يوم اللاجئين العالمي ألم الحرمان والفشل

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة
[email protected]

كل عام يرتفع عدد اللاجئين بسبب اشتعال الحروب المدمرة والتي تضطر ملايين البشر للفرار باجسادهم من لهيب الحروب ودمارها والذي يعتبر مؤشر واضح لخلل وفشل المسؤلية الانسانية للمجتمع الدولي والتي فاقمت تدهور الاوضاع الانسانية وتسببت في فرار الملايين من اوطانهم بسبب انفلات الحروب وعدم ضبطها بضوابط وكوابح القانون الدولي الانساني الذي لو تم كبح جماح الحروب لما غادر اللاجئين اوطانهم .
ولأهمية موضوع اللاجئين فقد قامت الامم المتحدة بانشاء منظومة اممية متخصصة في مجال اللاجئين وهي مفوضية اللاجئين وتحفل هذه المنظومة الاممية ومعها يحتفل العالم في اليوم العشرين من  الشهر السادس يونيو من كل عام باليوم العالمي للاجئين والذي يوافق عامنا هذا 2018م يوم الأربعاء .
والذي يتم في اليوم العالمي للاجئين مراجعة كافة الاجراءات المتبعة حيال اللاجئين في جميع دول اصقاع العالم لتحسين الوضع الانساني المتدهور لهم ومعالجة المعيقات والمشاكل التي تتسبب في تدهور اوضاعهم الانساني بسبب انخفاض التمويل لتكاليف الاحتياجات الانسانية للاجئين او اي مشاكل امنية او اجتماعية اخرى والذي لن يتحقق ذلك الا بتقييم شامل لجميع حالات اللجوء في العالم وتشخيص جميع المشاكل والشروع في معالجة شاملة لها وعدم ترحيلها الى اعوام قادمة .
يغادر اللاجيء موطنه الذي ولد وترعرع فيه  ومنزله مدمر ومصدر رزقه من مزارع ومتاجر ومصانع مدمره وقلبه موجوع بألم فراق وطن وأيضاً موجوع قلبه بسبب فشل العالم ومنظوماته القانونية والانسانية في ايقاف الحروب الذي تأسست تلك المنظومات لايقافها وفي مقدمتها الأمم المتحدة التي نص ميثاق تأسيسها على هدفها الرئيسي المتمثل في ايقاف الحروب في العالم باعتبارها أخطر انتهاكات حقوق الانسان والذي تأسست الامم المتحدة على انقاض عصبه الأمم الذي انهارت بسبب عجزها عن ايقاف الحروب والأمم المتحدة سيكون مصيرها نفس مصير عصبة الامم وستنهار بسبب عجزها عن ايقاف الحروب الذي تشتعل حالياً في العالم ويسقط نتيجتها ملايين البشر ضحايا ولاجئين والأمم المتحدة تتفرج وادارتها العليا المتمثله في مجلس الأمن الدولي يصمت بشكل غير معقول وغير مستساغ والبشرية تذبح بساطور الحروب التي تحتاج الى قرار ملزم لتوقيفها ولملمة جروحها النازفه ومعالجة مسبباتها .
ارتفاع عدد اللاجئين في العالم مؤشر واضح على اخفاق الامم المتحدة والمنظمات الدولية في القيام بدورها القانوني والانساني في ايقاف الحروب او على الاقل الحد من المعاناة الانسانية بسببها  وعجزها واخفاقها في تطبيق نصوص القانون الدولي الانساني – قانون الحرب – الذي يقيد اطراف الحروب في استخدام الاسلحة ذات الاثار الخطيرة والواسعة وايضاً يحمي ضحايا الحروب من الاستهداف - المدنيين والجرحى والاسرى - وغيرهم من الفئات المحمية وفقاً لنصوص القانون الدولي الانساني والمنشات المدنية ايضاً .
