لم تنفرد النقابات المهنية بالتصدي لمشروع قانون ضريبة الدخل، والتحدث بلسان الشارع، والتفاوض مع الحكومة وأجهزة الدولة، إلا على أطلال مجلس النواب والأحزاب، وغياب حضورهما وتأثيرهما على الجماهير التي خرجت في احتجاجات شعبية وصلت قاب قوسين من الذروة..
أيام الاحتجاجات الثمانية التي أسقطت حكومة الملقي، أغرقت (مكانة) مجلس النواب في بئر ما له قرار، بعد أن اقتصر دوره على (الوساطة) بين النقابات والحكومة، ومراقبة الأحداث وتداعيتها، بدلاً من تصديه لقيادة الشارع، والإمساك بزمام الأزمة واحتوائها، وفرض حضوره الغائب..
كان بإمكان بعيدي النظر في مجلس النواب، التقاط مؤشرات بواكير رحيل حكومة الملقي، وتوظيف الحدث لصالحهم، وامتطاء صهوة الشارع إن لم يجمح بهم ركابه ساعتها، وإعادة القليل من ألق مجلسهم وهيبته الذي يتنفس من تحت الماء، بدلاً من مناكفة بعضهم للمعتصمين على الدوار الرابع، وشيطنتهم، وزيادة احتقانهم ونفورهم.
حتى الوساطة مع النقابات، فشل فيها البرلمان بجدارة، مثلما فشلت الحكومة المنصرفة بحوارها معها، فيما كانت الأحزاب تمارس هوايتها في الركمجة، واكتفت بإصدار البيانات، ومحاولة ركوب الموجة الموآتية.
بطبيعة الحال، فقد أخذت الأحزب حصتها من مشهد الغياب والتأثير، بعد أن قلّمت الحكومات المتعاقبة أظافرها، وهمّشت دورها، وفرّخ قانونها عشرات «أحزاب الانابيب»، بتلقيح صناعي من حكومة النسور الغابرة.
«الضغط من تحت»، وحده الذي آتى أكله.. فالتقط القصر صوت الأردنيين الغاضبين من قرارات حكومية متراكمة أرخت سدولها على جيوبهم ومعيشتهم المتردية، وأزاح حكومة تعاملت معهم طيلة حقبتها على أنهم صراف آلي، تلجأ إلى جيوبهم وقت تشاء، وكيف تشاء، دون أن تدرك بأن قهرهم قد استنزف صبرهم، وما عاد بإمكانهم تحمل مسؤولية إخفاقها في إدارة البلاد ومواردها.
المؤسسة الأمنية وحدها من ترجمت معنى الحضور والتأثير المطلق، فقادت اوركسترا الشارع، وضبطت إيقاعه، وتناغمت معه، برؤية أمنية وطنية ثاقبة، مفادها الاحتواء، حالت دون سقوط قطرة دم واحدة، ولا اعتقال أحد، ودون قمع أو استخدام هرواتها وغازاتها المدمعة.
مرحلة الايام الثمانية التي شكلت لوحة فسيفسائية ديمقراطية أردنية بامتياز، ودشنت حقبة جديدة من وعي الأردنيين، بحاجة الى تقييم علمي موضوعي جاد، لأخذ الدروس والعبر، وتحصين القادم، بالاستفادة من السابق، مع الأخذ بعين الاعتبار دوماً، أن الشارع عندما يصرخ، يجب التقاط إشارته فوراً.