العمليات الفدائية بين القبول الشعبي والقانون الدولي

المحامي سمير دويكات

لقد اقر القانون الدولي بكل وثائقه واتفاقياته على الاطلاق واولها ميثاق الامم المتحدة حق الشعوب في تقرير حق المصير وراعى القانون كل هذه الحقوق وان عدم التزام بعض الدول بها او صدور مواقف عبر رؤساء او منظمات بتأثير اسرائيل او غيرها ليس من شانه ان يغير الحقيقة او الثابت قانونيا، وكذلك توقيع اوسلو او وضع ترتيبات في هذا الشان ليس فيه ما يبطل او يوقف العمل الفدائي الفلسطيني، وبالتالي فان حق المقاومة في فلسطيني حق شعبي ووطني مستمر ما دام هناك احتلال.

لقد عاد الفلسطينيون الى هذه الواجهة في الازمة الاخير عندما تحدوا المحتل في دفع مخصصات ذوي الشهداء والاسرى وبالتالي فان هذا الامر هو باقورة العمل الفدائي الفلسطيني ضد الاحتلال وهو امر يحسب للجميع في دعم هذا التحدي الذي يجسد المقاومة في مواجهة المحتل وبالتالي فان الفلسطينيون وان اتجهوا نحو اوسلو كطريق مؤقت لجني الحقوق فان الامر عاد الى مربعه الاول وان عدم جراة اسرائيل على انهاء اوسلو صراحة لن يعطيها الحق في الاستمرار فيه بالاستفادة من اموره الى الابد، وبالتالي فان الفلسطينيين مطالبين من انفسهم قبل كل شىء في العودة الى حقهم الطبيعي في مقاومة الاحتلال والمناداة بازالته بلا شروط بل بقوة الارادة الشعبية الفلسطينية.

ان العمل الفدائي لم يسقط يوما من حسابات الفلسطينيين ولن يكون خارج معادلتهم في يوم من الايام بل سيبقى على راس اولوياتهم، وسيكون في المحطة الاولى في حساب انهاء الاحتلال لان الاحتلال الصهيوني لم يستجب الى اي نداء بموجب الاتفاقات او ما سمي بالسلام وبالتالي فان الامر برمته مهدد بوضع لا تستطيع اسرائيل تحمله ولن يكون مؤقت الا بقدر مدته في انهاء الاحتلال والخلاص منه.

وبطبيعة الامر فانه لا احد مهما كان يستطيع ان يسلب الفلسطينيون حق مقاومتهم للاحتلال ما دام انه يسيطر على الارض الفلسطينية ولا احد حتى مجالس التمثيل في فلسطين مثل المجلس التشريعي او الوطني او غيرها تستطيع سلب حق المقاومة وهو وان كان حق فردي فهو كذلك حق جماعي كما بقية الحقوق في حق تقرير المصير وعودة اللاجئين وحق الانتخاب وكافة الحقوق.

لذلك فان الموقف الرسمي الفلسطيني مع حق المقاومة المشروعة وفق القانون الدولي وهذا ما يتفق مع قبول الشعب للعمل الفدائي ضد الاحتلال، وان الخوف من بطش الاحتلال ومستوطنيه وما يشكله من مضايقات واجراءات عقابية لن تكون عائقا امام العمل الفدائي الذي يتفق والقانون الدولي.