الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين
Association 302 to Defend Refugees Rights (INGO)
تقدير موقف إستراتيجي حول مستقبل "الأونروا"

بيروت – الثلاثاء 7 آب/أغسطس 2018

مقدمة:
ارتبط قرار تأسيس "الأونروا" رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 8/12/1949 بالقرار 194 الصادر هو الآخر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11/12/1948 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين الفلسطينيين، فقد تضمن القرار في ديباجته والفقرة 5 والفقرة 20 الإشارة إلى تطبيق القرار 194، مما يعني بأن إنهاء "الأونروا" يجب أن يكون مرتبطاً بتطبيق حق العودة.

تُقدم الوكالة الخدمات لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل يعيشون في 58 مخيماً ومئات التجمعات في مناطق عملياتها الخمسة في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن من الصحة والإغاثة والبنى التحتية وتحسين المخيمات والقروض الصغيرة والحماية، والتعليم المجاني لأكثر من نصف مليون طالب وطالبة بالإضافة إلى توفير فرصة عمل لحوالي 30 ألف موظف فلسطيني، وعلى الرغم من عدم تلبيتها لكامل الحاجات المطلوبة، لكن تلك الخدمات تساهم في التخفيف من الأعباء الإقتصادية الملقاة على كاهل اللاجئين.

منذ وصول ترامب إلى الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وتتسارع تطورات إستهداف الوكالة بشكل غير مسبوق بحيث ومن دون مبالغة لا يكاد يمر أسبوع إلا ويكون هناك الجديد المتعلق في تقديم خدمات الوكالة وتراجعها التدريجي، حيث باتت تهدد مستقبل قضية اللاجئين على المستوى الإنساني، وحق العودة على المستوى السياسي، وتداعيات أمنية على اللاجئين والجوار وأصحاب المصالح من الدول.

يُطرح في الوقت الحالي الكثير من التساؤلات وعلى كافة المستويات الشعبية والنخبوية والسياسية والإعلامية والدبلوماسية وأصحاب القرار فلسطينياً وعربياً ودولياً وموظفي الوكالة.. عن مستقبل عمل "الأونروا" في ظل سرعة القرارات التي تتخذها الأخيرة بالتراجع عن تقديم خدمات، وما بدأت تتكشف حقيقته بالمزيد من الوضوح وأول بأول عن خطة ظاهرها المُعلن أمريكية – إسرائيلية لإنهاء عمل الوكالة، وفي الوقت الذي يجري فيه الحديث أيضاً عن محاولات تصفية للقضية الفلسطينية وما يسمى بـ "صفقة القرن"، مما استدعى إعداد تقدير موقف إستراتيجي والسيناريوهات المحتملة لمستقبل الوكالة، والأكثر ترجيحاً، مع توصيات ومقترحات بآليات الإهتمام والمتابعة.

في المعلومات وتسلسل وتطور الأحداث:
1-    بدأ الإستهداف المكثف وغير المسبوق للوكالة من قبل الكيان الإسرائيلي مع مطلع عام 2017. جاء ذلك تزامناً مع وصول ترامب إلى الرئاسة في أمريكا؛ إذ تتعمّد مراكز دراسات وأبحاث ومواقع إلكترونية صهيونية فبركة ونشر أخبار كاذبة عن الوكالة. فبحسب تلك المراكز والمواقع الإلكترونية وحتى بعض الصحف، فإن المناهج الدراسية في مدارس الوكالة "تُعلن الحرب على اليهود"، وبأن "الأونروا توظف عناصر من حركتيْ حماس والجهاد الإسلامي"... وجّه أحد تلك المراكز رسالة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة باسم الرئيس ترامب في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وبتوجيهات من وزارة خارجية دولة الإحتلال، أي مباشرة بعد يوم واحد من إعلان الفوز، فيها توجيهات وبرنامج

 عمل لترامب لوقف الدعم المالي لـ"الأونروا"؛ لأنها "تحرض على الإرهاب"، وآخرها دعوة تلك المراكز إلى إنهاء عقد الفنان الفلسطيني محمد عساف لأن الأخير بأغانيه يحرض على الإرهاب ..!

2-    بتاريخ 6/4/2017: الأمين العام للأمم المتحدة غوتيرش يصدر تقريراً يشيد فيه بعمل الوكالة ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جعل تمويل "الأونروا" كافياً ومستداماً وقابلاً للتنبؤ، وقد رحَّبت الوكالة بالتقرير ووصفته بـ"التاريخي" وهو كذلك، إذ لم يحدث هذا منذ تأسيس "الأونروا".

3-    بتاريخ 31/5/2017: يتسلم مندوب دولة الإحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مهامه كنائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة سنة ومن صلاحياته التحكم بتحديد جدول أعمال الجمعية العامة، ومارس هذه الصلاحية في 4/8/2017 عندما شطب بند زيادة موازنة الوكالة من جدول أعمال الجمعية العامة، وكان مناقشة البند مرشحاً لأن يحظى بموافقة غالبية الدول الأعضاء.

4-    بتاريخ 11/6/2017: أثناء وجودها في القدس المحتلة، طلب نتنياهو من سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، العمل على تفكيك وكالة "الأونروا" ونقل خدماتها للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR). اعتمد نتنياهو في الطلب؛ على ما ذكرته "الأونروا" من وجود نفق أسفل مدارس للوكالة في قطاع غزة، واحتجت الوكالة إحتجاجاً شديد اللهجة على حركة "حماس"، وفي المقابل نفت الحركة نفياً قاطعاً بعدم صحة ما ذكرته الوكالة مُرفقاً بشهادات نشرتها على موقعها الإلكتروني على لسان عدد من كبار السن من شهود النكبة، من أن ما تم إكتشافه ليس إلا حفرة لبئر ماء مهجورة منذ ما قبل عام 1948، إلا ان هذا لم يؤخذ به أمام الماكينة الإعلامية المسيطر عليها صهيونياً وأمريكياً. لم تسمح "الأونروا" لوسائل الإعلام بتصوير النفق المزعوم مما يدل على دور ما لموظفين كبار من "الأونروا" بالتواطؤ مع الإحتلال في إثارة حدث مزعوم لإستغلاله من قِبل نتنياهو بوجود هيلي لإستهداف الوكالة، وكانت المرة الأولى التي يأتي فيها ذكر إنتقال خدمات "الأونروا" الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على لسان هذا المستوى السياسي للإحتلال. طلبْ نتنياهو بالتأكيد لم يُرِد منه تطبيق الخيار المفضل لعمل المفوضية؛ بالعمل على إعادة اللاجئ الطوعية الى بلده الأصلي، وإنما اللجوء الى الخيارين المتبقيَين؛ إما بالتوطين في بلد اللجوء بعد موافقة اللاجئ والدولة المضيفة، وإما بالبحث عن دولة أخرى يتم فيها توطين اللاجئ دون أن يكون للاجئ الحق في إختيار تلك الدولة والتجارب مع فلسطينيي العراق لا تزال حاضرة وبقوة.

