حق العودة أو التعويض.. نظرة قانونية

بقلم- إيناسالين نهاد السكني – كلية الحقوق

"تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة "

ذلك ما نصت عليه الفقرة ١١ من القرار رقم ١٩٤ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي مضى على صدوره 62 عاماً، ونتيجة لذلك تكبد الشعب الفلسطيني الكثير من الأضرار، أقلها العيش كلاجئين في المخيمات من ستة عقود في ظروف حياتية صعبة، والتي أصبحت شاهداً على إحدى أكبر عمليات التطهير العرقي في القرن العشرين، وأكبر مأساة سياسية وإنسانية متواصلة منذ العام 1948 حتى يومنا هذا في الوطن والمنافي ومخيمات اللجوء.

قضية اللاجئين الفلسطينيين و التي تعتبر محور القضية الفلسطينية و جوهر الصراع العربي – "الإسرائيلي" تناولتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن أحد أهم قراراتها و بكل وضوح حيث نص هذا القرار على العودة و التعويض معاً إلى جانب الخيار الحر لكل لاجئ فلسطيني .

وفي الوقت الذي يعتبر 70 % من الشعب الفلسطيني في العالم من اللاجئين نصفهم لا يحمل الجنسية، سهّل الاحتلال من هجرة اليهود إلى "إسرائيل" دون قيد أو شرط متجاهلاً بذلك هذا القرار الأممي، مانعاً ما كان لزاماً أن يترتب عليه من عودة للاجئين في أول فرصة ممكنة، - والمقصود بهذا: عند توقف القتال عام 1948، أي عند توقيع اتفاقيات الهدنة، أولاً مع مصر في شباط/فبراير 1949 ثم لبنان والأردن، وأخيراً مع سورية في تموز 1949- .

إن منع عودة اللاجئين منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا يعتبر خرقاً مستمراً للقانون الدولي يترتب عليه تعويض اللاجئين عن معاناتهم النفسية وخسائرهم المادية، وعن حقهم في دخل ممتلكاتهم طوال الفترة السابقة. 

 قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين هي من إحدى أكبر وأعظم الدوامات التي يرفض الكيان الصهيوني التسليم بها والغرق فيها كونها تشكل خطراً بالنسبة لاحتلال يسعى بكل الطرق التي قد تخطر أو لا تخطر على البال أن يثبت يهودية الأرض وملكيتها له، فكان من البديهي جداً أن يتعنت ويماطل أمام قرار يضمن لفلسطين ولو جزءاً صغيراً من هويتها الحقيقية بعودة سكانها أصحاب الأرض. 

فحق العودة إلى الديار والأملاك في أي بقعة من فلسطين التاريخية وحق التعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق ويلحق وسيلحق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بكل لاجئ فلسطيني داخل أو خارج فلسطين إلى جانب أنهما باتا حقان متلازمان لا يسقط كلاهما بالتقادم ولا يسقط أحدهما بتنفيذ الآخر، ولا بالتنازل عنه إلا بإقرار شخصي واضح بعيداً عن منغصات الإرادة، فهما بموجب القانون في وجه سياسات الاحتلال ومؤيديه حكم نهائي لا يقبل الاستئناف ولا الطعن فيه ولا إسقاطه بأي شكل كان.  

وعلى ذلك فقد بات على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وأن ينتصر لقراراته الصادرة عنه وخاصة القرار 194 وذلك من خلال إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذه