محكمة الرئيس

لا أعترض ولا أرفض قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي؛ وأترك الأمر بيد المختصين وأصحاب الفكر القانوني، ومن ناحية أخرى؛ فإن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية بعد أو خلال ستة أشهر دعوة لن أهضمها رغم أن الانتخابات في الوضع والواقع الفلسطيني الداخلي السيء هي الملاذ الأخير لحالة الانقسام الجغرافي والشعبي وانتشار لبعض الشبيحة من هنا وهناك.

وفي سياق الموضوع؛ ومن خلال تقديم رأيي المتواضع فإن قرار الحسم في اجراء الانتخابات التشريعية كان يجب أن يكون محصناً ومدعوماً من كافة الفصائل الوطنية الأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد حوارات ومناقشات معهم، والاتفاق والتوافق على كافة الخطوات والبنود قبل الإعلان عن النية في أي إجراءات لأن عدم مشاركتهم أو مشاركة جزء منهم في القرار لا يوفر سبل النجاح لا بل ستكرس حالة الضعف الموجودة أصلاً.

كما أن الجهود يجب أن تتناول الوضع في حركة فتح وإعادة ترميم هيكلية الحركة من المناصرة إلى المركزية، ومن ينكر وجود الخلل في التركيبة الفتحاوية أكيد هم من يعيشون في المريخ فقط.

اذن لماذا الاستعجال؟ وحالة التجاهل؟ فالأمر والقرار والفكر والنية والهدف جميعها تحتاج الى رؤية واقعية قبل الوقوع في الخطأ ذاته الذي اقترفته القيادة في الانتخابات التشريعية السابقة. من هنا أطالب بالتروي (رغم أن كافة مطالباتي لا تلفت لها القيادة؟!) والبحث في سبل نجاح تمرير القرار بالشكل الذي يمكن أن يؤدي إلى نجاحه كمضمون وهذا ما نحتاجه الآن في محكمة الرئيس.

كاتم الصوت: لن يمر!

كلام في سرك: عندما يتحول القانون إلى سياسة ندرك أن السياسة هي الأساس.

ملاحظة: من يريد النجاح لا يخلق العداء.