فشل واخفاق الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الحد من المعاناة الانسانية للانسان في ميادين الحروب يرفع فاتورة وتكاليف تلك المعاناة بعد تفاقمها وخروجها من اطار المعالجة الاولية .
نستغرب من عدم قيام الامم المتحدة باصدار الية تنفيذية ملزمة لنصوص القانون الدولي الانساني والذي موقع ومصادق علىها جميع دول العالم ولكن ؟؟
مازالت نصوص القانون الدولي الانساني نصوص محبوسة بين ثنايا مجلدات وكتب انيقة تزين مكاتب المنظمات الدولية ويتغني الجميع بها باعتبارها انجاز وعلى ايقاع تلك الاغاني تشتعل الحروب في العالم لتدمر الاوطان  وتقتل الانسان بلا قيود ولاحدود ولاقانون .
لماذا لايتم تطبيق جميع نصوص القانون الدولي الانساني ؟؟
من المستفيد من عدم تطبيق نصوص القانون الدولي الانساني وسقوط ضحايا من المدنيين وتدمير الاوطان ؟
هل سبب ذلك فشل وانهيار منظومة الامم المتحدة وماهي المنظومة البديلة لها ؟
في مقدمة ضحايا انفلات الحروب اللاجئين الذي تقاعس المجتمع الدولي ومنظوماته الامميه في معالجة اوضاعهم مكبراً حتى تفاقمت واصبحت ظاهرة خطيرة جداً .
كان من المفترض ان تقوم الامم المتحدة بجهود ايجابية ملزمة لجميع اطراف الحروب بالالتزام بجميع نصوص القانون الدولي الانساني بلا استثناء ومحاسبة منتهكيه بسرعة وفعالية للحد من تفاقم الوضع الانساني كخطوة أولى تخفض عدد المضطرين لمغادرة اوطانهم لكي لايضطروا للجوء ومغادرتها ويتلو تلك الخطوة الأولى خطوات أهمها :
1.    انشاء مناطق آمنه ومخيمات لاستقبال النازحين :
نص القانون الدولي الانساني على وجوبية انشاء مناطق آمنة لانشاء مخيمات تستقبل وتحتظن النازحين الفارين من ميادين الحروب في مناطق مجاورة لمناطقهم وفي اطار النطاق الجغرافي للدولة الذي ينتمي لها النازحين وفرض حماية قانونية ملزمة لتلك المناطق والمخيمات ومنع استهدافها او استخدامها لاغراض عسكرية من جميع الاطراف .
مرحلة النزوح الداخلي لضحايا الحروب اول مراحل اللجوء ومغادرة الوطن بحيث اذا تم الاهتمام بمرحلة النزوح وتوفير المناطق الامنه واحتياجاتهم الانسانية فلن يضطروا لمغادرة الوطن وستكون مرحلة النزوح مؤقته جداً حيث يسهل اعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية عند تجاوز الحرب تلك المناطق او توقفت الحرب بعكس اللاجئين الذين غادروا او طانهم الى بلاد اخرى قد تكون بعيده عن بلادهم الاصلية وبدأو في الاندماج في المجتمعات الجديدة الحاضنه لهم ويصعب اعادتهم .
2.    الاهتمام بتوفير الاحتياجات الانسانية للنازحين
بعد انشاء مناطق آمنه  في نفس الدول لاستقبال النازحين من مناطق الحروب يستوجب ان يتم توفير كافة الاحتياجات الانسانية لهم من مخيمات اقامة انسانية وحماية من اي استهداف وتوفير كافة الاحتياجات الانسانية الهامه من ماء نظيف وطعام وخدمات صحية وغيرها من الخدمات بشكل جيد حتى يقتنع النازحين بالبقاء في مخيمات النزوح وعدم الفرار منها واللجوء الى خارج الوطن بسبب ضعف الخدمات الانسانية المقدمة لهم وعدم حمايتهم من الاستهداف والانتهاك لحقوقهم الانسانية .
