هيئة القانون والنظام ومتابعة لملف الضباط من الاسرى المتقاعدين قسرا.وبصفتها جهة رصد على أداء مؤسسات منظمة التحرير والسلطه الفلسطينيه.بموجب الماده الثانيه من النظام الاساسي المعتمد من اللجنه التنفيذية.
لقد ادركنا مبكرا خطورة ما يتعرض له أبناء الحركه الاسيرة وسارعنا الاتصال مباشرة مع رئيس لجنة التقاعد القسري الاخ المناضل الاسير المحرر ناصر شلون. واضعين كافة خبراتنا القانونيه في مساندة حقوق الأسرى. للوصول إلى الأسباب التي أدت لاتخاذ تلك الإجراءات. ورفعها إلى الأخ رئيس اللجنه التنفيذية رئيس دولة فلسطين.
وكان الملف الساخن الذي استوجب هذا التحرك القانوني يشمل القرارات التعسفيه التي ألحقت ضررا معنويا وماديا بحوالي مئتي ضابط أمضوا فترات حكم طويلة داخل باستيلات الاحتلال دفاعا عن حرية الوطن وكرامة المواطن
وكذلك ملف ذوي الشهداء المدنيين الذين لم تكن الحكومة تعترف بأنهم شهداء والذين يقدر عددهم حوالي 800 عائلة في الضفة حيث تعهد معالي رئيس الوزراء حسب المعلومات التي لدينا بأنه سيقوم بإعادة النظر بهذا الملف ووعد بحل مشكلتهم وصرف رواتب لاسرهم أسوة بالشهداء الآخرين. وكذلك الخطوات المتسارعه باحالتهم إلى الشؤون الاجتماعيه.
وقد حرصنا على المتابعه بكل اهتمام من خلال تحركات واتصالات لجنة التقاعد القسري مع جهات الاختصاص والعناوين الرئيسيه ابتداءا برئاسة الوزراء مرورا باللجنه المركزية لفتح وعلى رأسها الأخ ابو جهاد محمود العالول نائب القائد العام للحركه والاخ الدكتور جمال محيسن مفوض الأقاليم في الوطن والاخ ماجد الفتياني امين سر المجلس الثوري والأخ الفريق الحاج اسماعيل جبر مستشار السيد الرئيس للشؤون الامنيه رئيس لجنة الضباط والاخوة قادة الاجهزه الامنيه.
حيث كانت نتائج هذه الاتصالات توصيه من السيد الرئيس أبو مازن حفظه الله أثناء انعقاد المجلس الثوري لحركة فتح بدراسة الملف وانصاف المتظلمين من الضباط المتقاعدين قسرا.

فكان من نتائج الاتصالات ايضا إقرار معظم المستويات السياسيه والأمنية بالظلم الذي وقع على الضباط المتقاعدين قسرا.حيث توصلت اللجنه مؤخرا بالحصول على تعهدات من الأخ المناضل عباس زكي والاخت المناضله دلال سلامه عضوي اللجنه المركزية لحركة فتح بلقاء السيد الرئيس وتسوية الملف بالكامل.
وعليه فقد رصدنا التطورات خلال الاسبوع الماضي التي افضت بعودة 59 ضابط إلى مواقع عملهم وقيام الاخ ناصر شلون بالطلب من سيادة الاخ الفريق الحاج اسماعيل جبر إعادة هؤلاء الضباط الى عملهم باثر رجعي حيث وعد سيادة الفريق اسماعيل جبر بالحديث مع الجهات المختصة لمعالجة هذا الامر.
كذلك إعادة النظر من قبل مجلس الوزراء فيما يخص اسرى العجز الطبي من الأسرى المحررين
حيث شكلت لجان طبية لدراسة هذا الملف تمخض عنه عودة جزء كبير منهم وصرفت لهم رواتب باثر رجعي
وما كان ذلك ليتم لولا المواقف الثابته والمتابعه الحثيثه والمستمره من قبل لجنة التقاعد القسري ممثلة بمنسقها الاخ ناصر شلون مع جهات الاختصاص.
واننا في هيئة القانون والنظام لنثمن هذه الجهود الجباره التي بذلت للحفاظ على كرامة وحقوق الاسرى المحررين واسر الشهداء والجرحى هذه الفئات التي قدمت وضحت بالغالي والنفيس في سبيل رفعة وكرامة الشعب الفلسطيني الأبي .وكما نسجل ان هذه الخطوه الأولى التي تسجل في مواجهه ديمقراطيه لم تخرج على النظام والقانون بل انطلقت من مبدأ الشراكه الوطنيه من عرين فتح حامية المشروع الوطني وقادتها السياسيين والامنيين برفض الظلم الذي وقع على اهم فئة مناضله من الحركه الاسيره.
كما نثمن دور كافة الأقاليم والهيئات الرسميه والشعبية التي ساندت هذا الحق.