بقلم:د.محمد جبريني

لم تُفلح الأعذار الأيديولوجية والتاريخية والدينية والسياسية التي اختلقتها الحركة الصهيونية، وفيما بعد إسرائيل في إنكار وجود الشعب الفلسطيني، واعتباره مجرد تجمعات سكانية بلا جذور تاريخية وقومية، وبلا هوية وطنية ومطامح سياسية. ولم تنجح كل السياسات والإجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948، ولاحقاً بعد احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية عام 1967، من اقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره، وهدم كينونته، وتهويد رموزه الوطنية والدينية. فقد استمر الشعب الفلسطيني في مقاومته من أجل البقاء، وأنشأ مؤسساته الوطنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحيثما تواجد في الشتات، وواصل كفاحه لنيل حقوقه المقررة في القانون الدولي، وخاض في سبيل ذلك معارك وحروب، وفجر انتفاضات شعبية، كانت ذروتها ودرة تاجها انتفاضة الحجارة (الأولى) عام 1987، التي شكلت نقطة تحول وانعطافه تاريخية؛ ليس فقط بما يخص الشعب الفلسطيني وقيادته، وإنما شمل تأثيرها إسرائيل والمحيط الإقليمي والدولي.

مثلت الانتفاضة الأولى نقطة تحول في العلاقة التي دامت عشرين عاماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكانت أول تعبير طويل الأجل وعميق الجذور عن الرفض الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي. حيث أطلقت الانتفاضة شرارة التغيير النفسي والسياسي لدى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأوجدت لديهم روحاً جديدة ومنحتهم الإحساس بأن مصيرهم قد أصبح بأيديهم، بعد أن كانوا يتطلعون دوماً إلى فعاليات خارجية لإنقاذهم من السيطرة الإسرائيلية. كما تمكنت الانتفاضة من اختزال الصراع ورده إلى عناصره الأساسية المحضة، صراع على الآمال بين الشعبين، الفلسطيني والإسرائيلي.

لقد أشعل الاعتزاز الفلسطيني الجديد بالنفس شعوراً لا سابق له بالحيوية، بحيث أصبح الفلسطينيون في مركز الهجوم السياسي بعد أن تحرروا من ذهنية الرفض السياسي، وأضحوا لا يهابون التحدث مباشرة مع الإسرائيليين في جميع الساحات، ملتمسين الاعتراف الإقليمي والدولي والإسرائيلي بالدولة الفلسطينية، بعد أن اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل بالوجود، واحتلت بذلك "الحيّز الخُلقي"، ووضعت إسرائيل في موضع العنصر المتشدد والرافض، والمدافع عن النفس سياسياً. وقد بدأت إسرائيل تعترف بأن الانتفاضة تُمثل مواجهة مع حركة وطنية أصيلة، وليست مجرد أعمال شغب، كما ذهبت إليه في البداية.

التأثير المحلي والإقليمي والدولي للانتفاضة:


أثرت الانتفاضة في الرأي العام المحلي والإقليمي الدولي وخلقت حالة تعاطف غير مسبوقة مع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وجعلت جميع الأطراف المعنية بالصراع تُعيد النظر في مواقفها، وتتبنى مواقف جديدة، وتنتهج سياسات مختلفة، وألغت الحالة الطبيعية للاحتلال الإسرائيلي وأخرجته من حالة جموده. كما ساهمت في إعادة عرض القضية الفلسطينية في جميع أنحاء العالم بواسطة وسائل الإعلام الدولية التي أظهرت الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي، وبثت صور الجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح وهم يحاولون عبثاً مواجهة شاب فلسطيني يُلقي الحجارة عليهم. وقد حققت الانتفاضة أعلى مستوى من التعاطف عندما نشر مصور إسرائيلي في شباط عام 1988، صوراً لجنود إسرائيليين يكسرون أذرع فلسطينيين عُزل باستخدام الحجارة، عملاً بما هدد به وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، "رابين". وطافت تلك الصور حول العالم، وأثرت في الرأي العام الإسرائيلي لجهة تراجع التأييد غير المحدود لسلطات الاحتلال، حيث أدركت قطاعات واسعة من الإسرائيليين أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، مما يتطلب انتهاج سياسة جديدة.

تأثير الانتفاضة في منظمة التحرير الفلسطينية:

أبرزت الانتفاضة جيلاً جديداً من القادة المحليين، ونشطاء الميدان المعروفين، ومعظمهم شبان سُجنوا في المعتقلات الإسرائيلية، وحولهم الدعم الشعبي الواسع للانتفاضة إلى قيادات أسطورية. وهو ما يحدث لأول مرة منذ عام 1967، مما شكل تحدياً سياسياً للقيادة التقليدية المحلية (الغنية وكبيرة السن) ولقيادة منظمة التحرير في الخارج.

