قاعدة جيوب المعرفة في العراق بقلم:ب.مؤيد الساعدي
تاريخ النشر : 2019-10-19
قاعدة جيوب المعرفة في العراق  بقلم:ب.مؤيد الساعدي


قاعدة جيوب المعرفة في العراق بروفسور:مؤيد الساعدي

على هامش اسماء لجنة الإصلاح ومكافحة الفساد التي اختارتها الحكومة، لمعالجة فشل سياساتها وتخبطها، لماذا تزج الحكومة الفاشلة ذات الاسماء التي اسهم (البعض) منها في الفشل الحكومي طيلة اكثر من ستة عشر عاما؟ لماذا تجتر الحكومة اخطائها؟ والى متى تبقى هذه الأسماء تشكل بطانة متخذ القرار وكانما العراق يخلوا من الفحول و اللامعين والأذكياء،  اليس من اصطدم بححر مرتين!، ماذا يعني تكرار وجود نفس الخبير في خضم الازمة الحالية التي فجرت الوضع بعد ان رافق رئاسة الوزراء مستشارا لسنين من دون ان يقدم ماينفع متخذ القرار؟ ولماذا الإصرار على البعض الذي لايملك من المقدرات التطبيقية المجربة وادارة الدولة على وفق انضج التجارب العالمية؟  ولايستدعى الخبراء اللذين عجز العراق عن احتضانهم وفضلوا بلد الغربة وهم الان يسهمون في رسم سياسات واستراتيجيات بلدان تقدمت بشكل مبهر وفي جميع المجالات التي تعاني منها سياسات الحكومة العرجاء، والى متى تبقى العائلة الفلانية والعائلة الفلانية تشكل بطانة مستشارين فاشلة ليس لديها من العلم والخبرة والمشورة سوى اسم العائلة الذي برز قبل عشرات السنين في مجال الدين واكثرهم كذلك، والى متى يبقى العراق بدون قاعدة رصينة لجيوب المعرفة تشكل مخزونه العلمي والفكري الذي تلجا اليه الدولة في الملمات، لا اريد ان اشير لأسماء بعينها لربما يفسر ذلك من باب الدعاية وهي اسماء لامعة لاتحتاح لدعاية بقدر ماتحتاجها الدعاية ذاتها،  اليس الفشل الحكومي الحالي يشير الى سوء الادارة وفشل بطانة المستشارين؟ وهل وصل هؤلاء المستشارين الى قناعة بانهم كومبارس فاشل؟ والا ليقدموا لنا اسباب فشل ادارة الدولة هل ان متخذ القرار يستانس بارائهم ولا من تطبيق؟ اذا لماذا التصاقهم بمتخذ القرار عندما ليس من اصغاء لمشورتهم؟ صحيح ان العلاقة الاستشارية بين متخذ القرار والمستشارين هي تدخل من ضمن الصلاحية الاستشارية غير الملزمة لمتخذ القرار، ولكن ذلك يعني ان السياسة تقود العلم في هذا البلد وليس من ضرورة للمستشارين ان يبقوا دمى تستلم رواتب ومخصصات والقاب وامتيازات من دون ان يكون لوجودهم تاثير يذكر، ولعل من نافلة القول والقول لمن، يفقه اصول علم الادارة واساليبها وطرائقها عل ان لجنة الاصلاح هذه بامكانها إلغاء المحاصصة والتحزبات، واذا كانت هذه اللجنة ستنجح في تشخيص اسباب الفشل فهل يستطيع رئيس الوزراء تطبيق مخرجاتها من توصيات لاسيما وقد شخص رؤساء الوزراء السابقين فشلهم وعجزهم  عن الوقوف بوجه المحاصصة كونها السبب الاول في فشل ادارة الدولة، ولعل رئيس الدولة السيد معصوم قالها بملء الفم (ان المحاصصة يبدو انها لا تريد ان تغادر نظامنا السياسي)، فعلا لانه على ثقة بان وجوده على رأس الدولة كان وليد المحاصصة المقيتة. لنتذكر سادتي ان الدولة في ادارتها ماهي الا وحدات اقتصادية بصيغة منظمات يديرها مدراء عاميين يعترف السيد رئيس الوزراء الأسبق السيد المالكي باننا ملئنا الدوائر بالفاشلين وكانت هذة النتيجة وهذا خطاب سمعته باذني وليس نقلا،كما ان الرجل كرر ذلك بالامس، فهل ستخرج لجنة الاصلاح بمعايير غير التي ادت الى اختيار هكذا فاشلين من المدراء التنفيذيين، وأين سيذهب مديرو الدمج على سبيل المثال وأولئك الذين رشحتهم الأحزاب؟ ، كان الله في عون لجنة الإصلاح اذا خرجت باتفاق عن ان من شكلها لابد ان يغادر مركز القرار وهو علة يعاني منها العراق اتقو الله ان الحكومة استبدلت المخدر بتسمية لجان وهكذا سنعود الى الشارع ليقول كلمته ولكن بصيغة حضارية ان شاء الله