لن نموت بالحصار
خالد صادق
أشبعتنا الأمم المتحدة نداءات بضرورة رفع الحصار الصهيوني عن قطاع غزة, وأدانت منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ممارسات سلطات الاحتلال الصهيوني ضد القطاع وحذرت في تقارير أعدتها من كوارث إنسانية وبيئية وتفشي الأمراض الخطيرة وارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى حد كبير, ولا تكاد تتوقف زيارات نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط, وآخرها زيارته للقاهرة والتي دعا خلالها لرفع الحصار عن قطاع غزة, وضرورة تحسين أوضاع السكان وحل مشكلة المياه والكهرباء فوراً, والبدء بجولات حقيقية لتنفيذ المصالحة الفلسطينية وحل المشكلات المعيشية للمواطنين الغزيين.

جهود الأمم المتحدة ونداءاتها المستمرة واستغاثاتها بالمجتمع الدولي قابلها بنيامين نتنياهو وحكومته بإجراءات إضافية وتشديد الحصار على قطاع غزة وفرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني وذلك بمنع دخول المواد والبضائع إلى القطاع وهو ما يمثل تحدياً جديداً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجريمة جديدة ضد الإنسانية, وهذا يتحمل نتيجته المجتمع الدولي الذي يقف عاجزاً عن مواجهة سياسة الاحتلال الذي يفرض حصاره على قطاع غزة منذ ما يزيد عن اثني عشر عاماً, لم يستطع خلالها المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة رفع الحصار عن القطاع, ووقفوا عاجزين أمام جرائم الاحتلال مكتفين بالشجب والاستنكار لها.

الاحتلال تذرع بأن هذه الخطوة الإجرامية جاءت رداً على إطلاق الفلسطينيين في قطاع غزة للبالونات الحارقة والطائرات الورقية, ونحن على يقين ان هذا الإجراء العقابي جاء في أعقاب رفض حماس إبرام صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الصهيوني مقابل رفع الحصار عن غزة والدخول في تهدئة طويلة الأمد وحل المشكلات المعيشية الملحة لسكان القطاع كأزمة الكهرباء والمياه, وأن «إسرائيل» أبلغت رسمياً برفض حماس إدراج ملف الجنود الأسرى لديها في أي حوار إلا بعد إفراج الاحتلال عن مائتي أسير فلسطيني من المفرج عنهم في صفقة شاليط أعاد الاحتلال اعتقالهم مجدداً, ومن ثم البدء بالتفاوض حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال, ولا يمكن مقايضة الجنود الصهاينة لدى حماس بأي شيء دون الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين, وهذا محل إجماع فصائلي وشعبي لا يمكن بأي حال من الأحوال المساومة عليه.

حكومة الاحتلال الصهيوني تعيش في مأزق كبير بسبب الضغوط التي تمارس عليها من قبل أهالي الجنود المفقودين, والمعارضة الصهيونية, وتزايدت الضغوط أكثر في أعقاب اتخاذ الحكومة الصهيونية قراراً تم المصادقة عليه بعدم إبرام أي اتفاقية تبادل أسرى مع الفلسطينيين مقابل الإفراج عن جنود «مختطفين», وقد راهنت الحكومة طويلا على قدرتها لمعرفة أماكن الجنود وفشلت, وانحصرت الخيارات أمامها في الدخول بجولة حوار مع المقاومة الفلسطينية, وهى تناور الآن وتستخدم كل أدوات الضغط الممكنة, لكننا على يقين أنها ستنصاع في نهاية الأمر لشروط المقاومة وإن غداً لناظره قريب.

اننا نؤكد على بيان لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية بأن غزة لن تموت من الحصار, ولن تركع للاحتلال مهما بلغ جبروته, ولن تقبل بتمرير ما تسمى بصفقة القرن, وإن رد غزة على تشديد الحصار سيكون بتصعيد المسيرات الشعبية تجاه المناطق الحدودية وتطوير أدوات المواجهة السلمية للتصدي للاحتلال وجرائمه وحشد الجماهير وتنظيم الفعاليات على المناطق الحدودية كي يدرك الاحتلال أن جرائمه ومؤامراته ومخططاته تزيدنا قوة وإصراراً وعزيمة حتى نصل لأهدافنا والضربة التي لا تميتنا تحيينا.