مطلوب إقرار خطه استراتجيه وطنيه لمحاربه الفساد بحرفيه ومهنيه
المحامي علي ابوحبله
تزايدت في الاونه الاخيره تنامي الاهتمام الشعبي في عملية مكافحة الفساد وقد بات الفساد محور اهتمامات قطاع واسع من المجتمع الفلسطيني ويبدوا ان اوراق الفساد باتت ضمن اوراق مهمه بيد من يسعى لتقويض السلطه او يسعى لاحداث شرخ وهوه داخل المجتمع الفلسطيني
وبات مهما اقرار خطه وطنيه واستراتجيه تستحوذ على اهتمام صانع القرار بضروره ملاحقه الفساد ومحاسبه الفاسدين بدلا من التستر عليهم كخطوه استباقيه عن محاولات استغلال قضايا الفساد التي باتت موضع اهتمام وحديث الشارع ويسعى البعض من خلالها لتقويض الوضع الفلسطيني واثاره الفوضى والبلبله
لا يمكن التغاضي عن حالات الفساد او استغلال النفوذ بمختلف تسمياته للتغطيه عن قضايا الفساد والوضع يحتم لمحاربه الفساد ومحاوله وضع حد لامتداده وانتشاره حيث البعض يجاهر بفساده وهو يتحدى اي محاوله للاصلاح ويضعها في سياق اعطاء شرعيه للفساد
نتائج بعض الدراسات التي تم توزيعها من قبل المؤسسات المهتمه بملاحقه قضايا الفساد ، اشارت الى عدة قضايا هامة، او الى توصيات مهمة يجب متابعتها من اجل مواصلة او نجاح او استدامة عملية مكافحة الفساد؟
ومن هذه الامور، او النتائج هو عدم وجود خطة على المستوى الوطني من اجل مكافحة الفساد في فلسطين، حيث صحيح ان هناك خطط او جهود او برامج او اعمال هنا او هناك، ولكنها فعاليات او نشاطات مبعثرة وتنبع من حاجة محددة، او من وجود دعم لبرنامج محدد، في مجال معين، وينتهي هذا الجهد او البرنامج مع نهاية الدعم او الفترة الزمنية المحددة، وبالتالي لا يوجد خطة وطنية شاملة، تقوم بقيادتها الحكومة، وتضم في اطارها مختلف القطاعات، وتشمل المجالات المتعددة، وتسير من خلال عددة مسارات، مثل تطبيق القوانين او اذا لزم اعادة صياغتها او تعديلها لكي تلائم عملية مكافحة الفساد، وتشمل التوعية واستخدام الاعلام وبشكل عملي من خلال تناولة او التركيز على قضايا يومية، وتشمل اعادة صياغة مفاهيم وممارسات لا تتماشى مع جهود مكافحة الفساد، وتشمل توفير كل الدعم المعنوي والمادي لتشجيع المواطن وتقديم الحوافز لة للابلاغ عن الفساد، وتشمل تحفيز القضاء للاسراع وبفعالية لاصدار الاحكام الخاصة في قضايا الفساد، وتشمل كذلك اعطاء الاولوية لموضع الرقابة والمتابعة والتقييم كثقافة في العمل، سواء اكان في المؤسسات العامة او غيرها.
ومن الامور التي تثير الانتباة وبقوة، هي نتائج احدى الدراسات التي قامت باستطلاع اراء المواطنين الفلسطينيين حول مكافحة الفساد في بلادنا، والتي اظهرت مدى عمق
الواسطة والمحسوبية في المجتمع الفلسطيني كاحد مظاهر الفساد، وبينت النتائج ان 89% من العينة التي تم استطلاعها قد قاموا بطلب الواسطة لمساعدتهم في الحصول على خدمه وان 72% من الناس الذين شاركوا في الدراسة اعتبروا الواسطة ضرورية للحصول على الخدمات العامة المقدمة في القطاع العام، وهذه نتائج او مؤشرات هامة وبالطبع اذا لم يتم اخذها بعين الاعتبار في اي خطة وطنية شاملة لمكافحة الفساد، سوف تكون من اهم معيقات نجاح عملية مكافحة الفساد، ورغم ان تغيير هذه الثقافة، اي ثقافة الواسطة والمحسوبية تحتاج الى وقت والى جهد والى طاقات والى مصادر، الا انة من المفترض اعتبارها اولوية في اية خطة لمكافحة الفساد، لان امور الفساد لا تنتهي بالانتهاء من قبول الواسطة، ولكن تستمرمن خلال نتائجها او ما يترتب عليها، سواء اكان ذلك من خلال الحصول على المنصب او الموقع غير المناسب، او الحصول على الخدمة غير المستحقة، او الحصول على شئ كان من المفترض ان يحصل علية غيرة.