أثرت الانتفاضة بشكل كبير في قيادة المنظمة، ودفعتها إلى تبني سياسة جديدة تتسم بالمرونة، وشكلت السبب المباشر للتحركات السياسية الجديدة والمهمة التي قام بها الرئيس الفلسطيني الراحل "ياسر عرفات"، بما في ذلك عقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني في شهر تشرين الثاني عام 1988، وإعلان استقلال دولة فلسطين، وتشكيل حكومة فلسطينية في المنفى، والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود؛ من خلال القبول بقراري مجلس الأمن رقم (242 و338)، ونبذ "الإرهاب".

كما اعترفت المنظمة بقرار الأمم المتحدة رقم (181) لعام 1947، الذي يدعو لإقامة دولتين: إحداهما عربية والأخرى يهودية في فلسطين. وفي شهر كانون الثاني عام 1988، صرح "ياسر عرفات" في مؤتمر صحفي عقده بجنيف أمام وسائل الإعلام الدولية، أن القرارات الفلسطينية الجديدة تعترف صراحة بإسرائيل، وتنبذ "الإرهاب" بجميع أشكاله، وأن الميثاق الوطني الفلسطيني أصبح "لاغٍ بفعل التقادم" (CADUQ).

وبذلك تكون قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ونتيجة للضغوط التي فرضتها معطيات الانتفاضة، وبالتزامن مع عوامل سياسية واقتصادية أخرى، قد تبنت سياسة واستراتيجية جديدة لترجمة النجاح الميداني للانتفاضة إلى إنجازات سياسية ملموسة. وقد فتحت هذه الخطوات ذات الأهمية الحاسمة، الباب الذي كان مغلقاً لزمن طويل أمام الاتصال المباشر والرسمي بين الولايات المتحدة والمنظمة. وقد أدى اعتراف الولايات المتحدة الفعلي بالمنظمة، إلى إكسابها شرعية ذات أهمية بالغة فيما يخص علاقاتها المستقبلية مع إسرائيل. وساهمت بانبعاث "حركية" سياسية جديدة أرغمت إسرائيل على التحدث مع المنظمة، مع إدراكها بأنه طريق محفوف بالمخاطر، يرى فيه معظم الإسرائيليون أنه يؤدي إلى القبول بحق تقرير المصير للفلسطينيين. وهذا أصلاَ مبرر وجود المنظمة بعد مرور كل تلك السنوات على تأسيسها.

تأثير الانتفاضة في سياسة الأردن:

في نهاية تموز عام 1988، أعلن الراحل الملك حسين في خطاب أمام البرلمان الأردني عن قطع الروابط الإدارية لبلاده مع الضفة الغربية، وإنهاء جميع المسؤوليات تجاهها. وقد ساهمت عدة عوامل في الوصول إلى هذا القرار الاستراتيجي، منها: إقرار الأردن أنه فقد أنصاره في الضفة الغربية على مرِّ الأعوام، وخسر موقعه نهائياً مع اندلاع الانتفاضة وانبعاث روح الاستقلال الجديدة لدى الفلسطينيين. وكذلك فقد أعاد مؤتمر القمة العربية في تموز 1988، التأكيد أن منظمة التحرير الفلسطينية ما تزال تُمثل الشعب الفلسطيني، ولها وحدها الحق في إنفاق الأموال العربية المخصصة لدعم الفلسطينيين. وقد أدرك الأردن أن الإصرار على دور ثانوي لمنظمة التحرير في وفد فلسطيني– أردني مشترك يُنظر إليه على أنه محاولة للسيطرة على الفلسطينيين، وهذا شيء لا يمكن القيام به بعد اندلاع الانتفاضة، وقد يُشكل أيضاً خطراً على الأردن ذاته.

هذا إلى جانب رغبة الأردن في معاقبة الولايات المتحدة انتقاماً لإهانات استمرت عقداً من الزمن، ورفضاً لخيار واشنطن المفضل وغير الواقعي الذي دام طويلاً في إقصاء المنظمة، وخلق وفد أردني يضم الفلسطينيين الممالئين للأردن فقط. كما هدف قرار ملك الأردن بفك الارتباط مع الضفة الغربية، إلى إلقاء المشكلة برمتها في "أحضان" عرفات ليرى ما إذا كان في استطاعته أن يتعامل مع فلسطينيي الضفة الغربية على شكل أفضل مما فعله الأردن.

