شرعية الرئيس
بقلم حلمي عبد المجيد ابوطه
في ظل الانقسام بين شطري الوطن لما يزيد عن 12 سنة عجاف يتجرعها المواطن مرارة وموت بطيء وهجرة لمجهول بسبب لعبة الكراسي لشخصيات باعت نفسها وتركت المواطن ينزف ويستنزف قواه، فمصائبنا لا تأتي فرادا فبلامس القريب كان قرار حل المجلس التشريعي وكتبنا في ذلك تحليلا مطولا مبني على قراءة لكافة المواد القانونية وقلنا في النهاية ان القرار اما نعمة او نقمة ولكن ان يصل الامر الى كيان الرئاسة فلأمر يحتاج الى وقفة وتدقيق، وهنا وقبل تكملة القراءة أنا لا اقصد شخص السيد الرئيس محمود عباس بعينه وإنما الصفة التي يحملها، فدعونا نترك شخص الرئيس جانبا وما اذا كان مقبول أو غير ذلك ولنتساءل لماذا علينا المحافظة على شرعيته ووجوده؟؟
اليوم الثلاثاء الموافق 15/1/2019 تسلم الرئيس الفلسطيني رئاسة مجموعة 77 والصين وهذا الامر بحد ذاته يضفي الشرعية الدولية على كونه الممثل الأول والأقوى للشعب الفلسطيني وهنا تظهر في الأفق انقسامات ومحاور لأصوات وأصوات تنادي بعدم شرعية الرئيس أبو مازن وأنه لا يمثل الشعب الفلسطيني، واصوات أخرى تتساءل من أين يستمد الرئيس عباس قوته وشرعيته وعلى ماذا يعول؟
أما للأصوات التي تنادي بعدم الشرعية أقول من منا يملك شرعية فالشرعية هي ملك الشعب وهو من يستطيع منح وسحب هذه الشرعية فهو مصدر السلطات، فبخصوص لقب رئيس سلطة فالشعب الفلسطيني داخل فلسطين هو مصدر الشرعية، ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية فالشرعية مصدرها كل الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها وينوب عنهم أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، أما عن الأصوات بالمحور الأخر والتي تتساءل من أين يستمد الرئيس عباس قوته وشرعيته وعلى ماذا يعول؟ فهنا الرئيس يعول على صفته رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية الجهة الممثلة والشرعية للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، ويعول على كونه رئيس للسلطة الفلسطينية والمنتخب بشكل مباشر من أبناء أراضي السلطة، ومن الشرعية التي اكتسبها وفقا لمبادئ القانون الدولي رغم انتهاء الفترة القانونية، لذا يبقى هو صاحب الشرعية والقرار بالإنابة عن الشعب، ويبقى العثرة الوحيدة أمام أي تسوية يجري الحديث عليها، وبهذا المقام دعونا نتذكر الشهيد الخالد أبو عمار وعدم تمريره طلبات محادثات الواي رفر وما الت اليه من تأمر وقتل .
مسمى رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أو رئيس دولة أو رئيس سلطة أو ممثل للشعب الفلسطيني أصبح له قدسية عالية، لان الشخص الذي يحمل هذه الصفة هو الاول المطلوب منه التوقيع على اي تسوية وبدون هذه الموافقة والتوقيع لن يستطيع العالم وعلى راسها امريكا تمرير اي صفقة، وذلك ليس خوفا من عباس او أيا كان بقدر معرفتهم المسبقة بما ستؤول له المنطقة والعالم جراء ذلك وما سيترتب على قواعد ومبادئ القانون الدولي وليس ادل على ذلك الا ما تبع قرار الادارة الامريكية من نقل للسفارة الامريكية للقدس وردود العالم، وصولا لرئاسة فلسطين لمجموعة 77 التي تسلم رئاستها اليوم رئيس السلطة الفلسطينية، وبالطبع هذا كله ليس بسبب نجاح وتفوق الدبلوماسية الفلسطينية وانما لأسباب اخلاقية لدى العالم ولاتفاقيات دولية ولعالم اصبح في ظل ثورة المعلومات عبارة عن قرية.
الاخوة والاخوات
عندما نتحدث عن منظمة التحرير فإننا لا نتحدث عن السلطة والحكومة، بل المنظمة التي لها اعتراف دولي بتمثيل الشعب الفلسطيني أينما وجد في فلسطين او خارج فلسطين وعندما نتحدث عن منظمة التحرير الفلسطينية فهي من اوجدت السلطة وكل ما نتج عن هذا الكيان فهي وفقا للقاعدة القانونية لها الحق في ان تنهي السلطة، فهي من أوجدها وهي الأقوى في كل المحطات النضالية وحتى لو قامت دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67، فإن دورها لن ينتهي، بل فقط ينتهي دورها عند تحرير فلسطين كل فلسطين ولذلك تأتي قوة الرئيس عباس من خلال هذا الكيان.
اما عن الأصوات التي تنادي بفقد الأهلية القانونية للرئيس فهذا الامر ان كان مبني على الفقرة الثالثة من الفقرة الأولى للمادة 37 من القانون الأساسي ( الدستور ) فهنا المقصود بفقدان الاهلية ( عدم القدرة على ممارسة مهام السلطة ) وليس المقصود انتهاء الولاية القانونية لفترة الرئاسة حيث ان نفس المادة تحدثت عن حكم قضائي من المحكمة الدستورية وموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، لذا لا يمكن لاحد ان يسلم بعدم قدرة الرئيس عباس على ممارسة مهامه وهو اليوم يتسلم مهام جديدة برئاسة مجموعة 77 والصين، ولذلك أتوجه الى كافة هذه الأصوات داعيا إياها للتريث وللتبصر بعين العاقل صاحب الضمير الوطني بأن نتوجه جميعا إلى نشر ثقافة المشاركة الحقيقية والتخلي عن المناكفات والصراعات الحزبية وان يكون لدينا قاسم مشترك عنوانها وشعارها الوحدة والمصالحة ما بين فتح وحماس والمصالحة الفتحاوية الفتحاوية ، فالمرتهن لا يملك رأيه فضلا عن قراره فنحن قادرين على التخلص من التبعية والعيش احرار واسياد ودمتم بحب وسلام فعين الله ترعانا .