نابلس وسيد الأحكام

لا تكاد تهدأ زوبعة الفلتان والأسلحة المارقة في الضفة الغربية حتى تعود لتحصد أرواح بريئة وتسبب الرعب والهلع للمواطنين. فما الذي يحدث في المحافظات الشمالية، وكأن هناك أيد خبيثة تعبث لتحيل حياة المواطنين لجحيم لا ينتهي من الخوف! السؤال الذي يطرح نفسه؛ لماذا كلما حاولت الأجهزة فرض القانون تخرج البنادق المأجورة لتثبت أنها قادرة على العبث والتخريب والنجاة بفعلتها!!

أين الأجهزة الامنية بتشكيلاتها المختلفة عن هذا السلاح المارق؟! لماذا لا تتم ملاحقة كل من يحمل قطعة سلاح خارج نطاق القانون؟ لماذا لا يتم ملاحقة تجار السلاح؟ الأجهزة الأمنية تتحمل جزء كبير من المسؤولية لأن أمن وحماية المواطن يقع على عاتقها أولاً وأخيراً. ومقتل الشاب فراس الشايب يجب أن يكون نقطة تحول في مكافحة ومحاربة السلاح المنفلت الذي يحاول البعض تعزيزه لنشر الفوضى والفلتان في الضفة الغربية حين تتاح لهم الفرصة.

قلنا في مقالات سابقة أن السلاح الوحيد هو سلاح الأمن الفلسطيني وغير ذلك فهي أسلحة قاطعة طريق تحت أي مسمى كان، وتهدف لزعزعة أمن واستقرار المواطن الفلسطيني لا غير. فهل ستلاحق الأجهزة الأمنية الزعران وأسلحة الأعراس والمناسبات المختلفة التي تتحول في ثواني معدودة إلى صدر المواطن؟ هل ستضع السلطة حد لكل من يحمي ويرعى هؤلاء الزعران؟

وأخيراً يجب أن يعمل الجميع على نزع السلاح ونزع الحماية عمن يحمله كائناً من كان. والاحتكام للقانون هو سيد الأحكام.

كاتم الصوت: ليس نابلس وحدها فمدن الضفة مليئة بالسلاح الذي لا يؤثر على القوة العسكرية للاحتلال.

كلام في سرك: كثير من العائلات يمتلك أبناؤها السلاح ولكن ضد من؟