5-    بتاريخ 8/9/2017: نقلت صحيفة معاريف العبرية من أن مسؤولاً من وزارة الخارجية "الإسرائيلية" قد قام قبل أسابيع بزيارة الولايات المتحدة وعرض حلولاً لتغيير تفويض "الأونروا"، وأن وفداً "إسرائيلياً" سيتوجه في 9/9/2017 إلى أمريكا يرأسه نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوبيلي وستلتقي هناك مع السناتور الأمريكي تيد كروز المسوؤل عن هذا الملف".

6-    بتاريخ كانون الأول/ديسمبر 2017: أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن وثيقة ادعت بأنها قانونية من 20 صفحة تحت عنوان "توجيهات وإرشادات حول الحماية الدولية" تتضمن 50 توصية وأن الوثيقة قد تم إعدادها بالتعاون الوثيق بين "الأونروا" والمفوضية. تعرض الوثيقة آليات إنتقال خدمات وكالة "الأونروا" إلى المفوضية حين عدم حصول اللاجئ الفلسطيني على المساعدات الإنسانية والحماية من الوكالة وهو الذي يعزز تنفيذ الفقرة الثانية من البند الأول لتأسيس المفوضية للعام 1950، وتقترح خطوات إستيعاب خدمات اللاجئين الفلسطينيين فيها بدل الوكالة. الوثيقة سياسية وبعيدة كل البُعد عن الموضوعية القانونية وقد صيغت بإتقان، وحينها لم يصدر مواقف أو تعليقات حول الوثيقة سواءً فلسطينية رسمية أو عربية أو إسلامية أو من الدول المضيفة حتى أن "الهيئة 302" وجهت رسالة رسمية إلى وكالة "الأونروا" تطلب فيها توضيح من الوكالة حول موقفها من الوثيقة وإن كانت موافقة على المضامين، لكن لم نتلق أي رد.


7-    مع بدايات العام 2018: بدأت وتيرة إستهداف الوكالة تتسارع أكثر فأكثر، بدأتها سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هيلي الثلاثاء 2/1/2018 وفي عملية مقايضة وإبتزاز سياسي بأن إدارتها "ستوقف الدعم المالي الذي تقدمه لوكالة "الأونروا" إذا لم تعد السلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي".

8-    بتاريخ 5/1/2018: صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تتحدّث عن انقسام داخل إدارة الرئيس ترامب بشأن وقف تمويل واشنطن لوكالة "الأونروا".

9-    بتاريخ 8/1/2018: نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية تصريحات لنتنياهو بأن وكالة "الأونروا" "منظمة تتسبّب بإدامة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وإدامة حق العودة الذي يهدف إلى إزالة إسرائيل، ولهذه الأسباب يجب إغلاقها"، وأن "على الإدارة الأمريكية القيام بتقليص متدرج لدعم "الأونروا" عبر تحويل الأموال إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، وأن نتنياهو "يوافق على الإنتقادات الحادة التي وجهها الرئيس ترامب إلى الأونروا"، وأن "الأونروا" المنظمة المنفصلة قد أُنشئت قبل 70 عاماً فقط للاجئين الفلسطينيين في حين أن المفوضية العليا قائمة لجميع اللاجئين الآخرين في العالم، الأمر الذي أدى إلى وضع يتلقى فيه أحفاد اللاجئين الفلسطينيين غير اللاجئين دعم الأونروا، وخلال 70 عاماً إضافية سيكون هناك أحفاد لهؤلاء الأحفاد ولذا يجب إنهاء هذا الوضع". تعتبر تصريحات نتنياهو كما تحدثت وسائل الإعلام بأنها "أول تعليق علني لرئيس الحكومة على إمكان وقف التمويل الأميركي للأونروا".

10-    بتاريخ 11/1/2018: بناء على تعليمات من إدارته الرئيسية في عمّان وجه مدير عام "الأونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني رسالة خاصة باللغة الإنكليزية إلى المدراء في الوكالة. الرسالة غير قابلة للترجمة باللغة العربية، يدعو فيها إلى توفير مبالغ مالية من خلال التقشف الحاد على المستوى الصحي والتربوي والإغاثي لعشرين يوماً تبدأ في 11/1/2018 ولغاية نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2018 على أن يجري تقييم بعد ذلك.

11-    بتاريخ 13/1/2018: عُقد لقاء مركزي لـ "الأونروا" في عمّان شارك فيه المفوض العام لـ "الأونروا" بيير كرينبول ومدراء عمليات المناطق الخمسة وخلاصته ان الوضع المالي للأونروا للمزيد من العجز في ظل وقف المساهمة الأمريكية، ويجري البحث عن بدائل، وجرى خلال اللقاء التأكيد على رسالة مدير عمليات "الأونروا" في لبنان في 11/1/2018.

12-    بتاريخ 14/1/2018: تصريح لمسؤولين في البيت الابيض بأن الإدارة الأميركية تعتزم تخفيض المبلغ المتوجب سداده كدفعة أولى لـ "الأونروا" من 125 مليون دولار إلى 60 مليون دولار.

13-    بتاريخ 22/1/2018: أعلن المفوض العام للأونروا بيير كرينبول من قطاع غزة عن إطلاق حملة لجمع التبرعات للوكالة بعنوان "الكرامة لا تقدر بثمن"، وأن الوكالة تحتاج إلى 446 مليون دولار لميزانية العام 2018. استطاع المفوض العام ومعه المخلصين من فريق عمله خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2018 ومن خلال الحملة ومساهمات من الدول المانحة جمع ما يقارب من 230 مليون دولار فقط من أصل المبلغ، ومع نهاية مؤتمر نيويورك للمانحين وصل العجز المالي إلى 217 مليون دولار.

