المد الذي لابد من إيقافه بقلم:فاتح المحمدي
تاريخ النشر : 2019-08-14
فاتح المحمدي
مد التطرف الديني والارهاب الذي يوجه دول المنطقة بشکل خاص والعالم بشکل عام، قد بدأ بعد فترة من سيطرة رجال الدين المتشددين في إيران على مقاليد الامور في إيران بعد أن تمکنوا من مصادرة الثورة وحرفها عن مسارها الانساني التحرري وفرض القيم و الافکار الدينية المتطرفة على الشعب الايراني.
هذا النظام قد شرع بتصدير التطرف الديني والذي يسميه کذبا وزيفا بتصدير الثورة الى دول المنطقة بعد أن أحکم قبضته على الشعب الايراني بالممارسات القمعية والتعسفية ومصادرة الحريات والحقوق المختلفة، وإن الافکار والرٶى الدينية المتطرفة نوعا ما والتي کانت موجودة في نطاق ضيق وليس بإمکانها تجاوزه وتخطيه، جاء هذا النظام ليکون سندا له ويساعده ليس على تخطي و تجاوز نطاقه الضيق وانما حتى في صيرورته خطرا يهدد الامن الاجتماعي في بلدان المنطقة وحتى العالم.
تمکن هذا النظام من إختراق العديد من دول المنطقة وعلى رأسها العراق بأفکاره ومبادئه الدينية المتطرفة ذات البعد الطائفي والتي أسست وتٶسس للحقد والکراهية وسفك الدماء، قد منحه نوعا من الوقاية والحصانة وجعله في أمان نوعا ما، ذلك إنه وفي الوقت يقوم فيه بنشر نفوذه في بلدان المنطقة ويهدد أمنها الاجتماعي بمنتهى الوقاحة، فإن هذه البلدان لم تقم لحد الان بالرد عليه بالمثل والعمل من أجل تحديد وتحجيم دوره وصولا الى إنهائه والقضاء عليه.
نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، الذي قام بتأسيس أحزاب وجماعات وميليشيات تابعة له ومٶتمرة بأمره حيث تقوم بتنفيذ المهام الموکلة إليها من جانب هذا النظام والتي في خطها العام تتعارض والمصالح العليا لشعوب المنطقة، فإن بلدان المنطقة للأسف البالغ تقوم ولحد هذه اللحظة بتجاهل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية والذي يمثل البديل الجاهز للنظام، هذا المجلس الذي هو في الحقيقة يمثل ويعکس آمال وطموحات الشعب الايراني ولايخضع لهيمنة ونفوذ أية دولة، أثبت عمليا ومنذ 4 عقود حسن نواياه تجاه شعوب ودول المنطقة عندما قام بکشف وفضح مخططات النظام الديني القائم في طهران ضدهم ولاسيما من حيث تصدير التطرف الديني والارهاب إليهم وتحذير هذه الدول من خطورة نفوذ هذا النظام ومن إنه لايقف أبدا عند حد معين وإن ليس هنالك من خيار سوى مواجهته، رغم إن أفضل طريقة واسلوب لمواجهته وکخطوة عملية تتجلى في الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الايرانية کممثل شرعي للشعب الايراني وفتح مکاتب له في بلدان المنطقة، وإن هذا الاجراء سوف يثبت مدى أهميته وتأثيره بعد مدة قصيرة نسبيا على الاوضاع في داخل إيران وعلى النظام الاستبدادي القائم ذاته، وهو الذي من شأنه أن يساهم بإيقاف مد التطرف الديني والارهاب.