الوضع القانوني للوطيين والسحاقيات في فلسطين

المحامي سمير دويكات

لقد جاء في المادة الرابعة وبصراحة لا تقبل التاويل على ان الاسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها (1- الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها 2- مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. 3- اللغة العربية هي اللغة الرسمية.)، واللغة العربية هي الرسمية، وذلك تاكيدا على احترام مبادىء الشعب الفلسطيني كونه كما في المادة الاولى هو جزء من الامة العربية التي تدين في الاسلام، وبالتالي فان الامر لم يكن خارج السياق انما كان في قلب الاحكام التي تربينا عليها، وشئنا او ابينا فان قيم المجتمع ومصلحته فوق كل اعتبار مع مراعاة احترام حق الانسان ولكن لا يجب ان يتعارض مع القيم الراسخة وان يتفق مع المنطق، وكون فلسطين كما كل البلدان منضمة الى اتفاقيات دولية فهي كذلك اي الاتفاقات يجب ان تنسجم مع القيم الفلسطينية، وهذا راسخ في احكام القانون الدولي الذي يراعي في كل فروعه قيم المجتمع في كل منطقة وهو ما عرف مثلا في القانون الدولي الخاص بالنظام العام لكل بلد، وعليه فان الاسلام قدم الانسان في ابهى صوره واجمل اخلاقه وسلوكه ونبذ كل ما هو ساقط او دون الحق الانساني واعتبر اللوطيين والسحاقيات اعمال شائنة ومحظورة، وهي حال ممارستها تصل الى الحد اي الجرائم التي ترتبط احكامها بحدود الله، وهو ما لا مجال فيه هنا لنشر كيف عالجها علماء الامة والايات والاحاديث التي تجرمها؟ وتستوجب العقاب لها وبل تشكل جريمة يعاقب عليها القانون انطلاقا من نشر الفاحشة وافساد المجتمع وتهديد سلمه وامنه، وبالتالي فان القانون وخاصة الجزائي حرم تلك الاعمال وجرم حتى الزواج خارج المحكمة الشرعية او الكنسية، وبالتالي فان اعمال اللوطيين والسحاقيات وفق المفهوم الدارج (المثليين) هي اعمال لا تتفق بتاتا مع الدستور والقانون الفلسطيني.

والعنوان يدل على التوصيف الصحيح لها، وانها عبارة عن اوصاف خارجة عن تهذيب وسلوك الفرد القويم، وهي التي تم نبذها منذ وقت طويل، وهي التي لا يمكن تجميلها باي مصطلحات اخرى، وحتى لو قبل بها كل العالم فهي لدينا خطوط حمراء لا يمكن ان تكون مقبولة تحت اي ظرف او سبب.

وفي الباب الثاني من الدستور نص على مجموعة من الاحكام التي تلزم فلسطين باحترام حقوق الانسان ولكن لا يجب ان تتعارض مع القيم الراسخة في المجتمع، ويجب ان تكون محل احترام نصوص القانون والدستور وان الانضمام لاي اتفاقية او كون فلسطين عضوا في الامم المتحدة هو عمل ونشاط يقوم على احترام النظام العام في المجتمع من اجل حمايته من الجريمة، واية نشاطات لهؤلاء الذين يتجنون على مجتمعنا الفلسطيني هو من قبيل الجرم المشهود الواجب محاربته بالطرق القانونية ويجب على جهاز الشرطة والنيابة العامة التحضر الجيد له من اجل معاقبة كل من يدعو او يمارس نشاط على خلاف مبادىء العامة والمجتمع والتي قد تكون سببا في تخريب شباب الوطن وغرس قيم بعيدة وغريبة عنا وخاصة اننا نواجه الاحتلال بقيمنا واخلاقنا قبل كل شىء.

اننا نؤمن ان مجتمعنا وشبابنا وشاباتنا لديهم الوعي والثقافة الكافية من اجل المعرفة التامة بخطورة هذه المؤسسات والاشخاص الداعمين لهم وان اي نشاط لهم هو خارج العقل والمنطق ومخالف لكل ما هو طبيعي في المجتمع، وان سلوك البعض فيه هو نتاج مرضي نفسي وسيكلوجي يجب معالجته والتنبه الى عوامله مبكرا دائما، ان الظروف الصعبة التي يعيش فيها المواطن وما يقوم به الاحتلال من اجراءات قد تدفع البعض الى سلوك وممارسات تكون من اجل التفريغ او الظهور بمظهر ملفت كما حصل، وبالتالي فهو سلوك لا يقل خطورة عن الخيانة او التعاون مع العدو والاسقاط، ونتيجة لذلك يجب ان يتم استحداث مركز متخصص تابع لوزارة الصحة بالاشتراك من الشرطة والنيابة من اجل نشر توعية سابقة لاي حالات قد تضر وتهدد المجتمع وكذلك معالجة البعض الذي قد يكون وقع في فخ هؤلاء، وبالتالي يلزم التعاطي مع الامر على مستوى علمي وليس ارتجالي، ومع احترامي لحقوق الانسان وقيم الانسان وحريته في الراي والتعبير والتظاهر، الا ان هؤلاء ومن يدعمهم حتى عبر الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يجب اسكاتهم، وعلى مؤسسات الوطن ان تكون متحدة تماما في مواجهة الامر بشكل مدروس وبشكل لا يسمح بمرور البعص عبر بوابة حقوق الانسان او نتيجة ضغوط تمارس عبر مؤسسات المجتمع المدني من اجل التمويل.

وبالتالي فان الافعال التي ترعى هؤلاء سواء بانشاء مؤسسة لهم او الانضمام لهم او ممارسة افعالهم كلها اعمال مجرمة في القانون الفلسطيني وتخالف ابسط الاحكام الدستورية، من منطق انها تفسد شباب الوطن وتشكل تهديد ضد امنه وسلمه المجتمعي وتعتبر جريمة لا يمكن السكوت عليها لانها قد تؤدي الى حدوث نزاعات متراكمة ونشوب نزاعات خارج المحاكم والقانون، وعليه نتوجه للجميع من اجل معالجة الامر في حدود القانون وان يتم انشاء مؤسسة او جهة ترعاها مؤسسات الدولة ذات الصلة من اجل محاربة هذه الظاهرة وقتلها في مهدها.