14-    بدايات العام 2018: نشطت دبلوماسية الإحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية بالضغط على دول مانحة لمحاولة إقناع تلك الدول بأن وكالة "الأونروا" قد أصبحت عبئاً على عملية السلام وبأنها تدعم الاٍرهاب، وبالتالي أصبحت العقبة الكأداء ويجب التخلص منها. يقود هذه الحملة المستمرة نائبة وزيرة خارجية الإحتلال الإسرائيلي تسيبي حوتوبيلي بعد زيارتها على رأس وفد من وزارة خارجية الإحتلال للعاصمة الأمريكية واشنطن ولقائها بالسيناتور الأمريكي تيد كروز، إثر اللقاء التقت بسفراء الكيان

 المحتل في دول الإتحاد الأوروبي وفي أمريكا ومناطق "الشرق الأوسط" وأطلعتهم بأن دبلوماسية الإحتلال للعام 2018 ترتكز على مسألتين؛ الأولى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والثانية بأن عهد "الأونروا" قد انتهى إلى الأبد.

15-    استطاعت دبلوماسبة الإحتلال أن تؤثر على دول مانحة في مؤتمر روما لسد العجز المالي للوكالة الذي انعقد في 15/3/2018 وحضره مندوبون من حوالي 90 دولة حول العالم، وتم جمع 100 مليون دولار فقط من أصل 446 مليون دولار، وللمزيد من الضغط على دول مانحة حضر المؤتمر شخصياً نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد.
 
16-    بعد مؤتمر روما عادت ونشطت دبلوماسية نتنياهو ترامب لتؤثر على موقف وزير خارجية سويسرا الذي اعتبر في 17/5/2018 - متبنياً موقف ترامب نتنياهو - بأن "الأونروا" عقبة أمام مشروع التسوية وبأن وجودها يُغني الصراع في المنطقة، وكذلك أثرت تلك الدبلوماسية على موقف منسق عملية السلام في "الشرق الأوسط" ميلادينوف حين تحدث باسم "الأونروا" بتاريخ 19/6/2018 بأن الوكالة "في حال لم يتم توفير العجز المالي فقد توقف رواتب بعض الموظفين لشهر تموز/يوليو 2018 وستتخذ إجراءات صعبة خلال الأسابيع القليلة القادمة".

17-    لعبت الإدارة الأمريكية دوراً كبيراً في لقاء اللجنة الإستشارية لوكالة "الأونروا" والذي عقد في عمّان يومي 18 و 19/6/2018 بالضغط على دول مانحة أخرى، إذ أن أمريكا هي إحدى الدول الأعضاء في اللجنة الإستشارية للوكالة. سبق إنعقاد لقاء اللجنة الإستشارية بيوم واحد لقاء في العاصمة الأردنية عمان للدول المضيفة وبحضور ممثلين عن جامعة الدول العربية وكان الموقف "موحداً" باستخدام العبارات الإعلامية التقليدية بالتمسك بوكالة "الأونروا" وضرورة استمرار خدماتها الى حين التوصل إلى "حل عادل" للاجئين، وبأنها ضرورة إنسانية للاجئين وعنصر أمان واستقرار في المنطقة ويجب دعم صندوق الوكالة وسداد العجز المالي.

18-    بتاريخ 22/6/2018: زيارة وفد أمريكي ضم كل من صهر ومستشار الرئيس كوشنير ومبعوث ترامب للسلام في "الشرق الأوسط" جيسون جرينبلانت إلى المنطقة التقى فيها بمسؤولين في الكيان الإسرائيلي والأردن ومصر والسعودية والإمارات تم فيها طرح تقديم المساعدات مباشرة للدول المضيفة للاجئين بعيداً عن "الأونروا" إلى جانب ترتيب صفقة مالية لقطاع غزة بقيمة مليار دولار لإقامة مشاريع وأيضا بمعزل عن "الأونروا" وتحت ما يسمى حل الأزمة الإنسانية، وليس من المستبعد أن تكون زيارة ميركل إلى الأردن ولبنان في 21/6/2018 أن كان أحد بنود جدول أعمالها جس نبض لبنان بالحديث عن نقل خدمات اللاجئين إلى الدول المضيفة.

19-    بتاريخ 25/6/2018: عُقد مؤتمر للمانحين في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك بهدف سد العجز المالي للوكالة، لم يجمع المؤتمر إلا حوالي 50 مليون دولار من أصل 250 مليون قيمة العجز المالي، على الرغم من تعهد 20 دولة بدفع مبالغ وصلت قيمتها الى حوالي 375 مليون دولار ولا تزال غالبيتها العظمى حبراً على ورق. في نهاية المؤتمر تحدث أمين عام الأمم المتحدة غوتيريش بأن "تدابير إستثنائية ستتخذها الأونروا لخفض نفقاتها بنحو 92 مليون دولار"، مما يعني بأنها ستكون على حساب خدمات الوكالة وعملية التوظيف.

 أضاف الأمين العام بأن "الفشل فى تأمين موارد للأونروا الحاجة إليها ماسة سيترتب عليه مزيد من المصاعب للمجتمعات ومزيداً من اليأس للمنطقة ومزيد من إنعدام الإستقرار للعالم"، وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لايتشاك، من أنه "إذا لم يتأمن المبلغ الناقص (200 مليون دولار) فإن قسماً من المدارس التى تديرها "الأونروا" قد لا يفتح أبوابه مجدداً في آب/أغسطس 2018". للأسف تجاربنا كفلسطينيين مع تعهدات الكثير من الدول غير مشجعة؛ ففي حزيران/يونيو 2008 تعهدت الدول المانحة

 بدفع مبلغ 445 مليون دولار لإعادة إعمار مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان خلال مؤتمر خاص عقد في فيينا على أن يتم الإنتهاء من إعادة الإعمار خلال 3 سنوات ولم يتم الإلتزام، وفي شهر تشرين الأول/أوكتوبر 2014 تعهدت الدول المانحة بدفع مبلغ 5.4 مليار دولارلإعادة إعمار غزة خلال مؤتمر عقد في القاهرة وكذلك لم يتم الإلتزام.

20-    بتاريخ 1/7/2018: تسلمت تركيا رئاسة اللجنة الإستشارية لـ "الأونروا" لمدة سنة واحدة وعممت بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية التركية تعلن فيها عن موقفاً مهماً بالعمل على سد العجز المالي للوكالة، وقد جاء في البيان "ولكي تواصل الأونروا تقديم خدماتها دون اضطرابات في وجه مشاكلها المالية المتنامية ستواصل تركيا بصفتها رئيس اللجنة الإستشارية جهودها لوضع الوكالة على أساس مالي أكثر قابلية للتنبؤ والإستدامة وكافية. في هذا السياق تشمل أولوياتنا توسيع قاعدة المانحين والتنوع الجغرافي".

