاك خاصة بالإسرائيليين. وبموجب هذا النظام، يمنح الإسرائيليون امتيازات ضريبية وجمركية وجنائية تحت السيادة الأردنية، وحتى مع إنهاء العمل بالملحقين تبقى ملكية أراضي الباقورة للإسرائيليين حسب الاتفاقية.

أما المنطقة الثانية، وهي الغمر، فقد خضعت لنفس النظام الخاص الذي خضعت له الباقورة لمدة 25 عامًا. وللغمر سياقها التاريخي، ففي العام 1968، احتلت إسرائيل أجزاء كبيرة من أراضي جنوب وادي عربة، التي وصلت في بعض المناطق إلى حوالي 8 كم وبطول 128 كم، تحت شعار التصدي لعمليات المقاومة.[5]

وفي مفاوضات وادي عربة، تم تبادل الأراضي المحتلة العام 1968 بأراضي أخرى بالمساحة ذاتها، في حين لم يشمل التبادل منطقة الغمر لأنها تمتد داخل الحدود الأردنية بحوالي 5 كم. وبعد تمسك المفاوض الإسرائيلي بهذه الأرض لما لها من أهمية زراعية حيث تقدر الأراضي المزروعة فيها بألف دونم، خضعت منطقة الغمر للنظام الخاص نفسه بحيث تمنح الأردن حقوق استعمال إسرائيلية خاصة لمدة 25 عامًا.

أما المنطقة الثالثة، فهي الواقعة عند خليج العقبة، وقد تأجل التفاوض حولها، حسب البند السابع من المادة الثالثة من معاهدة السلام، مدة تسعة أشهر. وهي منطقة احتلتها "إسرائيل" في العام 1949 أثناء مفاوضات الهدنة، فيما يسمى بعملية "عوبدا" التي تعني الواقع. وبهذا، احتلت "إسرائيل" مدينة أم الرشراش بمساحة قدرت بحوالي 7 كم مربع، وأنشأت ميناء إيلات على البحر الأحمر. وفي مفاوضات السلام بين الأردن و"إسرائيل"، لم يتنازل الإسرائيليون عن أم الرشراش؛ متحججين بإشكالية ترسيم الحدود منذ زمن الانتداب، فتمسك الإسرائيليون بحدود العام 1946، وتنازل المفاوض الأردني عن تلك المنطقة.[6]

الضغط الشعبي

شهد الأردن احتجاجات مطلبية متعددة استياءً من أداء الحكومات، وكانت استجابة السلطات الأردنية في أغلبها ملتفة على المطالب الشعبية. ففي بداية العام 2018 خرج آلاف الأردنيين إلى الشوارع محتجين على غلاء الأسعار وفرض الضرائب التي أقرتها الحكومة في موازنة العام 2018. [7] وأقرت حكومة هاني الملقي مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل في أيار/مايو 2018، فخرجت المظاهرات مرة أخرى فيما سمي بـ"هبة حزيران/رمضان" انتهت بإقالة الملقي وتعيين عمر الرزاز رئيسًا للحكومة.[8] وتوالت الاحتجاجات المطلبية على قضايا أخرى رفضًا لسياسات الحكومة، مثل: حادثة البحر الميت، وقضية قانون العفو العام، وإضراب المعلمين في أيلول/سبتمبر 2019. [9]

في العام 2018، ومع اقتراب موعد انتهاء الاتفاقية، دعت شخصيات بارزة في ملتقى وطني[10] ومسيرة[11] في عمّان الحكومة والملك بضرورة إبلاغ دولة الاحتلال عدم نية الأردن تجديد العمل بملحقي الباقورة والغمر. فجاء إعلان الملك عبد الله عن نيته إنهاء العمل بالملحقين بمنزلة خطاب إلى الشعب الأردني بأن السلطات تعمل على تحقيق المطالب الشعبية.

ما زال الشعب الأردني يرفض العلاقات مع "إسرائيل"، ويصرّ على أنها دولة احتلال، ولم يفوت الأردنيون فرصة للتعبير عن رفضهم للاتفاقية والسلام مع الاحتلال. فبعد استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر في العام 2014، خرجت مظاهرات مطالبة الحكومة والملك بالثأر وإلغاء معاهدة وادي عربة[12]، وفي تشييع جثمان محمد الجواودة في العام 2017، فيما عرف بحادثة السفارة الإسرائيلية الذي قُتل فيها الجواودة وبشار حمارنة على يد رجل أمن إسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في عمّان، ارتفعت الهتافات الرافضة لاتفاقية وادي عربة، والمطالبة بالانتقام وإغلاق السفارة.[13]

وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2018، أعلن الملك عبد الله عبر حسابه على موقع تويتر قراره بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر. [14] ويأتي ذلك وفقًا لمعاهدة السلام الموقّعة بين الأردن و"إسرائيل" التي نصّت على وضع المنطقتين تحت نظام خاص لمدة 25 عامًا، ويحق لأي من الطرفين إبلاغ الآخر عدم نيته بالتجديد وإنهاء العمل بالاتفاق قبل انتهاء المدة بعام.[15]

وفي هذا السياق، سلّم أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكرتين حول قرار المملكة بإنهاء ملحقي الباقورة والغمر.[16]

