سأجرد نفسي من كل شيئ لأكتب بقلم المواطن العادي والذي  يعيش في إطار غزة وداخل حدودها , وتحت حكم السلطات الثلاث , التشريعية والقضائية والتنفيذية , كأمر واقع وبعيداً عن الجدل القانوني حول الشرعية من عدمها , وبعيداً عن مؤسسات منظمة التحرير والتي لها وضع إستثنائي كونها لا تخدع لحكم الشعب بالمفهوم الديمقراطي والذي ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات , فمهام منظمة التحرير تتمثل في إدارة الصراع مع الإحتلال كوننا لا زلنا تحت الإحتلال , وفي حال إتخاذ أي قرار مفصلي , يتم ذلك عبر توافق بين جميع الأحزاب أو بأغلبية التصويت على أي قرار وخاصة قرارات السلم والحرب , وحتى في حال وجود أحزاب خارج المنظمة كحماس والجهاد وغيرها , فمن المفترض أن يتم التوافق بين الخارج والداخل من الأحزاب كونها تحمل نفس الصفة , وهي صفة  إدارة الصراع مع الإحتلال , هذا هو المفترض .. ولكن منظمة التحرير ليس جوهر موضوعنا هذا , فجوهر موضوعنا هو السلطة التشريعية والسلطة المنبثقة عنها وهي السلطة التنفيذية , وهما يقعان تحت مسمى النظام  الديمقراطي "حكم الشعب" طبعاً بالإضافة الى الإنتخابات الرئاسية والذي أستطيع كمواطن فلسطيني عادي أن أناقش فيهما , كوني جزء أصيل من هذا النظام , وكون السلطة التشريعية لا زالت قائمة في غزة حسب تصريحات النائب أحمد بحر , من خلال جلسة المجلس التشريعي الأخيرة وما سبقها من جلسات , فمن حقي كمواطن أعيش في غزة أن أشعر وأستنفع من سلطة أحمد بحر .

ليس مدافعاً عن شرعية أحد , فأنا مواطن متجرد لا يعنيني سوا مفعول السلطة التي أعيش تحت حكمها , ومن حقي أن أستنفع منها كونها أعلنت عن نفسها شرعية ونفت شرعية الآخر , فما علمته مؤخراً من النائب أحمد بحر , أن المجلس التشريعي لا زال قائماً , وبناء على ذلك يجب أن تنبثق الحكومة من الكتلة الأكبر في المجلس , لتقوم بدورها في إدارة مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين , وتوفير فرص العمل والوظائف لكل طبقات الشعب , وتوفير المياه والكهرباء والبنى التحتية , بالإضافة الى توفير رواتب الشؤون الإجتماعية والأسرى والجرحى وذوي الشهداء ..