اختبار جديد للاحتلال
خالد صادق
ترويج وسائل الإعلام العبرية لمقولة ان شن عدوان صهيوني جديد على قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة لا زال قائما وبشدة, يدل على نوايا الاحتلال ومن يوجهون اللوم لفصائل المقاومة الفلسطينية بأنها معنية بإشعال الأوضاع الميدانية في قطاع غزة, الاحتلال الصهيوني لم يسقط ولن يسقط يوما خيار المواجهة العسكرية مع غزة طالما ان هناك سلاح في يد المقاومين الفلسطينيين, وميدان مهيأ للمعركة في أية لحظة, حديث وسائل الإعلام العبرية جاء في أعقاب تصريحات إعلامية قالت ان هناك اتفاق بين فصائل المقاومة في غزة والاحتلال بوساطة خارجية ينص على وقف العمليات العسكرية لمدة ستة أشهر والدخول في فترة تهدئة, الأمر الذي نفته فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني على حد سواء, فالفصائل قالت ان معادلة الهدوء مقابل الهدوء سقطت, وان الهدوء مقابل تطبيق تفاهمات التهدئة والتزام الاحتلال بها, وهذا وفق ما تم التوافق عليه برعاية الأشقاء المصريين ورعاية الأمم المتحدة.

وسائل إعلامية عديدة ذكرت أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما بشأن تنفيذ تفاهمات التهدئة، وأن هناك رزمة من القضايا يجب الشروع بها الأسبوع المقبل من قبل "إسرائيل" بمتابعة من الجهات الراعية لتنفيذ تفاهمات تثبيت الهدوء ووقف إطلاق النار في قطاع غزة, وهذا سيظهر جدية "إسرائيل" من عدمها بشأن تنفيذ رزمة من التفاهمات وجب تنفيذها وبات استحقاقها واجب في ظل محاولات الحكومة الصهيونية التهرب والتباطؤ في تنفيذها, فمن المفترض يوم الأحد المقبل وبشكل تدريجي أن تبدأ إسرائيل بتخفيف قيودها على البضائع الممنوع إدخالها لغزة والتي تسمى بأنها "ذات الاستخدام المزدوج". مبينةً أن هذه المواد تقدر بنحو 40 صنفا وبنسبة تصل إلى 30% من الأصناف الممنوع إدخالها لغزة بهذه الحجة. ولفتت إلى أن هذا سيتزامن مع السماح بتصدير مزيد من البضائع من قطاع غزة باتجاه الضفة الغربية وحتى دول عربية وأجنبية. وهذه ضمن رزمة قضايا يجب أن يلتزم الاحتلال بتنفيذها بعد أن تجاهل ذلك منتصف هذا الأسبوع كما كان مقررا.
من المفترض أن قضية إدخال الأموال القطرية لقطاع غزة ستستمر كل شهر، كما سيستمر دعم محطة الكهرباء بالوقود، والاستمرار في البحث مع الإحتلال مد خط 161، وبحث قضية مد المحطة بالغاز، والاستمرار في تشغيل برامج البطالة للخريجين والعمال، مع العمل على زيادة عددهم إلى 20 ألف حتى نهاية العام الجاري. وتتضمن التفاهمات في غضون شهر أن يتم البدء بالتخطيط لإقامة منطقة صناعية في "إيرز"، وأن يتم بناء مستشفى لمرضى السرطان، إلى جانب السماح بإقامة محطة تحلية مياه كبيرة، ومحطات أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي منعا للتسبب بأي كوارث بيئية, وكل هذا يتطلب ممارسة ضغوط على الاحتلال سواء من الجهات التي ترعى تفاهمات التهدئة, أو من فصائل المقاومة الفلسطينية التي يجب ان تدافع عن انجازاتها التي حققتها بدماء الشهداء الأطهار وتضحيات الشعب الفلسطيني الصامد المرابط .

إسرائيل رفضت في أكثر من مرة السماح بأن تشمل الدفعات القطرية أسماء عناصر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي حيث تم حجب أسمائهم من قبل المخابرات الصهيونية وحرمتهم من استلام مبلغ الـ 100 دولار مع العوائل الفقيرة, بينما قررت الفصائل استئناف إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة لشعورها، أن "إسرائيل" تتهرب من استحقاقات الاتفاق وتنفيذه. وقد أكدت الفصائل لجميع الوسطاء التزامها بالمسيرات السلمية على الحدود، مع ضرورة إلزام "إسرائيل" بتنفيذ التفاهمات، وإلا فان الأمور ستتدحرج إلى مواجهة جديدة يتحدث عنها الاحتلال, وتستعد لها المقاومة, فرفع الحصار عن غزة واجب وطني سيناضل شعبنا من اجله.