21-    بتاريخ 2/7/2018: وجّه 7 مندوبون أمريكيون سابقون في الأمم المتحدة رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي بومبيو يطالبونه بالتراجع عن قرار عدم المساهمة في صندوق "الأونروا" لكنها قوبلت بالرفض من قبل الإدارة الأمريكية على لسان الناطقة باسم البيت الأبيض هيذر ناورت في 3/7/2018. رسالة المندوبين السبعة جاءت بعد رسالة وجهها رئيس مجلس الحكماء الدوليين كوفي عنان في حزيران/يونيو 2018 يطالب فيها الإدارة الأمريكية بالتراجع عن قرارها بخفض تمويل "الأونروا".

22-    بتاريخ 2/7/2018: المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان بيرنيل كاردل تقوم بزيارة مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان وبعدها زيارة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني معالي الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة في 3/7/2018، إثر الزيارة كان موقف الدكتور منيمنة بان "لبنان لا يمكن ان يتحمل عبء توقف خدمات الأونروا" مما يعطي مؤشر بأن فحوى اللقاء كان حول إمكانية إنتقال خدمات "الأونروا" إلى الدولة المضيفة لبنان.

23-    بتاريخ 1-3/7/2018: المفوض العام للأونروا بيير كرينبول يزور سوريا ومن هناك يعلن عن قلقه من عدم سداد العجز المالي للوكالة وتأثيراته على خدمات الوكالة لا سيما برنامج التعليم.

24-    بتاريخ 6/7/2018: صدر بيان عن المؤتمر العام لإتحادات العاملين المحليين في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة وفيه يدعو إلى "وجوب إلغاء القرار الصادر عن مدير عمليات الأونروا في غزة بإلغاء عقود 340 من الموظفين يعملون على نظام عقود دائمة ممولة من ميزانية الطوارئ، وتركهم وأسرهم بلا عمل أو دخل شهري ليصبحوا في صف البطالة والفقر".

25-    بتاريخ 7/7/2018: وجه المفوض العام لـ "الأونروا" بيير كرينبول رسالة إلى العاملين في الوكالة أعلن فيها بأن العجز المالي للوكالة قد وصل إلى 217 مليون دولار وبأنه أي المفوض العام "لا يستطيع إخفاء المخاطر الهائلة التي سنواجهها في خدماتنا إذا لم نتلقى تمويلاً إضافياً وعلى وجه السرعة" وبأن قرار فتح المدارس للعام 2018/2019 سيتخذه المفوض العام للأونروا في منتصف شهر آب/أغسطس 2018، وبأن الوكالة تواجه خطراً وجودياً.

26-    بتاريخ 12/7/2018: عقدت "الأونروا" في مدينة القدس المحتلة لقاءً هاماً لبحث مستقبل الأزمة المالية بعد مؤتمر نيويورك واتخذت قراراً باستمرار اللقاءات وتكثيفها على المستوى الداخلي للوكالة، وعقد لقاءات مع المانحين والشركاء وبأن رئاسة "الأونروا" مرتاحة في الوقت الحالي بعدما نجحت في خفض العجز المالي في موازنتها العامة من 446 مليون دولار، إلى 217 مليون دولار، وبالنسبة لـ "الأونروا" ومسؤوليها الدوليين ومدراء العمليات، فإن النجاح في خفض العجز المالي يعني "فشل" المخطط الأمريكي الذي كان يهدف إلى "تصفية" "الأونروا" وانهيارها بشكل كامل (حسب تصريحات خاصة من الوكالة لصحيفة القدس العربي في 12/7/2018).

27-    بتاريخ 14/7/2018: أعلنت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار في قطاع غزة"، أن مسيرة العودة الكبرى الجمعة بتاريخ 20/7/2018 ستحمل شعار: لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين يا وكالة الغوث "الأونروا".

28-    بتاريخ 18/7/2018: القائم بأعمال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن، المهندس نضال حداد، يتحدث عن موقف إستراتيجي غاية في الأهمية من الأردن تجاه "الأونروا" وقضية اللاجئين وحقهم في العودة، بأن الأردن لن يتخلى عن "الأونروا"، بوصفها شريكاً إستراتيجياً وازناً، إلا بعد حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وتطبيق حق العودة، وفق القرار الدولي 194، وبأن الأردن لن يقبل بأن تحل مكان "الأونروا" أية جهة أخرى لتقديم الخدمات، وبأن الأردن معني باستمرار عمل "الأونروا"، بالأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية، بوصفها منظمة أممية ومظلة سياسية حافظة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ومسؤولية المجتمع الدولي بأكمله وليس الدول المانحة فقط، عدا كونها عامل استقرار بالمنطقة. يستضيف الأردن العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات وكالة "الأونروا" (حوالي 2.5 مليون لاجئ من أصل أكثر من 6 مليون).

29-    بتاريخ 18/7/2018: انعقد اللقاء التنسيقي "الأول" للدول المانحة في أوسلو، برعاية دولة النرويج حول "سبل دعم الموازنة، ودعم وكالة الأونروا، وتنفيذ المشاريع التنموية في غزة والضفة الغربية، لا سيما في (القدس الشرقية) والمناطق "ج". لم تحضر وكالة "الأونروا" اللقاء على اعتبار أنها ليست عضواً في اللجنة. حضر اللقاء رئيس الوفد النرويجي والمبعوث النرويجي لعملية السلام في "الشرق الأوسط" تور وينيزلاند، ورئيس وفد الأمم المتحدة، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في "الشرق الأوسط" نيكولاي ميلادينوف، ومبعوث الإتحاد الأوروبي لعملية السلام في "الشرق الأوسط" فيرناندو جنتيليني، والمدير التنفيذي للبنك الدولي في فلسطين مارينا ويس، وترأست الوفد الفلسطيني مستشارة رئيس الوزراء خيرية رصاص. "بعد النقاش" كما أفاد "الهيئة 302" رئيس هيئة العاملين في "الأونروا" حكم شهوان وافق المشاركون على دعوة "الأونروا" للمشاركة في اللقاء التكميلي الذي عُقد في مدينة رام الله المحتلة يوم الإثنين 22/7/2018" الذي يهدف إلى "وضع خطة عملية للتنفيذ"، ولم يتم الإفصاح عن نتائج لقاء رام الله أو متى سيعقد اللقاء التكميلي الثاني.