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب له، في العام 2018، إن قرار الملك لن يؤثر على العلاقات بين "الدولتين"، وإن اتفاقية السلام مهمة للسلام الإقليمي، ومدخل لتسوية العلاقات مع العالم العربي، وإنه حتى لو ألغي العمل بالملحقين فبإمكان "الدولتين" الدخول في مفاوضات حول تمديد المدة.[17] وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم تمديد العمل بالاتفاقية[18]، الأمر الذي نفته وزارة الخارجية الأردنية.[19]

ومن جهتها، أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن أسفها لقرار الحكومة الأردنية إنهاء العمل بالاتفاق، موضحة أن الأردن سيحترم حقوق الملكية في الباقورة، وسيسمح للمزارعين الإسرائيليين بحصد محاصيلهم بالغمر التي زرعت قبل انتهاء الملحق.[20]

المواقف العربية والدولية من إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر

لم تحظَ قضية إنهاء العمل بالملحقين أي اهتمام من الجهات الرسمية العربية، فلم يصدر أي بيان لأي دولة عربية أو وزارات خارجيتها عدا الخارجية الفلسطينية، التي هنأت الأردن لبسط سيادته على المنطقتين ورفع العلم الأردني فيهما.[21]

ومع ذلك، أخذ خبر إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر مساحة كافية في وسائل الإعلام والصحف العربية المختلفة، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام لدى الجماهير العربية بعلاقة دولهم مع دولة الاحتلال رغم ما تعايشه الدول العربية من تظاهرات شعبية وهموم يومية مختلفة. وفي الأردن، انطلقت البيانات والفعاليات الشعبية التي أشادت بقرار الملك الذي استرد الأراضي الأردنية وأعاد بسط السيادة الأردنية عليها.[22]

لم يختلف التفاعل مع الحدث دوليًا عن التفاعل العربي معه، فلم تصدر عن أي جهة رسمية دولية أية بيانات تعليقًا على ذلك عدا وزارة الخارجية الأميركية، التي نشرت تصريحًا على موقعها، بتاريخ 26/10/2019، في الذكرى الخامسة والعشرين لمعاهدة السلام، أثنى على الجهود المبذولة للحفاظ على السلام من قبل الجانبين الأردني و"الإسرائيلي"، وبناء علاقات جيدة تنعكس على الشعبين الأردني و"الإسرائيلي"[23]، الأمر الذي يعكس مدى أهمية الحفاظ على معاهدة السلام والتعاون بين الطرفين.

يعكس الصمت الذي تلتزمه الأطراف العربية والدولية إزاء هذا الحدث بأن مواقفها تجاه العلاقات مع دولة الاحتلال ملتزمة باتفاقيات السلام الموقعة بين الأردن و"إسرائيل"، وأن إنهاء العمل بالملحقين جزء من تلك المعاهدة، وهو أمر خاص يتعلق بالجانبين ما دام لن يخل بجوهر العلاقات السلمية والتعاون بينهما.

إنهاء العمل بالملحقين لا يعني التراجع عن المعاهدة

يصعب اعتبار إعلان المملكة إنهاء العمل بالملحقَيْن خروجًا عمّا ورد في بنود المعاهدة، وعلى الرغم من المخاوف الإسرائيلية من تزعزع العلاقات مع الأردن لما تشكله علاقاتهما من أهمية بالغة على المستوى الإقليمي، وخاصة في مجالي الأمن والاقتصاد[24]، إلا أن ذلك لا يعني التراجع عن المعاهدة وقطع العلاقات مع دولة الاحتلال. لذلك جاء تصريح وزارة الخارجية الأميركية مركزًا على أهمية السلام بين الدولتين في هذا الوقت بالذات، وليوضح أن إنهاء العمل بالملحقين شأن داخلي خاضع لمعاهدة السلام.

ومع كل التوترات والعلاقات المتذبذبة بين الدولتين، والرفض الشعبي لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" والمطالبة بالتعامل معها كدولة احتلال، إلا أن العلاقات الأمنية والاقتصادية ما زالت قائمة بينهما كما نصت عليه الاتفاقية.[25] وهذا ما أقره وزير الخارجية الأردني، مؤكدًا التزام بلاده بمعاهدة السلام رغم انتهاء العمل بالملحقين.[26]

ومع أن إنهاء العمل بالملحقين أضر بالمصالح الاقتصادية الإسرائيلية في المنطقتين، بسبب اعتماد ثلث سكان المنطقتين على الزراعة[27]، حيث تزرع فيهما العديد من المحاصيل كالزيتون والموز والأفوكادو[28]، بالإضافة إلى كون الباقورة منطقة سياحية تحتوي على "حديقة السلام" التي تشكل وجهة سياحية ومصدر دخل لسكان المنطقة؛ إلا أن الحفاظ على الاتفاقية هو الأهم، كونها مصلحة "إسرائيلية"، اقتصادية وأمنية، على المدى الطويل، فكما ذُكِر سابقًا كان احتلال الغمر جزءًا أساسيًا من سياسة إسرائيل الأمنية للحفاظ على حدودها الشرقية من عمليات المقاومة، وهذا ما توفره معاهدة السلام الآن، بالإضافة إلى العلاقات التجارية مثل صفقة الغاز التي تضمنها المعاهدة.

الهوامش

[1] الملك: أعلن اليوم انتهاء العمل بملحقَيْ الباقورة والغمر، وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، 10/11/2019. 

[2] معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن، موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية، استرجِع بتاريخ 15/11/2019. 

[3] شاكر جرار، الحقوق التاريخية والملكيات الخاصة في الباقورة: اعتراف من طرف واحد، موقع حبر، 13/11/2019.