ولكي تنجح اية خطة وطنية فلسطينية لمكافحة الفساد، فأنها تحتاج الى استراتجيه وطنيه مشموله بحمايه و تعتمد على ثقافة المتابعة والتقييم والمراقبة والشفافية والوضوح، وبأن تتم في اطار المتابعه المستمره ، وليست مرحله بحسب مقتضيات الحال اي لا تنهار او تنتهي الخطة في مجال مكافحة الفساد مع انتهاء مرحله معينه ، وبأن يتواصل التأثير بدون الحاجة الى تدخل او دعم جديدين، وبأن يكون هناك تركيز على الاستثمار المستدام بتوفير بيئه سليمه وتتسم بالعداله وبنظافه اليد
يجب ان تشمل خطه مكافحه الفساد كافه الاصعدة وتشمل مكافحة الفساد، وبأنواعة، من الفساد الاداري، والفساد المالي، مرورا بفساد الاغذية والادوية، الى الفساد المتعلق بتلويث البيئة من مياة وهواء واراضي واستخدام مبيدات خطيرة وما الى ذلك
والخطة الوطنية لمكافحة الفساد يجب ان تركز على الشباب او الجيل اليافع، حيث معروف ان المجتمع الفلسطيني، هو مجتمع شاب، وحسب الاحصائيات الفلسطينية الحديثة، فأن نسبة الاشخاص في فلسطين من الاعمار 15 سنة واقل تبلغ حوالي 40% من السكان، بينما تبلغ نسبة الاشخاص بين اعمار 15الى 29 عاما حوالي 30%، اوهذا يعني ان الاستثمار في هذه النسبة الهائلة من الشباب في بلادنا يعتبر الاستثمار الاهم، وحين الحديث عن الاستثمار في الشباب في مجال مكافحة الفساد‘ فأنة يمكن تصور التأثير الايجابي المتواصل لذلك، في مجالات الاقتصاد والسياسة والتعليم والتربية والقيم والممارسة العادية في الحياة، وهذا يعني ازدياد الوعي بضرورة الابلاغ عن الفساد من قبل جيل الشباب.
عملية مكافحة الفساد هي عملية مركبة ومعقدة وطويلة وتحتاج الى ادله واثباتات ورغم ذلك تصطدم بعقبات احيانا تحول دون تحقيق الهدف لوضع حد للفساد في المؤسسه او الجمعيه بفعل تعدد المصالح والمنفعين ولا مجال للتوسع وقد نضطر فيما بعد للتوضيح والتوسع ،
وتحتاج مكافحه الفساد الى جهود ومصادر وتضافر وتعاون وتواصل، والاهم التواصل مع المواطن وتجاوب الجهات المختصه ، وهذا هو حجر الزاوية في نجاح عملية مكافحة الفساد، وهذه العملية تتطلب سن وتطبيق القوانين والاهم عدم التدخل والتاثير علىوالاخرين من اصحاب النفوذ مما يحول احيانا بملاحقه الفاسدين ، وتتطلب الخطه لمكافحه الفساد الترغيب والحوافز، ومنها بث الوعي والارشاد، ومنها التواصل وتوضيح ماهية الفساد ونوعيتة وكيفية الابلاغ عنة او مقاومتة، ومنها الاستثمار وبشكل مستدام في اجيال تستطيع الحفاظ والعمل للحفاظ على منع الفساد في المجتمع وبشكل مستدام، وبأنواعة، وللقيام بكل ذلك،
وهذا ما يدعونا الى تبني استراتجيه وخطه شاملة لمكافحة الفساد. وهذا من شانه وضع حد لمحاولات استغلال قضايا الفساد للتاثير على البنيان الداخلي الفلسطيني فهل سنشهد في القريب حرب على الفساد وسد الذرائع على المزاودين