وقد اعتُبِر قرار الملك "حسين" الآنف الذكر، خطوة ذات مغزى بعيد في مداها وعميقة في دلالاتها، بل أنه شكل نقطة تحول تاريخية في تاريخ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي؛ فلم تعد إسرائيل قادرة بعد ذلك بالتحدث في الخيار الأردني، مما شكل صفعة موجعة لحزب العمل الذي راهن مطولاً على هذا الخيار. كما أن حجر الأساس لسياسة السلام للولايات المتحدة في الشرق الأوسط قد اختفى، مما فرض عليها العودة إلى التخطيط لمنحى جديد. ولم يعد ممكناً النظر إلى الضفة الغربية باعتبارها أردنية، فمن الواضح الآن، أن الضفة الغربية باتت تشكل نواة كيان فلسطيني يسعى بنفسه لتطوير المظاهر الواقعية للدولة.

وللسبب ذاته، فقد أعلم الملك "حسين" إسرائيل بأن الأردن ليس فلسطين، مما يجعل من الصعب على "شارون" أن يُحقق رؤيته في "الحل النهائي" للقضية الفلسطينية على اعتبار أن الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين. وبذلك، يكون الأردن حين قطع الحبل السري مع المَركِب الفلسطيني في الضفة الغربية، ووضعه أمام تحدي الإبحار وحده تماماً، حتى من دون العون الإداري الأردني، قد ساهم كثيراً في تعزيز شعور الفلسطينيين بالاستقلال والاعتماد على النفس، وهما الأمران اللذان كانا غائبان تماماً في الماضي، حين كانوا ينتظرون قدوم "المخلص" من الخارج لإنقاذهم.

تأثير الانتفاضة في سياسة الولايات المتحدة الأميركية:

كانت واشنطن من أولى الأطراف التي ردت على الحدث الكبير، عندما قدم وزير خارجيتها "جورج شولتز" في الرابع من شهر آب عام 1988، اقتراحاً يدعو إلى العودة لمفاوضات الحكم الذاتي واستئناف العملية السلمية بين الفرقاء، بمشاركة وفد فلسطيني– أردني. وفي هذا المجال، اقترح وضع إطار وجدول زمني تفصيلي لتطبيق العملية السلمية على الأرض. وأعلن "ريتشارد مورفي"، مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط، في نهاية شهر أيار عام 1988، أن الولايات المتحدة تدرس بالإيجاب بدء مفاوضات مع منظمة التحرير شريطة اعترافها بقراري مجلس الأمن (242 و338)، وأن تعلن بشكل واضح وعلني عن تحفظها ورفضها لأعمال "الإرهاب". وقد مهَّد قبول المنظمة لهذين الشرطين الطريق لبدء الحوار مع الولايات المتحدة ، ومن ثم مشاركتها في مؤتمر مدريد للسلام.

تأثير الانتفاضة في إسرائيل:

مثلت الانتفاضة الفلسطينية فشلاً للجهاز القيادي الإسرائيلي، الذي لم يكن منتبهاً إلى الغليان الفلسطيني، على الرغم من التحذيرات التي أبداها عدد من السياسيين، كوزير الخارجية السابق "أبا إيبان" الذي كتب في تشرين ثاني/ نوفمبر عام 1986، أي قبل سنة من اندلاع الانتفاضة: "إن الفلسطينيين يعيشون محرومين من حق التصويت أو من حق اختيار من يمثلهم. ليس لديهم أي سلطة على الحكومة التي تتحكم في أوضاعهم المعيشية. إنهم يتعرضون لضغوط وعقوبات ما كان لهم أن يتعرضوا لها لو كانوا يهوداً ... إن هذه الحالة لن تستمر دون أن يؤدي ذلك إلى انفجار".

لقد تفاجئت إسرائيل بالانتفاضة من حيث توقيت ومعطيات اندلاعها، وقد اعترف "نحمان طال"، من كبار ضباط جهاز الأمن العام "الشاباك" في ذلك الوقت، بأن الانتفاضة كانت مفاجَأة كاملة لجهاز الأمن العام، رغم معرفته بوجود إشارات بقرب حدوث شيء ما كبير. وعلاوة على ذلك، لم تُقدّر أو تُحذّر كل الأجهزة المشاركة بما يجري في المناطق المحتلة (الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام والإدارة المدنية) بقرب اندلاع انتفاضة شعبية بمستويات كبيرة.

