الاقتصاد الفلسطيني الى اين؟ بقلم : د. ميلاد بصير
إن النمو الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية المحتلة في تراجع مستمر حيث إننا شهدنا نمواً كبيراً في السنوات الماضية وخاصة على ايام الرئيس الشهيد ابو عماروبعد رحيله بدء في التراجع تدريجيا حتى وصل مرحلة حرجة جداً في هذا العام ، فبعض مراكز الأبحاث والبنك الدولي يشير الى ان نسبة النمو بهذا العام سيكون سلبي اي لا يوجد نمو اقتصادي في الاراضي الفلسطينية .
واذا أضفنا الى ذلك نسبة البطالة في الضفة الغربية والتي تصل الى حوالي ٢٤ ٪‏ من الأيدي العاملة، وفي غزه تصل الى ٤١ ٪‏ واذا أضفنا الى ذلك الانقسام الداخلي والمقاطعة الامريكية وقطار التطبيع الذي ركبه عدد من القاده العرب فإننا يمكننا القول اننا نعيش في مرحلة لا يحسدنا عليها أحد.
اعتقد أنه حان الاوان لخلق نظام اقتصادي فلسطيني يعتمد على القدرة الانتاجية الفلسطينية ويبدء تدريجيا في التعامل مع المعونات والمنح المالية بطريقة ثانويه حيث ان الاقتصاد هو عامل هام جداً من مقومات الدولة.
عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، تراجع عملية السلام ، تجميد وتوقيف المنح والمعونات المالية الامريكية وعدم الاستثمار من قبل السلطه وعدم التوظيف في الحقل العام كلها عوامل ساهمت الى الوصول الى ما وصل اليه الاقتصاد الوطني الفلسطيني هذا العام .
ان مستوى البطالة في غزه وفي الضفة عالي جداً ويجب مواجهته بعمل برامج تنموية اقتصادية من قبل القطاع العام والقطاع الخاص لوضع حد لهذا النزيف ولخلق فرص عمل في الضفة و غزة حيث يتم ذلك استثمار القطاع العام في بناء البنية التحتية للدولة وفتح باب التوظيف وعمل برامج تدريجية في تخفيض الضرائب في بعض في القطاع الخاص لتشجيع رجال الاعمال في الاستثمار من الناحية الصناعية ، وليس توظيف اموالهم في سوق المال فقط، فعلا سبيل المثال : تشجيع الشركات ورجال الاعمال في توظيف الشباب دون سن ٢٥ ، بخفيض٥٠٪‏ من قيمة الضريبة لمدة ٣ سنوات على شرط ان يكون التوظيف لفترة زمنية غير محدده ،خلق عقود عمل معينة لتوظيف النساء وذوي الاحتياجات الخاصة،خلق مناطق صناعية في المناطق الريفية وتخفيف الضريبة عليها، تشجيع وتمويل بطريقة نسبيه تأسيس الجمعيات التعاونية لخلق فرص العمل والتوظيف ،خصخصة بعض الخدمات المقدمة من القطاع العام وتسليمها الى هذه الجمعيات التعاونية الشبابية، تطوير وازدهار المجال الزراعي وتشجيع العودة الى الزراعة مع استعمال الأساليب الحديثة .
واخيرا عمل مشروع وبرنامج اقتصادي وطني يشمل جميع مكونات المجتمع الفلسطيني بداية من السلطة الوطنية الفلسطينية، نقابات ومنظمات رجال الاعمال الصناعيين والحرفيين، والتجار والغرف التجارية ،ونقابات العمال والموظفين، والفلاحين والمؤسسات النسائية، والجامعات والمعاهد التقنية والتدريبية ،يهدف الى خلق فرص عمل والنمو الاقتصادي النوعي القائم على قدرة الانتاج القومي لبناء اقتصاد وطني قابل للعيش والاستمرار بغض النظر عن كمية ونوعية المساعدات المالية التي يقدمها المجتمع الدولي لنا، عكس ذلك سيكون هذا العام عباره عن بدايه النهاية .
رئيس الجالية الفلسطينية في اقليم ايمليا رومانيا