مهما كانت تكاليف توفير الاحتياجات الانسانية للنازحين باهضة ومرتفعه ولكنها اقل بكثير الكثير من تكاليف اللاجئين كون النازح في وطنه ويسهل دمجه واحتياجاته اقل من اللاجيء في دولة اخرى خارج وطنه وايضاً الصعوبات والمشاكل والمعيقات التي تعترض اللاجئين اقل بكثير منها للنازحين .
3.    التوزيع العادل للاجئين :
اذا مافشل المجتمع الدولي في انشاء مناطق آمنه لاستقبال النازحين في اطار وطنهم لاي سبب كان يستوجب ان تكون هناك خطط مسبقة للتوزيع العادل لاعداد اللاجئين على دول العالم وفي مقدتها دول الاقليم وان تكون الخطوة التالية للنزوح هو انشاء مخيمات لجوء في مناطق مجاوره لاوطان اللاجئين في دول الاقليم المحيطه بهم مع وجوبية احترام الكرامة الانسانية للاجئين وعدم انتهاكها في مخيمات اللجوء وان يتم التعامل الانساني معهم بعيداً عن اي حسابات سياسية ضيقة وان تكون تلك المخيمات تحت ادارة الامم المتحدة فقط ويمنع ادارتها من قبل اي طرف واتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لتحييد مخيمات اللاجئين من اي استقطابات سياسية او عسكرية تخرجها من حيادها وتحولها الى هدف عسكري محتمل او مشكلة للدولة الحاضنه لهم واوطانهم الاصلية .
جيب ان يكون هناك خطط مسبقة لتوزيع اللاجئين بنسب محدده على جميع دول الاقليم كخطوة اولى ليتحمل الجميع فاتورة اللاجئين لتكون سهلة اذا تحملها الجميع اما اذا تم تركيز الضغط على دوله او دولتين فقط فان العبء سيكون كبير وسيؤدي الى تدهور الوضع الانساني للاجئين وسيكون ذلك سبب في فرارهم من مخيمات اللجوء الاقليمية وهروبهم الى دول العالم البعيدة عن او طانهم والذي سيتسبب ذلك في مشاكل اجتماعية واقتصادية لهم وللدول الحاضنه لهم.
4.    عدم التمييز
اهم اركان العمل الانساني هو عدم التمييز في تقديمه والذي يتسبب التمييز في حرمان شريحة كبيرة من المستحقين للغوث والمساعدة الانسانية منها .
وبخصوص النازحين واللاجئين يستوجب تفعيل هذا الركن والمبدأ الانساني في التعامل معهم بحيث تشمل الجميع بلا استثناء ولاتمييز ولن يتحقق ذلك مالم يتم تعزيز الشفافية في شروط ومعايير استحقاق اللاجئين والنازحين للمساعدة وان تشمل الجهود الانسانية جميع النازحين واللاجئين في جميع دول العالم وفي جميع المناطق بلاتمييز ولا استثناء بسبب العنصر او الدين او الجنس او لاي سبب اخر ويستوجب اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحد من حرمان اي شخص لاجيء او نازح من حقه الانساني وتسهيل اجراءات الحصول عليه دون اجراءات معقده وبطيئة ودون اي تدخل سلبي يؤدي الى تمييز البعض وحرمان البعض منها وان يتم قمع اي تصرف تمييزي بسرعة واحالة مرتكبيها للتحقيق والعقاب.
5.    التحقيق السريع والفاعل  للانتهاكات والانصاف العاجل للضحايا :
لتخفيف التدهور الانساني للنازحين واللاجئين يستوجب ان تكون جميع الانتهاكات لحقوقهم الانسانية من اي طرف محل تحقيق عاجل ومهني سريع ومحترف تحدد الفاعلين وتنزل العقاب العادل والسريع على مرتكبيها بلا استثناء ولاتمييز وانصاف الضحايا لكي يتوقف انتهاك الحقوق الانسانية للنازحين واللاجئين باعتبارهم بشر وانسان موجوع بفارق منطقته ووطنه ويحتاج الى العون والمساندة لا الانتهاك والملاحقه .
