محمد حسن الساعدي

لقد انعم علينا الباري بنعمة كبيرة ألا وهي الماء وجعلها مصدر الوجود ، وهو ما يجعل الحياة البشرية تسير وتدوم ، والماء هو من النعم الإلهية لإدامة الحياة وديمومتها وقد اهتمت الحضارات السابقة بهذه النعمة حتى جعلتها في أولوياتها من خلال إقامة المشاريع الكبيرة والمهمة التي تخدم البشرية جمعاء.

لعد تعرضت مشاريع المياه في البلاد لمشاكل كبيرة ومهمة ولكن ومنها الصراع مع الإرهاب الذي اثر سلبا على البنى التحتية ومنها السدود ومشاريع تحلية المياه في عموم البلاد كان له الأثر السلبي في هدر الماء ، وضياعه ، وفشل اغلب المشاريع ألاستراتيجيه للماء الصالح للشرب في البلاد ، ما يعني حرمان الملايين من هذه النعمة المهمة في ديمومة الحياة ، إلى جانب تلكوء المشاريع التي باشرت فيها الحكومات المتعاقبة أو الوزارات الخاصة بمشاريع الماء والصرف الصحي ، كما أن التلوث الذي أصاب مجمل البيئة  في العراق وعلى رأسها البيئة المائية وعلى الرغم من قانون حماية  وتحسين البيئة رقم ( ٢٧ ) لسنة ٢٠٠٩ الذي عالج تلوث المياه في البلاد إلا أن المعالجات لا تزال دون مستوى الطموح ، إلى جانب التداخل في الاختصاصات بين المحافظات وغياب دور الحكومة المركزية في إنذار خطر حقيقي لتوزيع الحصص المائية على المحافظات ، التي أشار إليها الدستور بصراحة في المادة (١١) التي تنص على تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه وتوزيعها العادل داخل العراق وضمان التوزيع العادل للمياه بين العراق والدول المجاورة المرتبطة معه بالماء من خلال عقد الاتفاقات الثنائية بين الدول المطلة على منابع الأنهر ، والزيادة الطردية في المناطق السكانية وتزايد عدد البناء العشوائي هو الآخر كان له أثراُ سلبياً في استخدام المياه بصوره مباشرة ، كما أن سوء التخطيط لاستغلال الثروة المائية في البلاد جعل من المشاريع المائية تصاب بالشلل والتخطيط وسوء الإدارة في توزيعها .

الأمر المهم هل هناك وجود لمشاريع التصفية في البلاد وهل هناك صيانة لمحطات التحلية التي تحولت إلى بؤرة من الإمراض الانتقالية إلى جانب إدامة  العمل لتصفيات المياه ، السؤال المهم من ذلك كله هو متى يشرب المواطن العراقي الماء الصالح للشرب ؟!