30-    بتاريخ 19/7/2018: ممثل جمهورية الهند لدى فلسطين السفير أنيش راجان، يسلم المفوض العام لـ "الأونروا" بيير كرينبول مساهمة بلاده لصالح موازنة "الأونروا" بقيمة 5 ملايين دولار، تلك التي تعهدت بها الهند في مؤتمر روما للمانحين الذي عقد في 15/3/2018.

31-    بتاريخ 19/7/2018: صدر بيان عن إجتماع إتحاد الموظفين المحليين في غزة مع مدير عمليات "الأونروا" بغزة ماتياس شيمالي يشير إلى فشل الوصول الى حل لتثبيت الموظفين على برنامج الطوارئ في قطاع غزة وبأنه "سيتم توزيع رسائل على الموظفين العاملين على بند الطوارئ يوم الأربعاء 25/7/2018، ومن خلال هذه الرسائل سيتم إبلاغهم بالاستغناء عن 13% منهم فوراً، وما نسبته 57% دوام جزئي والباقي سيتم توزيعهم على البرامج، وهذا سيكون حتى نهاية العام الحالي مع عدم وجود أي ضمانات للاستمرار بعد نهاية العام".         

32-    بتاريخ 23/7/2018: قام فريق الحماية الخاصة بمدير "الأونروا" في غزة بإلقاء قنابل صوتية لتفريق المعتصمين في المكتب الإقليمي للوكالة في غزة حسب ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام، إلا أنه قد تم نفي الحادثة من قبل الناطق الرسمي باسم "الأونروا" باللغة العربية سامي مشعشع وتم تشكيل لجنة تحقيق للمتابعة.

33-    بتاريخ 25/7/2018: أنهت وكالة "الأونروا" خدمات 125 موظفاً من موظفي "الأونروا" المحسوبين على برنامج الطوارئ في غزة من خلال توجيه رسائل رسمية للموظفين، وإحالة 570 موظف إلى دوام جزئي، وتحويل 270 موظف على بقية البرامج حتى نهاية العام 2018 مع عدم وجود ضمانات للإستمرار بعد نهاية العام.

34-    بتاريخ 25/7/2018: تسلم السيد عيد أبو داهوك رئيس مجلس قروي تجمع الخان الأحمر المهدد بالهدم والترحيل شرق القدس المحتلة قراراً من مدير عمليات وكالة "الأونروا" في الضفة الغربية سكوت أندرسون بوقف خدمات الوكالة المقدمة للتجمعات البدوية منذ عشرات السنين ( 5آلاف لاجئ فلسطيني يعيشون في 23 تجمعاً بضواحي القدس، منهم 370 نسمة يعيشون في تجمع الخان الأحمر، وهم جزء من 46 تجمعاً بدوياً يشملها وقف الخدمات) وفق التالي:

- إبتداءً من يوم 1/8/2018 سيتم إيقاف خدمات الحماية للاجئين
 -نهاية العام الجاري سيتم وقف القسائم الغذائية التي توزع كل ثلاثة أشهر.
- إبتداءً من أيلول/سبتمبر 2018 سيتم وقف برنامج الصحة النفسية.
- إبتداءً من تشرين الثاني/نوفمبر 2018 سيتم وقف العيادات الصحية المتنقلة.

35-    بتاريخ 28/7/2018: نشرت حملة "الأونروا.. حقي حتى العودة" بأن الوكالة تنوي فصل عشرات الموظفين لديها في لبنان، وقد يتجاوز عددهم المائة موظف. كما أن معظم المفصولين سيكونون من برنامج التعليم، وبأن هذه المعلومات تلقتها الحملة من مصدر رفيع في وكالة "الأونروا"، رفض الإفصاح عن إسمه، ومن أن نقاشاً مستفيضاً جرى خلال الشهر الجاري داخل أروقة الوكالة في بيروت، شارك فيه موظفون أجانب أتوْا خصيصاً بغرض الإستطلاع حول الأولويات في فصل الموظفين. وتوصلوا إلى أن من بين أكثر من 3 آلاف موظف في لبنان، يوجد حوالي ألفين موظف في برامج التعليم. ومع دمج العديد من المدارس، فإنه "يمكن الإستغناء عن مائة موظف على أقل تقدير". إلا أنه قد تم نفي الخبر من قبل وكالة "الأونروا" على لسان رئيس هيئة العاملين في الوكالة حكم شهوان.

36-    بتاريخ 29/7/2018: تم الإعلان عن مشروع أمريكي بمحاولة حصر عدد اللاجئين الفلسطينيين بـ 40 ألفاً فقط، وهم من تبقى من اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من فلسطين إبان النكبة في العام 1948. وحتماً يندرج هذا التوجه في سياق الخطة الأمريكية - الإسرائيلية، لاستهداف قضية حق العودة للاجئين وتوطينهم.

37-    بتاريخ 1/8/2018: الرئيس محمود عباس يصادق على تشكيل لجنة عليا لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على وكالة "الأونروا" وتوفير الدعم المالي لها لتمكينها من النهوض بمسؤولياتها برئاسة رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الدكتور أحمد أبو هولي وعضوية كل من الدكتور أحمد مجدلاني والدكتور زياد أبو عين والدكتور فيصل عرنكي والأستاذ عزام الأحمد والأستاذ بسام الصالحي.

38-    بتاريخ 3/8/2018: كشفت صحيفة فورن بوليسي الأمريكية عن رسالة بالبريد الإلكرتوني موجهة من صهر ومستشار الرئيس الأمريكي كوشنير بتاريخ 11/1/2018 إلى عدد من الرسميين في الكونغرس الأمريكي بمن فيهم مبعوث ترامب للسلام في "الشرق الأوسط" جيسون جرينبلانت يتحدث فيها كوشنير عن "الأونروا":

-         "من المهم أن يكون هناك جهد صادق ومخلص لتعطيل الأونروا".
-         "الوكالة تديم الوضع الراهن، وهي فاسدة، وغير فعالة ولا تساعد على السلام".
 ومن أن مبادرة كوشنير تأتي "في إطار حملة أوسع نطاقا من جانب إدارة ترامب وحلفائها في الكونغرس لتجريد هؤلاء الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين في المنطقة وإخراج قضيتهم من المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقا لمسؤولين أمريكيين وفلسطينيين". ما جاء في الصحيفة ليس بالمستغرب أو بالمفاجئ لكن الخطير إشارة الصحيفة عن دور لـ "مسؤولين" فلسطينيين مع مسؤولين أمريكيين لإنجاح "الحملة واسعة النطاق".