6.    المخاطر الامنية والاجتماعية
يستوجب قبل فتح باب النزوح او اللجوء ان تكون هناك اجراءات فاعلة وقوية لطمأنة المجتمعات الحاضنه للنازحين واللاجئين من عدم وجود مخاطر أمنية واجتماعية تتهدد مجتمعاتهم من القادمين الجدد فالبعض يشكو من ان ملف اللاجئين والنازحين يستخدم كوسيلة لتفريغ مناطق من سكانها لحسابات سياسية والبعض يشكو بان تركيز اللاجئين في مناطق ودول محددة الغرض منها اغراق تلك الدول بكتله بشرية كبيرة تغير المعادلات الديموغرافيه لها ويستوجب تحييد ملفات اللاجئين والنازحين من اي حسابات سياسية او عسكرية او أمنية وان يكون فقط ملف انساني محايد ومستقلولن يتحقق ذلك مالم يتم  اتخاذ اجراءت  ضامنه تطمئن المجتمعات والدول الحاضنه من اي مخاطر محتمله وتكفل تحقيق ذلك باجراءات رادعة ضد من يخالف ذلك لانه سيحول مخيمات النزوح واللجوء الى هدف مستهدف وغير مرغوب بوجودهم وتبدأ المضايقات والانتهاكات الانسانية ضدهم والذي تؤثر سلباً على الوضع الانساني للاجئين كماتتسبب في توتر وسوء العلاقات التاريخية بين الدول الحاضنة للاجئين وبين اللاجئين ودولهم والتي قد تتكرر الحروب والمأساة للدول التي كانت حاضنه ويتم معاملتهم بالمثل وتتكرر الاسطوانه المشروخة البائسة لمعاناة اللاجئين .
7.    الشفافية ومكافحة الفساد
عند فتح ملف النازحين واللاجئين في اي مكان في العالم يبادر الجميع الى طرح موضوع غياب الشفافية في اجراءات المؤسسات ذات العلاقه بهم والمنظمات الدولية والوطنية فلا يتم نشر البيانات والمعلومات الشاملة والتفصيلية عن عدد النازحين واللاجئين والمخصصات المالية لهم وتوزيع تلك المخصصات كنفقات تشغيلية او مساعدات واغاثات انسانية والبعض يطرح باستمرار ان النفقات التشغيلية في ملف النازحين واللاجئين كبيرة ومبالغ فيها تستنفذ المخصصات الماليه لهم وتؤدي الى احجام المانحين عن استمرار الدعم .
والبعض يطرح وجود فساد يعشعش في ملفات النازحين واللاجئين ويتسبب في عرقلة جهود الغوث والمساعدة الانسانية لهم .
نحن لا نتهم أحد ولا نبرأ أحد من الفساد والخلل ولكن ؟؟
وللأمانة والانصاف يستوجب على الامم المتحدة وخصوصاً مفوضية اللاجئين تشكيل لجنة تحقيق مستقله للتحقيق في جميع شبهات الفساد في ملفات النازحين واللاجئين وسرعة اتخاذ الاجراءات السريعة والفاعلة لمعاقبة من يثبت فسادهم وتلاعبهم ونشر جميع البيانات والمعلومات الادارية والمالية لجميع الموارد والنفقات المخصصة للاجئين والنازحين .
ويجب ان لاتتوقف تلك الجهود في لجان موسمية يجب ان تكون لجان التحقق مستمرة طوال العام والتحقيق مستمر في جميع مناطق النزوح واللجوء بلا استثناء للتحقق من عدم وجود خلل او فساد .
كما يستوجب ان يتم اتخاذ اجراءات وقائية للحد من وقوع الفساد في ملفات اللاجئين والنازحين واهمها تعزيز الشفافية الكاملة فيها بشكل عام وتفاصيلها .