اليمين الإسرائيلي يفقد صوابه

على الرغم من الحراك الكبير الذي أحدثته الانتفاضة، على مختلف الصعد الفكرية، والسياسية، والأمنية، لجهة تغيير السياسة الإسرائيلية إزاء الشعب الفلسطيني، طالبت شخصيات سياسية يمينية من الجيش الإسرائيلي، حسم المعركة بسرعة، واستخدام الرصاص الحي، ضد المشاركين في المظاهرات، والتصرف معهم كجنود لجيش عربي، يشن هجوماً على إسرائيل. وطالبوا بالإعلان عن الانتفاضة كحرب بكل معنى الكلمة، والتعامل مع العرب المشاركين فيها كما يتم التعامل مع الجنود خلال الحرب.

ورداً على المطالبة بالإعلان عن الانتفاضة كحرب، قال "يورام آينشتاين" المختص في القانون الدولي، إن إسرائيل في حالة حرب غير متوقفة منذ اثنين وعشرين عاماً، عندما فرضت على الأراضي المحتلة سلطات احتلال عسكري. لكن، اليمين السياسي في إسرائيل لا يعترف بالمكانة الرسمية للاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما دعاهم إلى اختراع إعلان حرب غير قائمة أصلاً؛ لأن إعلانها يتعارض مع اعتبارات القانون الدولي. وبناءً على ذلك، لا توجد طريقة قانونية للإعلان عن الانتفاضة حرباً.

ومن جانبه، قال "ميخائيل ولتسر" الخبير الدولي في أخلاق الحروب: "لا توجد طريقة للانتصار في حرب شعبية، يتعاطف فيها السكان بصورة شاملة، علاوة على ذلك، ليس شرفاً الانتصار فيها. ولا توجد طريقة للنصر؛ لأن الاستراتيجية الوحيدة، هي محاربة المدنيين الذين يقدمون مساعدات ضخمة، تتنافى مع طرق الحرب الحقيقية، وتحول رجال العصابات إلى سلطة شرعية في المنطقة".

امتحان جدي للجيش الإسرائيلي

وأمام تلك التباينات في الآراء والمواقف الصادرة عن مختلف النخب الإسرائيلية، فقد شكلت الانتفاضة أول امتحان جدي في تاريخ الجيش الإسرائيلي، تضطر فيه القيادات العسكرية إلى مجابهة تقاطبات الجهاز السياسي المرتبك. فقد أوضح قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية بطريقة لا تقبل التأويل، أنهم لن يسمحوا للسياسيين باستخدامهم للتغطية على مشاكلهم السياسية، وذلك بعد أن توصلوا إلى استنتاجات قاطعة مفادها، أنه لا يوجد حلاً أمنياً، أو عسكرياً للانتفاضة، وإنما يكمن الحل في مبادرة سياسية إسرائيلية.

لقد خلقت الانتفاضة "وقائع" جديدة بالنسبة لإسرائيل، وأكدت على الفصل بين الشعبين من جهة، وبين إسرائيل ومناطق الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة أخرى. وأثارت مشكلات أساسية تتعلق بنظرة إسرائيل إلى نفسها، وطبيعتها، ومتطلبات أمنها، وما هي حدودها الحقيقية من حيث أنها كيان على الأرض؟ وما هي الطبيعة الأثنية، والدينية الملائمة للدولة الإسرائيلية؟ وما هي متطلبات "الحدود الآمنة" عسكرياً، وسياسياً؟

ولدى مواجهة هذه الأسئلة الكبيرة، انقسم المجتمع الإسرائيلي كما لم ينقسم من قبل. فالرأي العام المحلي موزع بصورة عامة إلى فئات، فأصحاب الآراء الحازمة، على اليمين واليسار، يملكون رؤية واضحة، نوعاً ما، حيال ما يريدون. أما الفئة العريضة، في الوسط فما زالت أسيرة الشكوك، حيال الطريق الواجب اتباعها.

ومع أن الاعتراف الواضح، بتلك المشكلات، قد بدأ بالظهور لدى المجتمع السياسي في إسرائيل، ولو تم الافتراض إسرائيليا بأن قيام نوع من أنواع الدولة الفلسطينية، أمراً لا مفر منه، فإن "الوصول" إلى تلك الدولة يحمل في طياته، مشكلات عسكرية، وتقنية، وسياسية، واقتصادية، وقانونية، واجتماعية، ونفسية، معقدة للغاية، تتطلب قيادة إسرائيلية حقيقية. وكلما اقتربت فرص التسوية بشكل جدي، تزداد أيضاً فرص اندلاع العنف، على جبهات ثلاث: بين الإسرائيليين أنفسهم، وبين الفلسطينيين أنفسهم، وبين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكلما ازداد العنف الذي يواكب قيام الدولة الجديدة، طالت العملية التي تستغرقها للوصول إلى العيش بسلام مع إسرائيل.