أهمية القطاع العام في التنمية وروشتات
آليات قروض البنك وصندوق النقد الدوليين

بقلم الدكتور / أمير عوض يوسف المقبول

    في سبعينات القرن الماضي أبتدأت ولم تتوقف النقاشات حول القطاع العام يكون او لا يكون ، يضيق أو يتسع ويعمل بكفاءة ام لا. كل هذا جرى في اطار نقد تجربة التنمية في ظل قيادة القطاع العام،وفي منتصف ثمانينات القرن الماضي ظهرت من جديد موجة تصفية القطاع العام في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، وكان القطاع العام  بكافة أشكاله يساهم بصورة كبيرة في الاقتصاد السوداني وخاصة فيما يتعلق بدعم الميزانية العامة للدولة حيث كانت تساهم هذه المؤسسات بإيرادات مقدرة ومعتبرة.واذا اردت ان تبني قطاع خاص قوي يجب أن يكون هناك قطاع عام قوي وتعيد هيبة الدولة من خلال قطاعها العام شرط ان لا يكون بديل عن القطاع الآخر و لكي يعمل على تصحيح حالات الخلل في السوق عندما يعجز نظام السوق والقطاع الخاص عن تصحيح ذلك الخلل فضلا عن تصحيح الافرازات السلبية الحتمية للنشاط الخاص والسوق ، وهنالك عدد من النقاط لابد وأن ندركها تماماً وهي :-

1- إن دور الدولة لا يمكن تغييبه بصورة كاملة.

2- حالة التخلف الإقتصادي الذي يعيشه السودان وما تحتاجه عملية التنمية باعتبارها عملية مجتمعية وتطول كل مرافق الحياة لهذا يتطلب ان تنهض الدولة بجزء كبير منها.

3- إن القطاع الخاص المحلي ورغم اهمية الا انه من المؤكد لن يكون قادراً على قيادة التنمية لاعتبارات عديدة ذاتية منها وموضوعية ويمكن بيان بعضها على النحو الاتي:

أ. طبيعة الراسمالية المحلية في السودان والتي يمكن توصيفها بأنها راسمالية طفيلية تسعى الى عدم المجازفة أو الابتكار ولا تستثمر في الانشطة التي تكون درجة المخاطرة فيها عالية.

ب. بالاستناد على ذلك فان جل الناشط الخاص يتركز في انشطة التجارة والمضاربة والعقارات و الأراضي ...الخ

ج. إن مجالات الاستثمار التي تحظى الأولوية هي في اغلبها مشروعات ذات فترات تفريخ طويله وتتطلب مبالغ مالية تقع خارج امكانية هذا القطاع وهي مشروعات طويلة الأجل.

4- إن وجود قطاع عام قوي في السودان يشكل الدعامة الاساسية لبناء وتطوير قدرات القطاع الخاص.

التوصيات

في ظل البيئة العالمية الملائمة في السبعينات والثمانينيات من القرن الماضي وضعت الدول المتقدمة العديد من الصيغ والخيارات الأساسية للبلدان النامية طالما أن هذه الأخيرة قد ضلت الطريق الى التنمية الحقيقية ومندمجة بمستويات مختلفة في السوق العالمية لتتحول اقتصاداتها الى اقتصادات تبحث عن المعونة الراسمالية،وهذا أدى الى دخول منظم ومبرمج للمنظمات الدولية والمؤسسات الراسمالية (المتمثله بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي)في رسم السياسات الاقتصادية للبلدان النامية فأشترطت فيما تشترط وصايا محددة من بينها ضرورة إقصاء دور الدولة عن المسارات الاقتصادية ليضيق مجال سلطتها الاقتصادية في اضيق الحدود،إضافة إلى ضرورة تصفية قطاعها الاقتصادي وعند ذلك فقط يمكن لها ان تحصل على فتات المعونة الاقتصادية المشروطة من المنظمات الاقتصادية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) وما روشتة البنك الدولي والخاصة بمشروع الجزيرة في سبعينيات القرن الماضي ببعيدة عن الأذهان . ونؤكد على أهمية القطاع العام في التنمية الاقتصادية ولابد وأن تكون للدولة شركات ومؤسسات حكومية اقتصادية استثمارية قوية يمكن عبرها مع تطوير القطاع الخاص السوداني أن يحدث نوع من الإستقرار الإقتصادي في السودان، مع ضرورة تأهيل تلك المؤسسات والشركات الحكومية ( مشروع الجزيرة- النقل الجوي والبحري والنهري والسكة حديد - النسيج - السكر - المواني البحرية- الخ)،ومن أهم التوصيات لإعادة الثقة في القطاع العام الاتي:-

1- ضرورة الابقاء على دور الدولة في الاقتصاد من خلال قطاعها العام لعدم وصول القطاع الخاص الى مرحلة النضج على أن لايكون بديلاً عنه.

2- عدم أخذ وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتطبيقها قبل اجراء تقويم لها والتعامل معها وفقا لظروف السودان الإقتصادية.

3- ضرورة رفع القدرات التنافسية للقطاع الخاص من خلال تقديم كل اشكال الدعم له.

 4- زيادة الانفاق على البنى التحتية والبحث والتطوير وغير ذلك وكل ما من شأنه تخفيض كلفة الانتاج ورفع جودة المنتج وزيادة كمياته.