تغييرات آن وقتها! - ميسون كحيل
تاريخ النشر : 2018-11-08
تغييرات آن وقتها! - ميسون كحيل


تغييرات آن وقتها!

في دول متقدمة كثيرة تتكرر مشاهد لا نجدها ولا نراها ولا نسمع بها في منطقتنا العربية! ولا ننسى أن فلسطين جزء هام من منطقتنا العربية، هذه المشاهد أنه كلما اختل الأداء وحدثت الأخطاء إلا وبادر المسؤول على تقديم استقالته اعترافاً منه بالمسؤولية! وعلى عكس ذلك ففي منطقتنا العربية والفلسطينية لا نجد سوى مسؤولين؛ ومهما حدثت الأخطاء يبدعون في التمسك أكثر بالمناصب والكراسي! وفي إنكار شديد لظاهرة التغيير الذي يجب أن تحدث للمؤسسات لأجل التطوير، وخلق بيئة جديدة وحديثة مع معالجة الأخطاء السابقة ودراسة مفاهيم نظام الأداء القديم مع تراكم الأخطاء. وهذا يأخذنا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين أحياناً من حيث الفترة المسموح بها للمسؤول أيضاً فمن غير المعقول أن يتضمن القانون تولي المسؤول لمنصبه مدة ثلاث أو أربعة سنوات بينما الواقع أنه يجلس في منصبه لسنوات أطول دون تغيير، ويتحول المنصب إلى مغنماَ وطموحاَ ومنزلاَ خاصاَ لا يريد مشاركة أحد به. والفكرة المراد توصيلها هي ضرورة عملية التجديد من فترة لأخرى لما له من انعكاسات إيجابية على كافة المستويات من مؤسسات حكومية ووزارات وأجهزة أمنية إضافة للحكومة بشكل عام حتى لا يصبح العمل والأداء مجرد عمل روتيني بعيداً عن حالات التغيير الشامل والناجح وعملية التطوير. وفي حالتنا الفلسطينية الخاصة والأجواء المشحونة بشكل مستمر يجب التركيز على هذا التجديد من فترة لأخرى؛ حيث يحتاج الوضع الفلسطيني نشاط دائم وتطوير في عملية الاداء. 

وإذا وافقنا جدلاَ بأن هناك استثناء وهذا طبيعي فهو ليس مبرر لكي يستمر المسؤول في منصبه إلى ما شاء الله! ومن هنا وجب ضخ الدماء الجديدة من فترة لأخرى ضمانة لاستمرار العمل بما تفتضيه الظروف والحاجة والواقع والحديث هنا لا يتعلق بالكادر بل بالمسؤول الأول؛ بحيث لا تتعدى فترة مسؤوليته إلى فترة طويلة حتماً ستكون ضارة، وأما في حالة الاستثناء التي تم الإشارة إليها في سياق الموضوع فلا ضير من عملية انتقال لمسؤولين يشملهم هذا الاستثناء ولفترة محددة من الزمن أيضاً. فليس انتقاصاً من جهد أحد، ولا نكاية بمن يقف ويدافع والنظرة الشمولية والرغبة تكمن في نوع الحاجة التي نحتاج إليها في ظل هذه الأوضاع التي نمر بها في الواقع الفلسطيني، وحالة الشد والجذب السياسي من جهة، والقانوني من جهة أخرى؛ فقد بات واضحاً حالة الصدام على معظم المستويات الفصائلية والحكومية والشعبية ما يتطلب إعادة النظر في التشكيلات والإدارات بعيداً عن لعبة التحوير. فالواقع الفلسطيني الآن بحاجة إلى نوع من التغيير في سلم المسؤوليات والأمكنة والسياسات وتغيير المنهج خاصة القضايا المتعلقة بالعلاقة مع الشعب وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى دماء و وجوه جديدة وتغييرات آن وقتها .

كاتم الصوت : في ظل هذا الوضع ما الذي يمنع تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير وبمن حضر .

كلام في سرك: استياء أخلاقي تجاه الرئيس من دعم غير مفهوم !؟