حق العودة ... كلام حق يراد به باطل !
د.عمر عطية
بعد نكبتي 48 و 67 ، توزع الكثير من الفلسطينيين في دول عربية شتى ، وأخذ تواجدهم في كل هذه الدول شكل الوجود " المؤقت " تكريسا لمقولة " أن عدم توطين الفلسطينيين أو تجنيسهم في تلك البلاد ما هو إلا في صالحهم وصالح قضيتهم " ليبقوا جاهزين للعودة ، وأن توطينهم أو تجنيسهم سينسيهم بلدهم " ! .
يعود من جديد الكلام عن الوجود الفلسطيني " المؤقت " في بعض أماكن اللجوء وخصوصا لبنان التي أصدر وزير العمل فيه تعليمات جديدة تضيق سوق العمل الضيق أصلا على كل العمالة " الأجنبية " ! .
الكلام عن التوطين والتجنيس أمر يمكن أن يُفهم ، ولكن ما لا يمكن فهمه هو حرمان أي إنسان من حقوقه الأساسية حتى لو كان وجوده مؤقتا .
يستطيع وزير العمل اللبناني الدفاع عن موقفه من منافسة العامل الفلسطيني للمواطن اللبناني على الوظائف المحدودة أصلا ، ولكن من يستطيع الدفاع عن منع اللاجيء الفلسطيني من ترميم بيته فيما لو احتاج ذلك ،وهل يقتضي الحفاظ على حق العودة أن يعيش سكان مخيم ما تحت المطر في الشتاء بحجة الوجود " المؤقت " ؟ ! .
وهكذا نستطيع القول أن هذه الدول أو على الأقل معظمها تمارس " حق يراد به باطل " و مزايدات كانت نتيجتها أن قام بعض هؤلاء اللاجئين بالبحث عن لجوء جديد ، وهاجروا إلى دول عديدة بعيدة تمكنوا فيها من الإقامة والعمل والحصول على الجنسيات في كثير من الحالات ، وهكذا أصبح من شبه المستحيل على هؤلاء التفكير بالعودة حتى لو أُعطي هذا الحق لهم ، والمنطق واضح : " أين نذهب وكيف سنعيش في بلد لا نملك فيه شيء " علما بأننا مستقرون في هذه البلاد و" العودة " لفلسطين ستكون مخاطرة غير محسوبة ، وهكذا تتحمل الدول العربية التي خرجوا (أو أخرجوا) منها ذنب تشردهم إذ لو حصلوا على أبسط حقوقهم لما فكروا في الخروج منها ، ولكانت عودتهم أسهل ، هذا مع تسليمنا بوجود شيء اسمه " حق العودة " أصلا .