شروط ليس مخالفة للقانون
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي

ان الشروط التي وردت بكتاب السيد الرئيس محمود عباس "ابو مازن " الموجه الى الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات، والذى قام بتسليمه الى الفصائل بغزة هاشم صباح يوم الثلاثاء الماضي ، يعتبر من قبيل تأكيد المؤكد وتعزيز المعزز على اجراء الانتخابات التشريعية ، وبعدها الرئاسية ضمن تواريخ محددة، حيث يقوم الرئيس بإصدار مرسوم رئاسي بعد التعهد الخطي من الفصائل بموعد اجراء الانتخابات، وأن يتم عقد لقاء بين الفصائل للاتفاق على ميثاق شرف، يتعلق بحرية ونزاهة الانتخابات واحترام النتائج، كما اوضح الكتاب واكد على ان الانتخابات ستجري استنادا الى القانون الاساسي.

وانه سيتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والاشراف الدولي على عملية الانتخابات.
وقد جاء رئيس لجنة الانتخابات المركزية د.حنا ناصر إلى غزة لاستكمال المشاورات مع الفصائل، حول إجراء الانتخابات العامة.

أن هذه المرة الثالثة التي يعود فيها وفد اللجنة خلال أسبوع، حيث كانت حركة حماس قد اعلنت عن جهوزيتها لانتخابات تشريعية ورئاسية في غزة والضفة والقدس للخروج من عنق الزجاجة ، وتصليب الحالة الوطنية الراهنة فى مواجهة صفقة القرن، وفيما يلي النص الكامل الى كتاب السيد الرئيس محمود عباس:
الأخ الدكتور حنا ناصر المحترم
رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية
تحية طيبة وبعد ..
استنادا الى نقاشنا معكم، وتصميما منا على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وحرصا منا على العودة الى إرادة الشعب، وإجراء انتخابات حره نزيهة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، ولتكريس الديمقراطية وإنهاء الإنقسام والسير قدما نحو الشراكةالوطنية الكاملة، أؤكد على النقاط التالية:
1- إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ محددة.
2- تجري الانتخابات استنادا الى القانون الأساس.
3- تجري الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة.
4- احترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.
5- لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة، سوف يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.
6- بعد إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعيةوالرئاسة بمواعيدها المحددة، فإني أطلب من جميع الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية فتح حوار بينها لإنجاح الانتخابات، والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة.
7- بإنتظار الرد الخطي بالموافقة على النقاط أعلاه من جميع الأطراف المعنية.

ان كل ماجاء بالكتاب يعتبر تاكيد على ماتم الاتفاق علية وتوضيح الامور على حقيقتها دون ادنى غموض ، ونحن لا نرى فى الكتاب المذكور اي مخالفة قانونية او دستورية.

وعليه فأننا نؤكد للجميع بأن هذه الفرصة ربما تكون الاخيرة للخروج من المأزق الراهن، لان الحوارات والاتفاقيات حول المصالحة اصبحت شبه مغلقة، وانه لاحل للجميع الا الانتخابات، لتجديد الشرعيات، وانتخاب قيادة جديدة لتمثل الشعب الفلسطينى على مستوى محلى واقليمى ودولى، كما ان الرئيس اليوم يتحمل المسؤلية الوطنية والدستورية امام الشعب والعالم كله فى القيام بواجبه الوطنى والدستورى و اصدار المرسوم الرئاسى بالدعوة الى الانتخابات، لانه لم ولن يستطيع احد من الناحية الدستورية او القانونية ان يصدر مرسوم الانتخابات غيره، واتمنى علي سيادة الرئيس عدم التعسف باستخدام هذ الحق فى هذا الشأن الديمقراطى ، وهو اليوم المسؤل عن انهاء الانقسام، وتوحيد الشعب الفلسطينى، والتاريخ لن يرحم احد والشعب لن يترك احد دون ان يعلن عن موقفه، اتجاه من ينتهك حقوقة الوطنية و الدستورية والقانونية.