الغاء الخصم لا ياتي بسن قوانين على المقاس
بقلم الدكتور محمود حرشاني*

على بعد مسافة قصيرة من موعد اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس لا يزيد عن اربعة اشهر واقل من اربعين يوما من موعد تقديم الترشحات لهذه الانتخابات.. تحاول بعض الاطراف المتنفذة مستعينة بالكتل الكبيرة في البرلمان
تمرير تنقيحات جديدة على القانون الانتخابي من شانها ان تقطع الطريق امام بعض المترشحين سواءا للانتخابات الرئاسية او التشريعية والتي اظهرت استطلاعات الراي الاخيرة تفوقها واحتلالها الصدارة في نوايا التصويت مقابل تدحرج الاحزاب
الحاكمة حاليا.. والتي فاجاتها نتائج استطلاعات الراي بما اصبحت عليه من انحصار لشعبيتها فلم تجد ما تلوذ به سوى الالتجاء الى ادخال تنقيحات على القانون الانتخابي لقطع الطريق امام زحف الوجوه الجديدة والتي لم تقرا الاحزاب الحاكمة لوزنها حسابا.. او انها لم تكن تتوقع صعودها الصاروخي بهذا
الحجم....
الا ان الراي العام لم يتقبل هذه التنقيحات وتعالت اصوات عديد المنظمات والجمعيات وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية عتيد وعديد الاحزاب داعية الى عدم المس بالقانون الانتخابي في هذه الفترة محذرة من مغبة العودة الى سياسة// سن قوانين على المقاس // لقطع الطريق امام الخصم

كما حذرت الهئية العليا المستقلة للانتخابات من الاقدام على هذه الخطوة التي قد تربك سير الرزنامة الانتخابية . وتحول دون اجراء الانتخابات في موعدها وفي الوقت الذي تتمسك فيه حركة النهضة وحزب تحيا تونس بمقترح ادخال تنقيحات على القانون الانتخابي فان احزابا اخرى مثل نداء تونس لايبدو متحمسا كثيرا
لهذه الخطوة وقد حذر احد قادته الفاضل عمران من الاقدام على هكذا اجراء والذي يمكن الطعن فيه واسقاطه بالمحكمة الادارية حتى ولو اقره مجلس النواب. وهو ما قد يمس برزنامة الانتخابات ويتسبب في تاجيلها. اما حزب مشروع تونس فان موقفه
من ادخال التنقيحات على القاون الانتخابي كان واضحا وهو الرفض... سيما وان هذه التنقيحات تتعارض مع روح وجوهر الدستور الذي يخول لكل تونسي وتونسي الترشح
للانتخابات التشريعية والرئاسية اذا لم تكن لديه موانع جزائية او قانونية تحول دونه و الترشح.
وامام عدم وجود اجماع او اغلبية تناهز 109 تمكن من تمرير هذه التنقيحات فشل مجلس النواب امس الخميس في تمرير هذا القانون الجديد المنقح والمصادقة عليه واجل النظر فيه الى الاسبوع القادم ريثما تنجح الكتل صاحبة المشروع وهي كتلة
حزب تحيا تونس وكتلة حركة النهضة في اقناع بقية الكتل بالمصادقة وهو امر يبدو مستبعدا امام ضغط المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لا احد بامكانه ان يستهين بموقعه اليوم.
حزب حركة النهضة يبرر على لسان احد قيادييه محمد بن سالم الاقدام على ادخال التنقيحات الجديدة بانها حماية لتونس حتى لا ياتي يوم نترحم فيه على تونس ونقول // يرحم تونس // حسب تصريحه لاذاعة شمس اف ام وهنا اشارة واضحة الى
جمعية خليل تونس ونبيل القروي الذي بنى صعوده الصاروخي على العمل التضامني الذطي تقوم به جمعية خليل تونس في الاحياء الشعبية والاوساط الريفية وهتافات المنتفعين من الناس البسطاء // برحم خليل // وخليل هو الابن المتوفى لتبيل
القروي والذي تحمل الجمعية الخيرية اسمه ومن الاسماء المستهدفة من خلال سن القانون الجديد عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التي فاجآ صعودها كل التوقعات ووضعتها نتائج سبر الاراء الاخير في المرتبة الثالثة. وهذه لكي يتم اقصاؤها اوجدوا لها مدخلا وهو منع كل من يمجد منظومة العهد السابق ولا يعترف بالدستور الجديد وبالثورة من الترشح.وقد رات بعض الجمعيات والملاحظين في هذا الامر تدخلا سافرا في حرية الراي الشخصية وركيزة واهية لمنع الخصم ومهما يكن من امر فان هناك اليوم اجماع على رفض هذه التنقيحات لانها غير دستورية باعتبارها تاتي في الاربعة الاشهر الاخيرة من المدة النيابية الحالية كما ان اهدافها واعراضها واضحة وهي قطع الطريق امام الخصوم الساسيين للانفراد
بالساحة
----------
* كاتب ومحلل سياسي
مدير موقع مرآة الوسط الاخباري التونسي