39-    بتاريخ 4/8/2018: قدمت دولة الكويت منحة مالية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لوكالة "الأونروا" لدعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

40-    حتى تاريخ إعداد "تقدير الموقف" وبعد مرور أكثر من سنة ونصف، تأخر تحديث البيانات الرسمية الصادر عن وكالة "الأونروا" والذي يشير عادة إلى أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في مناطق عملياتها الخمسة وأعداد الموظفين والبرامج والخدمات والميزانيات.. آخر تحديث كان بتاريخ الأول من كانون الثاني/يناير 2017 ويشير إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة 5,869,733 لاجئ، مما يعني حتماً بأن العدد قد أصبح حالياً يفوق 6 مليون لاجئ، فقد اعتادت الوكالة في السابق تحديث بياناتها كل 3 أشهر، ثم أصبح كل 4 أشهر ثم في السنة مرتين، ثم مرة في السنة والآن التحديث غير متوفر بعد أكثر من سنة ونصف..!
    
خطة أمريكية – إسرائيلية لتفكيك "الأونروا" لم تنفها الوكالة:
منذ حوالي الأسبوعين من تاريخه، ويجري تناقل معلومات عن خطة أمريكية – إسرائيلية لتفكيك "الأونروا". لا زلنا  في "الهيئة 302"، نتابع مدى دقتها، وقد وجّهنا رسالة إلى إدارة "الأونروا" نستفسر فيها إن كانت الخطة حقيقية أم لا، ولم يأتينا
رد سواء بالنفي أو التأكيد. وحتى الآن لم يصدر عن الوكالة أي موقف أو نفي كعادتها عندما يجري تناقل أية أخبار لها بُعد إستراتيجي.

تستند الخطة - كما يشير المصدر - بشكل أساسي على تجفيف منابع الدعم المالي للوكالة بهدف الضغط عليها من أجل إتخاذ المزيد من قرارات التقليص في الخدمات وإنهاء عقود وفصل الغالبية العظمى من الموظفين، وأن الخطة قد وضعت قيد التنفيذ

 حتى منتصف العام 2020 مع إنتقال ما نسبته 30% من خدمات الوكالة إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وبقاء 400 موظف مهمتهم العمل على نقل أملاك الوكالة للسلطة الوطنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وغزة وللدول المضيفة في الأردن ولبنان وسوريا.

تم تقسيم تنفيذ الخطة إلى مراحل بدأت مع تسريح 100 موظف من موظفي الوكالة في الأردن بتاريخ 15/1/2018 تحت شعار "ضبط النفقات"، تليها المرحلة الثانية بإنهاء خدمات ألف موظف في الضفة وغزة، وقد بدأت عملياً مع وقف خدمات موظفين على برنامج الطوارئ بتاريخ 25/7/2018 ونقل آخرين إلى الدوام الجزئي كمقدمة لإنهاء خدماتهم، وستليها المرحلة الثالثة بذريعة عدم توفر المبالغ المطلوبة بإنهاء خدمات خمسة آلاف موظف، فالمرحلة الرابعة التي ستكون عند منتصف 2019 بالوصول لإنهاء خدمات 17 ألف موظف من أصل 30 ألف موظف يعملون بالوكالة في الوقت الحالي. وفي نهاية العام 2019 وهي المرحلة الخامسة، الإبقاء على 400 موظف الذين سبق ذكرهم والمهام الموكلة إليهم وصولاً إلى منتصف العام 2020.

ذكر المفوض العام للأونروا بيير كرينبول بتاريخ 28/9/2017 بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد جددت لعمل الوكالة لمدة ثلاثة سنوات وبتأييد من 167 دولة من الدول الأعضاء تبدأ من كانون الأول/ديسمبر 2016، وبأن قرار حل أو بقاء الوكالة مرتبط بالجمعية العامة للأمم المتحدة" وهذا مهم، لكن الجمعية العامة وفي تموز/يوليو 2018 عادت ومددت ولاية "الأونروا" حتى حزيران/يونيو 2020، مما يثير المخاوف بأن التعديل في تمديد ولاية عمل الوكالة يتوافق مع مراحل تنفيذ الخطة وهي أي الجمعية العامة قد دأبت على تجديد ولاية "الأونروا" كل 3 سنوات.

صراع داخل "الأونروا":
مع مرور الوقت ومع إتخاذ المزيد من الإجراءات من الوكالة بحق الموظفين والبرامج والتراجع بتقديم الخدمات وعدم توفر المبالغ المالية المطلوبة، يحتدم الصراع داخل المؤسسة الأممية بين تيار نتنياهو ترامب من جهة والذي يعمل على إنهاء خدمات الوكالة طمعاً في بعض الترقيات والمكافآت، وأعضاء هذا التيار موظفون كبار من الوكالة يتلقون دعماً من "الخارج"، وبين التيار الآخر الذي يعمل على تثبيت عمل الوكالة، واستمراية تقديم خدماتها على الرغم من الضغوطات التي يتعرضون لها من داخل المؤسسة، بالإضافة إلى ما يتعرضون له وبشكل دائم إلى الإنتقاد والهجوم اللاذع وتشويه السمعة من قبل مجموعات ضغط صهيونية لا سيما من قبل مؤسسة يو أن ووتش (UN Watch)، وهذا لا شك يسبب حالة من الإرباك داخل المؤسسة، ويؤثر على جودة المُخرجات المتعلقة بتوفير الميزانيات المطلوبة لسد العجز المالي، وحُسن إدارة الأزمة والتراجع في عملية الإصلاح التي بدأتها الوكالة منذ العام 2007 أي قبل 11 سنة والتي تهدف إلى " تعزيز قدرتها الإدارية لتكون قادرة على تقديم خدمات فاعلة وفعالة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين"، إذ يركز برنامج الإصلاح على بناء القدرات في أربعة مجالات رئيسة، إدارة الموارد البشرية، وإدارة البرامج، والعمليات التنظيمية، والقيادة والإدارة.

