صدق او لا تصدق

    من غرائب الدولة اللبنانية وهي كثيرة لا تُحصى، ابرزت صحيفة الاخبار اللبنانية صباح اليوم قضية خليل صحناوي الموقوف بتهمة القرصنة وسرقة بيانات عشرات الاف المواطنين اللبنانيين وقرصنة مواقع رسمية وامنية وداتا اوجيرو، واتيح له التلاعب بالمضامين والتنصت على اتصالات الهاتف الثابت!! ومواقع وزارتي الداخلية والاقتصاد وقوى الامن الداخلي والامن العام وعدد من المصارف، وكل ذلك كان جرائم تافهة!!
    ويوم امس رفض قاضي التحقيق اسعد بيرم اخلاء سبيل خليل صحناوي وقرر احالة الملف الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني لمحاولة انجاز ما عجز عنه محققو فرع المعلومات!!
    والغريب العجيب ان القضاء لم يجد سبيلا لاتهام الصحناوي بارتكاب جناية، وهو اعترف بالاستيلاء على معلومات حساسة ولم يعترف بالجهة التي يعمل لحسابها وقال انه يمارس القرصنة لهوى شخصي...
    وتحاول جهات نافذة من كبار القوم الالتفاف على القانون والقول "لا جرم ولا عقوبة من دون نص" ولا يوجد قانون لجرائم المعلوماتية في لبنان!! حتى لو كان الصحناوي مرتبطا باشخاص اسرائيليين وظهوره مع مقرصنة اسرائيلية.
    ويقول احد القضاة ان المادة 638 من قانون العقوبات تنص على انزال عقوبة الاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشر سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية " اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة"
 رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي
 بيروت في 10/10/2018