الطبيعة والمسؤول السمسار!

قيل عن حادثة فريدة، في فترة ليست بعيدة ولا قريبة عن وزير سابق في احدى الحكومات كان قد زاول عمله كوزير في فترة ماضية ما، و قد ثبت بأنه لا يملك ولا يمتلك شيئاً؛ لا بل كان أن تم رفع دعاوي ضده لديون لم يستطع الوفاء بها! ولم يعش حياة الرفاهية، وأبناءه لم ينالوا تعليمهم في مدارس وجامعات خاصة. وقد علم بأمر أزمته صديق له سابق ووزير على رأس عمله، فذهب هذا الصديق إلى الحاكم ليوضح له ما يمر به الوزير السابق من ظروف صعبة بحيث لم يعد قادراً على العيش كما يجب! فكان رد الحاكم "بستاهل"، لأنني وضعته وزيراً لمدة عشر سنوات ولم يستغل مكانه وعمله في تحسين وضعه المعيشي وزيادة أرصدته في البنوك! استغرب الوزير الصديق من كلام الحاكم؛ وقال له مولاي أأنت تقول ذلك؟ أجاب الحاكم نعم إنها الطبيعة!

كثيراً ما نتحدث عن الفساد، واستغلال السلطة، والتطاول على المال العام لأطماع شخصية، وانخفاض لحالة المسؤولية الوطنية والرغبة في تحسين الوضع المستقبلي قبل الإيعاز بالتبديل أي بمعنى ترك المنصب، لكننا في نفس الوقت نمارس التمييز في الحديث عن هذا الفساد وأنواعه؛ ويبقي التركيز موجهاً نحو نوع واحد أو اثنان من الفساد مع تجاهل الأشخاص الفاسدين الذين يمتلكون تأثيراً قوياً في البلاد و يكتفى العمل ضد صغار الفاسدين! 

صحيح بأن الفساد يستشري في كثير من الأماكن، ويعترض البعض على قضية المحسوبية والواسطة وعمليات التوظيف لكن ما هو أخطر لا يتحدثون عنه، وهو أخطر أنواع الفساد من حيث استغلال المكانة الهامة التي يتبوأها شخص ما في الدمج ما بين زيادة أرصدته البنكية المتنوعة في الأمكنة والأسماء، وبين توسيع رقعة الأراضي التي تزداد في  قائمة أملاكه ليبقى المواطن في حيرة من أمره في مدلولات الطبيعة والمسؤول السمسار!

كاتم الصوت: إثبات كثير من حالات الفساد من المحال! والأثمان باهظة.

كلام في سرك: لا مكان خالي من الفساد! إنها الطبيعة.