انتحار 

نُشارف على انتهاء العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ولا زالت معاناتنا تزداد عاماً بعد آخر، وأجزم أن ما نعيشه الآن أسوأ مما عاشه آباؤنا، والمستقبل يبدو لنا أكثر ظلاماً وظُلماً؛ كيف لا ونحن نرزح تحت الاحتلال الصهيوني؛ وهناك من يُصدر قرارات (مُجحفة) من برج عاجي لا يدري عواقب ما يتخذه من قرارات!!

التقاعد المالي الذي لا يُوجد له أي سند قانوني؛ والذي أقرته حكومة رامي الحمد الله ووزير ماليته شكري بشارة لا زال يُعمل به لغاية الآن من قبل حكومة الدكتور محمد اشتية. ما تفتق عنه ذهن الحكومة الفارطة بتنفيذ ما يُسمى بالتقاعد المالي، جريمة مع سبق الإصرار والترصد؛ وقد لا يعلم من أقر هذه (الجريمة) حجم الدمار الذي ألحقه بـ (دينامو) المجتمع، الطبيب والمعلم والمهندس وغيرهم.

ويبدو أن الهدف كان أكبر من تقليص راتب أو مجرد تخفيض في الميزانية.. ماذا أراد من طبق القرار من الموظف في قطاع غزة؟ هل أراد أن يكسر هيبة واحترام الطبيب والمعلم والمهندس والفئات الأخرى؟ نعم لقد حصل له ذلك. وهل يريد أن يرى الأبناء أهاليهم بلا حول ولا قوة؟ لقد تم ذلك لهم على أكمل وجه. فما الذي يجعل غير المتعلم في وضع مالي أفضل ممن درس واجتهد لسنوات طويلة؟

من فكر ونفذ هل تاه عنه كل ما ذكرت أعلاه؟ أم أن الهدف هو تهشيم صورة المتعلم والمثقف وكي وعي الناشئة أنه لا ضرورة ولا جدوى من الدراسة والاجتهاد، ففي النهاية (الفهلوة) والواسطة هي الحل الوحيد.

التقاعد المالي ليس إجراء أو عقاباً مالياً كما يبدو فقط، المسألة أكبر وأعظم، فالتأثير النفسي السلبي له ما بعده. ويبدو أن الشيطان على وشك أن ينجح فيما رمى إليه؛ إنه انتحار.

كاتم الصوت: رواسب الحكومة السابقة يجب مُعالجتها من قبل الحكومة الحالية.

كلام في سرك: عدم المعالجة تتعدى حافة الهاوية!