بقلم د.عبدالكريم شبير
الخبير فى القانون الدولى
في البداية نود ان نؤكد على ان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعتبر من أهم موسسات منظمة التحرير الفلسطينية حيث نالت ثقة كبيرة لدى المواطنين و المؤسسات الدولية وقد وقعت على عدة اتفاقيات مع مؤسسات ومنظمات دولية تعمل فى المجال الإنسانى مما مكنها من تقديم خدمات متميزة الى كل أبناء شعبنا الفلسطينى فى الداخل والخارج سواء فى مجال الصحة او التعليم اوالدعم النفسى للشرائح الهشه ،كما أنها حققت انجازات كبيره فى هذا المجال محليلا ودوليا مما اكسبها عدة جوائز دولية فى هذا المجال .
ان مايقوم به اليوم ضباط الاسعاف وبالذات فى هذة المرحلة الحرجة يشكل خطرآ على مشروعنا الوطنى ويعتبر مخالف إلى المصلحة الوطنية والى قانون العمل الفلسطينى حيث نص فى المادة (67) على الحق فى الاضراب ولكن بعد اتخاذ عدة إجراءات اهمها توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر والى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحا أسباب الإضراب أو الإغلاق.
وان يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.
وفي حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعا من 51 % من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق
تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشاة.
كما أكد القانون على انه لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي.
كما ويترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق.
وان ما اقدمت علية نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ من اعلان إضراب ضباط الإسعاف والذي اثر وسيؤثر على مجمل القطاع الصحي الفلسطيني وعلى المرضى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطينى ويلحق الضرر الفاحش والجسيم بسمعة الجمعية مما سيعرض من تسبب ويتسبب بذلك للمسؤلية القانونية.
إن ضباط الإسعاف الذين ضربوا أروع أمثلة الانتماء والتضحية يجب ان لا يسمحوا بأن يتعرض أبناء شعبنا للخطر من خلال الإضراب الغير قانونى والمخالف لنص المادة المذكوره اعلاه ، واننى أقول لجميع ضباط الإسعاف المضربين بأن يقوموا بواجبهم الوطنى والمهنى وان لا يخالفوا القانون وان لا يتركوا الميدان، لأنهم هم اسوده.
كما اؤكد على إن الإدارة الحكيمة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ستقوم بعمل كل ما يمكن عمله لحل الخلاف بالشكل القانونى وبمايمكن انتماء ضباط الإسعاف وجميع الكوادر العاملة الى الجمعية وهذا من خلال الحوار الهادف والبناء والذى سيمكن الجميع من الخروج من هذه الأزمة والوصول إلى حل مشترك مرضى للجميع.
وأن الأزمة السياسية والاقتصادية التي يمر بها ابناء شعبنا البطل ومشروعنا الوطنى تتطلب تظافر جميع الجهود المخلصة والتوحد لدعم القيادة ومشروعنا الوطنى
الذى يتعرض للخطر والعمل على انقاذ المواطنين من الإصابات اليومية بسلاح قوات الاحتلال الصهيونى على الحواجز وأثناء اقتحامها للمدن والبلدات والقرى وهذا مقدم على كل المصالح الخاصة التى يسعى إلى تحقيقها البعض وليس الكل عملا بالقاعدة التى أؤكد عليها دوما تقديم مصلحة الكل على مصلحة الجزء .
في البداية نود ان نؤكد على ان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعتبر من أهم موسسات منظمة التحرير الفلسطينية حيث نالت ثقة كبيرة لدى المواطنين و المؤسسات الدولية وقد وقعت على عدة اتفاقيات مع مؤسسات ومنظمات دولية تعمل فى المجال الإنسانى مما مكنها من تقديم خدمات متميزة الى كل أبناء شعبنا الفلسطينى فى الداخل والخارج سواء فى مجال الصحة او التعليم اوالدعم النفسى للشرائح الهشه ،كما أنها حققت انجازات كبيره فى هذا المجال محليلا ودوليا مما اكسبها عدة جوائز دولية فى هذا المجال .
ان مايقوم به اليوم ضباط الاسعاف وبالذات فى هذة المرحلة الحرجة يشكل خطرآ على مشروعنا الوطنى ويعتبر مخالف إلى المصلحة الوطنية والى قانون العمل الفلسطينى حيث نص فى المادة (67) على الحق فى الاضراب ولكن بعد اتخاذ عدة إجراءات اهمها توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر والى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحا أسباب الإضراب أو الإغلاق.
وان يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.
وفي حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعا من 51 % من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق
تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشاة.
كما أكد القانون على انه لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي.
كما ويترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق.
وان ما اقدمت علية نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ من اعلان إضراب ضباط الإسعاف والذي اثر وسيؤثر على مجمل القطاع الصحي الفلسطيني وعلى المرضى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطينى ويلحق الضرر الفاحش والجسيم بسمعة الجمعية مما سيعرض من تسبب ويتسبب بذلك للمسؤلية القانونية.
إن ضباط الإسعاف الذين ضربوا أروع أمثلة الانتماء والتضحية يجب ان لا يسمحوا بأن يتعرض أبناء شعبنا للخطر من خلال الإضراب الغير قانونى والمخالف لنص المادة المذكوره اعلاه ، واننى أقول لجميع ضباط الإسعاف المضربين بأن يقوموا بواجبهم الوطنى والمهنى وان لا يخالفوا القانون وان لا يتركوا الميدان، لأنهم هم اسوده.
كما اؤكد على إن الإدارة الحكيمة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ستقوم بعمل كل ما يمكن عمله لحل الخلاف بالشكل القانونى وبمايمكن انتماء ضباط الإسعاف وجميع الكوادر العاملة الى الجمعية وهذا من خلال الحوار الهادف والبناء والذى سيمكن الجميع من الخروج من هذه الأزمة والوصول إلى حل مشترك مرضى للجميع.
وأن الأزمة السياسية والاقتصادية التي يمر بها ابناء شعبنا البطل ومشروعنا الوطنى تتطلب تظافر جميع الجهود المخلصة والتوحد لدعم القيادة ومشروعنا الوطنى
الذى يتعرض للخطر والعمل على انقاذ المواطنين من الإصابات اليومية بسلاح قوات الاحتلال الصهيونى على الحواجز وأثناء اقتحامها للمدن والبلدات والقرى وهذا مقدم على كل المصالح الخاصة التى يسعى إلى تحقيقها البعض وليس الكل عملا بالقاعدة التى أؤكد عليها دوما تقديم مصلحة الكل على مصلحة الجزء .