7 سيناريوهات محتملة:
1-    خوف الدول المانحة من التداعيات الأمنية لعدم المساهمة في صندوق الوكالة مما يعرض مصالحها للخطر في المنطقة (الإستغلال من بعض المتطرفين واللعب على وتيرة الإرهاب)، هذا كان في السابق مُقنعاً ولكن حالياً بتقديرنا لم يعد له تأثير كبير في ظل ما تقوم به الماكينة الإعلامية والتهديد باستمرار عمل الوكالة "راعية الإرهاب" كما يسوق الإحتلال والإدارة الأمريكية، واعتبار أن "الأونروا" هي "المشكلة" وليست الحل.
2-    إثارة الوعود بـ "الرخاء والأمن والإستقرار" للاجئين في حال إنتقال خدمات الوكالة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) وبتحسين الأوضاع الإنسانية، وتوفير الحماية الجسدية، وهذا وارد كمقدمة للقيام بخطوات أخرى في المستقبل (التشتيت والتذويب في المجتمعات الأخرى للدول). تشير الفقرة الثانية من البند الأول لتأسيس المفوضية

العليا لشؤون اللاجئين لسنة 1950 إلى أنه "في حال تراجع الخدمات الإنسانية والحماية للأشخاص الذين يستفيدون من أعضاء أو وكالات تابعة للأمم المتحدة (والمقصود هنا وكالة "الأونروا" واللاجئين الفلسطينيين)، فيكون بحكم الأمر الواقع تحويل تلك الخدمات إلى المفوضية العليا". الخطورة الفورية لعملية "الإنتقال"؛ مباشرة شطب إسم 2.5 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن من الخدمات ومن مسمى لاجئين، على اعتبار أنهم يحملون الجنسية الأردنية، ومن سياسات عمل المفوضية وقف مساعداتها للاجئ حال حصوله على جنسية البلد التي يقيم فيها.

3-    أن تبادر بعض الدول لسد العجز المالي للوكالة - مؤقتا - في سياق لعبة الأمم والصراع على النفوذ والتحكم بالقرار في المنطقة بينها وبين أمريكا (روسيا، الإتحاد الأوروبي..) وهذا أيضاً وارد.

4-    مساهمة دول مانحة جديدة تدعم ميزانية "الأونروا"، لكن جوهر الأزمة يكمن بأنها ليست مالية وإلا كان توفير المبالغ التي تطلبها الوكالة من أسهل ما يكون سواءً من قبل الدول المانحة، أو غيرها من الدول التي تدفع المليارات على الحروب هنا وهناك، فبالتأكيد لن تعجز عن دفع بضعة ملايين، لكن يمكن لتلك المساهمات أن تخفف من العجز المالي وتحسّن الخدمات مؤقتاً.

5-    أن تبادر الدول العربية وترفع قيمة مساهماتها المالية وهذا إحتمال ضعيف على مستويين الأول أن الدول العربية عملياً لا تساهم في الـ 7.8% من الميزاينة العامة للوكالة منذ سنوات وهي النسبة المطلوبة منها وفق الإتفاق المبرم بينها وبين الأمم المتحدة و"الأونروا"، والمستوى الثاني تريد الدول العربية أن تقول بأن قضية اللاجئين الفسطينيين يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي من خلال "الأونروا"، وترفض "تعريبها".

6-    تغطية العجز المالي من قبل الحملات (الكرامة لا تقدر بثمن)، ومن قبل حراك "الأونروا" تجاه القطاع الخاص والأفراد والبنوك والزكاة..؛ على أهمية هذه الخطوة من مبدأ الشراكة وليس البديل، لكن إمكانية هذا مستحيل نظراً لكِبر حجم الميزانيات المطلوبة وضورة إستمراريتها (ملايين الدولارات ويمكن أن تزيد عن المليار).

7-    الإستمرار في الضغط من قبل حكومتيْ ترامب ونتنياهو لتجفيف منابع الدعم المالي للوكالة وإرغامها على التخلص من نفسها بنفسها بمساعدة موظفين كبار من داخل الوكالة، وتوجيه الغضب المُحكم من قبل اللاجئين بشكل عام وموظفي "الأونروا" بشكل خاص تجاه الوكالة وإدارتها التي يجري إضعافها بشكل منهجي والتسبب بحالة الفوضى فيها وزعزعة الثقة بين الإدارة والعاملين واللاجئين، من خلال تقليص المزيد من الخدمات وتسريح المزيد من الموظفين بالتدرج السريع وتكريس "ضعف وعدم قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الإنسانية والحماية" مما يحتم على الأمم المتحدة (تلقائياً) نقل خدماتها أو جزء من الخدمات للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع الدول المضيفة، في الوقت الذي يقف فيه صانع القرار الأمريكي والإحتلال الإسرائيلي موقف المراقب و"المصحح" لمسار إنهاء عمل الوكالة حيث لزم، على أن تقوم الإدارة الأمريكية وبدعم من "الحلفاء" على التوازي بإعداد صيغة مشروع يُقدم إلى الجمعية العامة تكون نتيجته إستصدار قرار أممي جديد من الجمعية العامة يلغي عمل الوكالة أو يحد من تقديم خدماتها، والمرحلة القادمة ستكون لخلق مُناخ وتمهيد لاتخاذ القرار، وهو بتقديرنا السيناريو الأرجح ان لم يكن هناك من حراك جدي كابح ولاجم، والأهم الإعتقاد الدائم بأن هذه الخطة ليست بقدر ويمكن إفشالها.

11 فرصة وإمكانية الإستفادة منها:
أمام هذه المعطيات والسيناريوهات السبعة لدينا في المرحلة القادمة 11 فرصة - وربما لا تتكرر في المدى المنظور – إذا حَسُن إستثمارها بشكل قوي حتى أيلول/سبتمبر 2019 بتقديرنا يمكن أن يؤسس لمرحلة جديدة من تثبيت عمل الوكالة وإستمرارية عملها كخطوة على تحقيق العودة:

1: ترؤس تركيا رئاسة اللجنة الإستشارية للوكالة لسنة واحدة إبتداءً من شهر تموز/يوليو 2018. من المهم جداً إستثمار العلاقة الفلسطينية مع تركيا على جميع المستويات الرسمية والدبلوماسية والشعبية والفصائلية.

2: إنتخاب قطر كنائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة سنة من أيلول/سبتمبر 2018 لغاية آب/أغسطس 2019، ومن صلاحيات النائب التحكم بجدول أعمال الجمعية العامة وهو ما استخدمه الصهيوني داني دانون كنائب رئيس الجمعية العامة لتعطيل نقاش مقترح الأمين العام للأمم المتحدة في آب/أغسطس 2017 باعتبار ميزانية "الأونروا" مستدامة وكافية وقابلة للتنبؤ.

