موظفو غزة بين مطرقة الحكومة وسنديان الحياة
بقلم /محمد عبدالحميد الأسطل ابوالقسم

قبل قرابة الثلاثة أعوام اتخذت الحكومة قرارا بدفع رواتب لموظفي غزة بنسبة سبعين في المئة من الراتب الإجمالي، سبق ذلك تأخر العلاوات والدرجات والرتب لمعظم الموظفين، وتم تبرير هذا الإجراء بأنه إجراء وقتي نظرا للضائقة المالية، او عقابي لكي يجبر حماس على تسليم غزة.

تقبل الموظف في غزة هذا القرار باعتبار أنه قرار مؤقت وان الحق عند الحكومة لا يضيع، ومرت الأشهر تأكل من دم الموظفين ومن مشاعرهم واحاسيسهم وحياتهم اليومية، وخلال فترة وجيزة تم تغطية حماس من قطر وبموافقة الحكومة على ذلك وبقي الموظف المغلوب على أمره يعاني الأمرين براتب؛ أقصد ببقايا راتب لا يكاد يسد رمقه وأطفاله، حتى ان بعض الموظفين قد أقدم على الانتحار نتيجة للظروف التي عصفت به بعد أن أصبح راتبه لا يغطي حاجته بعد اقتطاع القروض التي كبلت معظم الموظفين.

أتت حكومة الدكتور محمد شتيه لتعلن للجميع رفضها لهذه الإجراءات وإنها بحكم الباغية وان جميع الموظفين في كل الوطن عل. قدم المساواة.

استبشر الموظفون خيرا بذلك غير ان الواقع كان مختلفا تماما، وإذ بالوعود تذهب ادراج الرياح، وإذ بالخطابات الرنانة ما كانت سوى حقن مخدرة لأجل غير مسمى، وكل شهر نسمع بوعودات يعنون لها بالصبر والانتظار وان المسألة فنية وان الأمور في طريقها للحل، علما بأن الموظف الذي يُحال على المعاش يُحسب له معاشه منذ فبراير 2017م عندما تم اتخاذ هذا القرار بشأن غزة، وإزاء ذلك يبدو جميع موظفي قطاع غزة هم فعليا على بند المعاش سواء أكان على رأس عمله ام كان في بيته.

وعليه، فإن الحكومة إذا كانت جادة في تخفيف العبء عن أبناء هذا الشعب فلتكن صريحة وواضحة، ولتقل للموظفين جميعكم على بند المعاش، واذهبوا إلى بيوتكم، فعلى الأقل يمكن للموظف الغلبان ان يبحث لنفسه عن عمل آخر يساعده في التغلب على ضنك الحياة، أما ان يستمر الموظف بالذهاب إلى العمل بتكاليفه الكبيرة دون أي ضمان باسترجاع حقه المسلوب منه بقرار من الحكومة السابقة وسكوت بطعم الموافقة من الحكومة الحالية فهذا لا يرضي أحدا، لذا فإنني أطالب الدكتور محمد شتيه رئيس الوزراء باتخاذ قرار واضح بشأن الموظفين وتأكيد وضعهم بشكل واضح، إما أن يتم مساواتهم باقرانهم بالضفة الغربية من حيث الرواتب بشكل حقيقي بعيدا عن الهراء الإعلامي او اصدار قرار واضح بإحالة جميع الموظفين إلى المعاش والذهاب إلى البيوت بعيدا عن تكلفة العمل التي يعانون منها دون مقابل.