مازالوا في صفوف الحضانة ، لهذا يهددهم الغرب بقطع السلاح ...

مروان صباح / في السياسة التكتيكية كما في السياسات الاستراتيجية هناك على دوام وأبداً ما هو بسيط أو ما هو معقد وعلى الرغم من أن ما تتلقاه الدول العربية أو الاقليمية وعلى سبيل المثال تركيا والسعودية هو الشيء النذير واليسير من الصناعات العسكرية للدول الكبرى إلا أن اللعبة مستمرة وبقوة في احتساب القوى وضبط التوازنات ، فعندما تعلق باريس صادرتها لتركيا تارةً كعقاب على استخدامها للسلاح بحق الأكراد ويتبعها الأوروبي تدريجياً في شن مقاطعة لا تتناسب مع تاريخه في المقاطعات ، واطواراً يُمنع استخدام السلاح الفرنسي في اليمن ويقلص تصديره للسعودية كعقاب على محاربتها الحوثي ، يتساءل المرء في خضم هذه الإجراءات ، إذا كان السلاح المباع ممنوع استخدامه باتجاه اسرائيل ويمنع استخدامه بحق أي جهة تهدد الأمن القومي كالحوثيين الذين انقلبوا على الشرعية ولديهم اجندة تمّديدية وتقسيمية ، إذاً لماذا الدول تشتري السلاح وتكدسه في مخازن جيوشها ، كأن صانعون السلاح ومن خلال إجراءاتهم يريدون اختزال استخدام هذا السلاح فقط على العروض العسكرية .

من هنا فإن مضمون العطاء والمعاقبة يميل أكثر إلى لعبة الشطرنج وبالتالي يتيح للاعب الرئيسي بترقية البيدق احياناً إلى وزير وايضاً يعيد الوزير متى شاء إلى بيدق أو يحيله إلى التقاعد وهكذا نرى اللعب مستمر وبجدارة ، وهذا اللعب لا يقتصر على الدول بل تحول إلى عدوى في مؤسسات الدول ، لكن مع كل ما يحصل من تلاعب في المنطقة يستوقفنا اليوم ما هو جديد ، إذا كانت ناقلة النفط الإيرانية تعرضت إلى هجوم صاروخي إذاً تحتاج الواقعة إلى إجراء تحقيقي على الأقل إذا لم يكون دولي فليكون إقليمي ، لأن طابع الهجوم إذ صح ، ينطوي على أسلوب أضرب واختفي الذي يعتمده الاسرائيلي وهذا يندرج في سياق تأجيج الصراع أو محاولة نقله من مكان إلى آخر بهدف رفع الإيقاع العنف وبالتالي مقاصدنا من تناول واقعة الناقلة تهدف إلى كشف التناقض بالتعامل ، فالجهتان الاسرائيلي والإيراني خارجين من منظومة العقوبات التسليحية ، لأن الأول يتم تصدير السلاح له دون اشتراطات مسبقة ولاحقة والأخر يتمتع بمصادر لا يعتمد على أوروبا والولايات المتحدة .

مشكلة دول المنطقة العربية وغيرها مازالت في صفوف الحضانة فيما يتعلق بالصناعة والعلوم والتطور والتفكير فأبناء المنطقة مازالوا يعيشون على حساب الآخرين بل أصبح ذلك من طباع هذه الشعوب ، وبالتالي التحرك إلى مناطق التصنيع يحتاج إلى الحرية كالذي شهدها العالم في العصر الحديث فقد انقسم العالم إلى خندقين ، الأول ، تمثل بالولايات المتحدة الأمريكية ، فالحرية هناك شملت جميع مناحى الحياة لكن كالاتحاد الروسي وقبله الاتحاد السوفيت اقتصر فقد على حرية التفكير العلمي وعلى الأخص تصنيع السلاح ، ومازالت البلدان التى تصنف بالأكثر الدول إنفاقاً على شراء السلاح بعيدة عن التعليم المستقل والحر ومادامت الحكومات لا تمثل في واقع حالها الشعوب إذاً المحاسبة التى بدورها تكفل حماية الكفاءات للوصول إلى أماكن الإنتاج والتى يفترض لها تسليم جيل يتمتع ايضاً بالكفاءة والمسؤولية لكي لا تتوقف المسيرة عن الاستمرار ، ستظل هذه الدول في دوائر العالة وعرضة للمزاج والتحكم المصنع .

لا يُعيب المرء من اعترافه بإصابته بالإكتئاب عندما يستمع لوابل من التصريحات والقرارات التى تخص بوقف تصدير السلاح لهذه الدولة أو إلى تلك ، ولأن الدول المهددة بقطع السلاح مازالت تراوح بين الاعتماد الكلي بشرائها للسلاح أو التقليد الأعمى بتصنيعه دون خضوع التصنيع إلى ابتكارات محلية ، لهذا تبقى خلاصة الخلاصات تؤكد في كل مرة ، بأن الحرية وحدها كفيلة أو تكفل بنقل المستهلك من دوائر الحضانة إلى مصاف ميادين الإنتاج وبالتالي الإنتاج الحقيقي يطرد بدوره المعوقين فكرياً . والسلام
كاتب عربي