أهمية القطاع الخاص والصناعات الصغيرة في معالجة مشاكل إقتصاد السودان؟

بقلم :د.أمير مقبول

يتوقف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المُولد للدخل وفرص العمل بالبلدان النامية على مدى قدرتها على إنشاء وتنمية قطاع خاص وصناعات صغيرة ومنزلية  مزدهرة تتيح فرص عمل جيدة ومستوى أفضل للدخل وتتحمل المسؤولية الإجتماعية،فبدون القوة الدينامكية للمبادرات الخاصة التي تحكمها ضوابط الأسواق التنافسية سوف يظل الفقراء تحث وطأة الفقر،وسوف يستمر العجز في الميزان التجاري والذي يؤدي إلى عدم الاستقرار في سعر صرف الجنيه السوداني والذي يعتبر عرض لمرض في هياكل اقتصاد السودان، وأي حديث عن خلق استقرار إقتصادي بدون تطوير للقطاع الخاص يعتبر مضيعة للوقت لأنه بدون قطاع خاص قوي لايمكن أن نتحدث عن استقرار إقتصادي

أولاً: العوامل المحددة لنمو القطاع الخاص:

الناظر إلى القطاع الخاص السوداني يجد بأن هذا القطاع يعاني العديد من المشاكل التي أقعدته عن دوره فيما يتعلق بخلق نوع من الاستقرار الإقتصادي في السودان حيث   تتطلب تنمية القطاع الخاص توافر مجموعة من العوامل الأساسية المرتبطة بمناخ الاستثمار ويعني مناخ الاستثمار "مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية الاستثمارية ، وتأثير تلك الأوضاع والظروف سلباً وإيجاباً على فرص نجاح المشروعات الاستثمارية ، وبالتالي على حركة واتجاهات الاستثمارات ، وهي تشمل الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ، كما تشمل الأوضاع القانونية والتنظيمات الإدارية.

ثانياً : المعوقات التي تواجه نمو القطاع الخاص والصناعات الصغيرة والمنزلية في السودان:

على الرغم من المجهودات التي تقوم بها الهيئات المكلفة بدعم وترقية الاستثمار في السودان من أجل تحسين بيئة الاستثمار، وذلك ن خلال سن القوانين والتنظيمات واللوائح التي تهدف إلى تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلا أن الواقع العملي ووضع السودان في المؤشرات الدولية لقياس جاذبية مناخ الاستثمار، يكشف عن وجود الكثير من العراقيل والمعوقات التي تحول دون نمو الإستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية,و يمكن إجمالاً تصنيف تلك المعوقات فيما يلي:

1. مشكلة التمويل: حيث نجد بأن البنوك الوطنية تفتقر إلى وجود احتياطات لها من النقد الأجنبي أضافةً الي مشاكل العملة الوطنية.

2. المعوقات الإدارية والتنظيمية : يواجه الاستثمار الخاص في السودان عدة مشاكل إدارية وتنظيمية أهمها:

أ. تعقد و طول الإجراءات والوثائق المطلوبة لإنشاء المشروع.

ب. ضعف البنية التحتية وعدم توفر الخدمات الأساسية للمستثمرين في مواقع الاستثمار.

ج. ثقل النظام الضريبي من حيث تعقد الإجراءات الجبائية وعدم الوضوح في التطبيق، وهو ما يترك المجال للتلاعبات والتفسيرات الشخصية التي تؤثر على المستثمرين. 

د. مشكلة الفساد : يعتبر الفساد ظاهرة عالمية تحد وتقلص من فعالية الاستثمار الخاص.

ت. عدم الإهتمام بالصناعات المنزلية الصغيرة والمتوسطة والتي تحتاج إلى أولوية قصوى في ظل الأوضاع السياسية الجديدة.

ح.مشكلة الأراضي حيث يتعرض كثير من المستثمرين إلى تعرض الأهالي لمشروعاتهم والحيلولة دون تنفيذها فيما تسمي بمشكلة الحيازات الأرضية.

ط. مشكلة الطاقة(الكهرباء): المحركة للصناعات غالية وتزيد التكاليف بالنسبة للمصانع وتحاسب بتعرفة أعلي من التجاري وهذه اقعدت ايضا قطاع من اهم القطاعات العامة وهو قطاع (المياه)

خاتمة

أدت التطورات والتغيرات المتسارعة محلياً ودولياً لتكثيف الجهود الرامية لتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة قدرته للمشاركة والمساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي ، ولايتأتى ذلك إلا من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة كأحد أهم المتطلبات اللازمة لنمو القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في التنمية  من خلال توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين،وتنويع مصادر الدخل وتوليد القيمة المضافة وتأمين الاستقرار في الإيرادات.وهناك العديد من المتغيرات المؤثرة على قرارات القطاع الخاص وفرص الاستثمار ومنها ما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي وقانوني, حيث يعتبر الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي لتنمية القطاع الخاص لكنه غير كافي ويتحدد أساساً في التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي،مثل وضع الميزانية العامة للدولة،وميزان المدفوعات،ومعدل التضخم، إضافة إلى العوامل الأساسية لتنمية الاستثمار الخاص مثل توافر سوق للأوراق المالية، وتطور الجهاز المصرفي، وتطور القوانين والأجهزة التنظيمية, وسياسة الدعم والتحفيز التي تقدمها الدولة للمستثمرين والصناعات الصغيرة،وخاصة ما يتعلق بمسألة نسبة الضرائب المفروضة،والإعفاءات الممنوحة،وهناك شروط مكملة أخرى لا تقل أهمية عن الشروط السابقة مثل،نظام الحكم الرشيد والاستقرار السياسي والتشريعي...الخ . وفي المقالات القادمة سوف أتناول موضوع أهمية القطاع العام في الاقتصاد، إضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية بالتفصيل والتي يغفلها كثير من الاقتصاديين والقائمين على  أمر الشأن الإقتصادي.