3: إستثمار مواقف الدول العربية والإسلامية والغربية الداعم لقضيتنا ورفع صوتنا داخل الأمم المتحدة والتأثير على صانع القرار فيما يتعلق بضرورة إستمرار عمل "الأونروا" وتثبيت ميزانيتها (الكويت، السودان، إيران، دول أمريكا اللاتينية وغيرها..).

4: الإستفادة من رئاسة فانزويلا لحركة عدم الإنحياز حتى تاريخ أيلول/سبتمبر 2019 إذ تضم "الحركة" 120 دولة بالإضافة إلى 17 دولة أخرى بصفة مراقب و10 منظمات دولية مشاركة فيها بصفة مراقب، وحثها على قيادة حراك باتجاه استمرارية عمل الوكالة، وفانزويلا تعتبر صديق مهم للشعب الفلسطيني.

5: الإستفادة من صفة دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة وأيضا كعضو مراقب في اللجنة الإستشارية للأونروا للمزيد من تشكيل مجموعات الضغط والتأثير على الدول داخل المنظمة الأممية.

6: البناء على مبادرة كوفي عنان في حزيران 2018 بتوجيهه رسالة دعا فيها أمريكا الى العدول عن وقف المساهمة المالية، من خلال المخاطبة الدائمة من "الجميع" لمجلس الحكماء في العالم وتوجيه رسائل خاصة. مجلس الحكماء يضم شخصيات أصبحت الآن مستقلة (بانكي مون، الأخضر الابراهيمي، القس ديزموند توتو، جيمي كارتر.. وغيرهم).

7: الإستفادة من عقد قمة حركة عدم الإنحياز ألـ 18 في باكو عاصمة أذربيجان في أيلول/سبتمبر 2019 والأخيرة ستتسلم رئاسة الحركة من فانزويلا من سنة 2019 ولغاية آب/أغسطس 2022. (مكتب التنسيق الدائم لحركة عدم الإنحياز موجود في دولة الجزائر الشقيق والمناصر للشعب الفلسطيني وفي المكتب تمثيل لـ 36 دولة ).

8: الإستفادة من إنتخاب دولة فلسطين رئيساً لمجموعة الـ 77 والصين لسنة واحدة تبدأ في الأول من كانون الثاني/يناير 2019 حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه للمزيد من الضغط والعلاقات وحث الدول المانحة والمساهمة في إيجاد مانحين جدد. تضم المجموعة في عضويتها 134 دولة، وهي عبارة عن تحالف يضم عدد من الدول النامية بهدف "الدفاع عن المصالح الإقتصادية لأعضائها مجتمعة وتعزيز قدرتها التفاوضية على القضايا الدولية الرئيسية داخل الأمم المتحدة".

9: الإستفادة من اللجنة التي صادق عليها الرئيس أبو مازن بتاريخ 1/8/2018 للمسارعة إلى الإنعقاد ووضع الخطط الضرورية لتحقيق الهدف المرجو بالمحافظة على الوكالة وضمان إستمرارية عملها إلى حين العودة.

10: السير على التوازي بالحراك الشعبي السلمي والمؤثر لا سيما مسيرة العودة الكبرى في غزة وتصعيد الإنتفاضة الشعبية المتواصلة في الضفة والقدس، والحراك الأهلي في أوروبا ومختلف دول العالم، وستكون كفيلة بإعادة خلط الأوراق على مستوى إستهداف "الأونروا" والقضية الفلسطينية.

11: إستفادة الدول الصديقة للشعب الفلسطيني وكذلك المنظمات غير الحكومية المسموح لها حضور جلسات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد الثلاثاء 18/9/2018 للمزيد من الضغط والمسارعة بالتواصل من الآن مع الدبلوماسية الإكوادورية ماريا فيرناندا إيسبنوسا قارسيا التي ستفتتح الجلسة.

إقتراحات:
أولاً: إستحضار الحراك العالمي لحقيقة أن مستقبل الوكالة في خطر، وضرورة بقاء موضوع "الأونروا" كنقطة دائمة على جدول أعمال جميع القوى السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية والدول العربية المضيفة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات العمل الشعبي والإتحادات والنقابات والمتضامنين على مستوى العالم، واعتبار أن إستهداف "الأونروا" كمقدمة لاستهداف قضية اللاجئين وحق العودة، لا يقل أهمية عن إستهداف القدس إن لم يكن أشد وأنكى (الملف الثاني الذي يحاول ترامب إزالته عن طاولة المفاوضات المرتقبة بين الكيان الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية).

ثانيا: تكثيف الزيارات الثنائية الدبلوماسية والرسمية والأهلية الداعمة لقضيتنا وهذا يشمل دولا عربية وإسلامية وأجنبية وسفارات، سواء من قبل فلسطينيين أو عرباً أو أجانب متضامنين.

ثالثاً: استخدام العلاقات الثنائية وكل من مكانه سواء كان فلسطينياً أو غير فلسطيني مناصر وداعم للقضية الفلسطينية للتأثير على دبلوماسيين غربيين مناصرين، ولهم ثقلهم في التأثير على صانع القرار.

رابعاً: التواصل الدائم ( على المستوى السياسي والأهلي والدبلوماسي..) مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين تحت عنوان "مخاطر إنهاء عمل الوكالة على اللاجئين والدول المضيفة".

خامساً: حراك المخيمات والتجمعات السلمي له دور كبير في الضغط وإثارة قضية التمسك بعمل "الأونروا"، فاللاجئين الفلسطينيين هم الأكثر تضرراً بشكل مباشر.

سادساً: يجب توحيد مواقف إتحاد الموظفين في "الأونروا" في المناطق الخمسة لتعبر عن موقف الموظفين الموحّد في الوكالة إزاء أي تطور، ولهذا يجب ألا تتوقف في سياق الضغط ورفع الصوت.

سابعاً: الحراك الإعلامي الداعم والمؤيد لعمل "الأونروا" بجميع أدواته لا سيما على مراكز التواصل الإجتماعي يجب ألا يتوقف.

ثامناً: الحضور الشعبي القوي والفاعل داخل أروقة المنظمات الأممية المعنية ضروري ومهم جداً سواء على مستوى أزمة "الأونروا" أو جميع ملفات القضية الفلسطينية، ففيها نُسمع صوتنا كفلسطينيين للمستهدفين من صناع القرار والدبلومسيين.. مباشرة دون أي وسيط.
 
الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين
بيروت – الثلاثاء 7 آب/أغسطس 2018