ليعرف النازح واللاجيء حقوقهم بشكل واضح دون تلاعب كون التلاعب والفساد يتفشى في البيئة الخالية من الشفافية والمشبعة بالسرية والكتمان .
حيث تنتشر اشاعات عن فساد في مخصصات النازحين واللاجئين فالبعض يشكو من الانتقاص منها والبعض يشكو من ارتفاع نفقات التشغيل وابتلاعها لنسبة كبيرة من مخصصات النازيحن واللاجئين حتى ان البعض يتهم البعض بتحويل ملف النازحين واللاجئين من ملف انساني الى استثماري .
ولانستطيع الجزم بصحة او كذب تلك الاشاعات ويستوجب فتح تحقيقات مهنية  شاملة لجميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بملفات النازحين واللاجئين وكذا المنظمات الوطنية والدولية ذات العلاقه بها للتحقق من عدم انحراف ملفات النازحين واللاجئين لتحقيق مصالح غير مشروعه كما ان التحقيقات ستعزز من الشفافية والمصادقية في عمل المؤسسات والمنظمات العاملة في هذا المجال وتؤكد على مصداقيتها وخلوها من اي فساد وبما يؤدي ذلك الى تحفيز الداعمين لرفع حجم الدعم والمساعدة .
وفي الأخير :
أتقدم الى جميع النازحين واللاجئين في جميع دول العالم بالاحترام والتقدير لهم في يومهم العالمي ونقدر عالياً معاناتهم الانسانية الذي يتجرعونها بسبب حرمانهم من اوطانهم ووجعهم الكبير نتيجة ذلك وايضاً نتيجة فشل ادارة ملفات النازحين واللاجئين الذي يفاقم من تدهور وضعهم الانساني .
والذي نؤكد على وجوبية التقييم الشامل لكافة العمليات والانشطة والمشاريع ذات العلاقة بالنازحين واللاجئين لرصد وتشخيص اي اختلال او معيق او فساد وتحديد مسبباته والشروع في معالجة سريعة وفاعلة وبمايؤدي الى تعزيز الشفافية والنزاهة في هذا الملف الانساني الهام الذي يتسبب اي خلل فيه الى معاناه كبيرة لملايين البشر الذي فقدوا اوطانهم ونخشى فقدانهم ايضاً كرامتهم الانسانيه بسبب خلل او فساد لم يتم معالجته ومنها النقاط الذي اوردناها في مقالنا هذا واي نقاط اخرى لن يكشفها الا تحقيقات مهنية شاملة ومستمرة يتم البناء عليها لتصحيح اي خلل واتخاذ اجراءات وقائية تمنع الوقوع فيه وأهمها انشاء الية تنفيذية ملزمة لنصوص القانون الدولي الانساني تحمي المدنيين والمنشات المدنية من الاستهداف اثناء الحروب وتؤسس مناطق آمنه داخل نفس الدول لاستيعاب النازحين فيها وتوفير الحماية اللازمة لهم من اي عمليات عسكرية او انتهاك لحقوقهم الانسانية وردع اي انتهاك بسرعة وتقديم المساعدات والاغاثة الانسانية الجيدة حتى لايغادرونها الى خارج او طانهم ويتحولون الى لاجئين بعيداً عن اوطانهم ويرفع عدد اللاجئين في العالم الذي يثقل كاهل المنظومات الوطنية والدولية بتكاليف باهضة كان بالامكان تلافيها باجراءات وقائية تمنع تفاقم الوضع الانساني  وان يكون يوم اللاجئين العالمي  فرصة جيدة لتقييم شامل لكافة الانشطة المتعلقة باللاجئين والنازحين ومعالجة اي مشاكل تعترضها حتى لايستمر الحرمان من الوطن والفشل في توفير الرعاية والحماية لهم دون معالجة .