السلوك والاداء الحكومي عصا في دولاب الضمان الاجتماعي
احمد طميزة

رئيس النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين

عندما يقوم وزير العمل بتوقيع اتفاقية اصابات العمل مع وزارة الصحة دون قرار من مجلس الادارة، فأنه  يحرض على الضمان.

عندما تقوم الحكومة بتعيين مشرف عام لمؤسسة الضمان الاجتماعي خلافا للقانون فإنها تحرض على الضمان .

عنما يتصرف رئيس مجلس ادارة الضمان كوزير داخل المؤسسة يعتبر تحريضا على الضمان .

عنما يصرح وزير العمل ان دمج مؤسستي الضمان الاجتماعي والتقاعد امرا ممكنا، فإنه يحرض على الضمان.

عندما يقوم المشرف العام على المؤسسة منفردا بإدارة حوارات من اجل تعديل القانون فأنة يحرض على الضمان .

الكثير من اجراءات الحكومة الفلسطينية الهادفة للسيطرة على المؤسسة  وتصريحات بعض المسؤولين في الحكومة شكلت ارضية صلبة للتحريض على الضمان الاجتماعي.

امام تغول الحكومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي و دور رأس المال المتنفذ الذي يهدف الى الغاء القانون ،يحتم على النقابات والاتحادات والمؤسسات والافراد التكاتف لتشكيل تحالف من اجل انقاذ مؤسسة الضمان الاجتماعي والحفاظ على استقلالية المؤسسة ماليا واداريا  والالتزام بأنظمة عالية من الحوكمة والشفافية والمصداقية.

ولان جميع موارد الصندوق تقتطع من العمال يجب ان يعاد تشكيل مجلس ادارة المؤسسة بزيادة تمثيل العمال الى ثلثي الاعضاء،لنستطيع تطوير الضمان الاجتماعي بما يحقق العدالة الاجتماعية ومصلحة العاملين.

ونتيجة للايمان الراسخ بأن الضمان الاجتماعي هو حق اساسي من حقوق الانسان ومدخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية ،يجب الاستمرارفي النضال من اجل ضمان اجتماعي عادل يضمن العيش بكرامة ويحقق مصالح العاملين،والعمل على حماية هذا الانجاز من تغول الحكومة ومن مطالب اسقاطه او تأجيله ووقف العمل فيه.