بصورة موضوعية؛ دون الإرتكان علي النوازع القومية والدينية، لم تعد الأنتهاكات الإسرائيلية ممجوجة من قبل الرأي العام العربي والعالمي، وأصبحت شيئاً مالوفاً لم تذرف لأجلها دموع المجتمع الدولي كما كان يحدث آنفاً، ولم يتضورمن الآلم ماتبقى من الضمير العربي:

فمن ناحية أولى في أنتهاك سافر للقانون الدولي العام، تتوسع قوات الأحتلال الإسرائيلية في نشاطها الأستيطاني في الضفة الغربية في ظل حماية الولايات المتحدة الأمريكية لهذا التوسع، رغم إدانة الأمم المتحدة مراراً لمثل هذه الممارسات، وتناقضها مع القانون الدولي العام خصوصاً أتفاقية جنيف الرابعة حول حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب.

ومن ناحية ثانية بنقل السفارة الأمريكية إلي القدس؛ ضرب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب قراري مجلس الآمن 478 و242 عرض الحائط، كخطوة صريحة تعصف بأي حل يصبو إلى خلق سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين طبقاً لحدود 1967م.

ومن ناحية ثالثة رغم مشروعية الهدف التي جاءت الإنطلاقة من أجله، تمخض على مسيرة العودة الكبرى قتل العديد من الفلسطينين وإصابة آخرين إصابات بالغة، للمطالبة المشروعة بعودتهم من الشتات وإتخاذ التدابير اللازمة لوضع الفقرة 11 للقرار الأممي 194 موضع النفاذ إزائهم، والذي يتبلور في الآتي "تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".

ومن ناحية رابعة في مواجهة الأبارتيد في فلسطين، صم المجتمع الدولي أذنه، وأشاح وجهه عن الأنتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن بسط الحكومة الإسرائيلية ممارستها العنصرية (الأبارتيد)، والتي تتبلور في مظاهر عديدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الجدار الإسرائيلي العازل في الضفة الغربية .

ومن ناحية خامسة لم تشبع نشأتهم في بيئة محاطة بالمخاوف شهوتهم في القمع، بل أستمرت آلة القمع الإسرئيلية في أنتهاك حقوق الأطفال الفلسطنيين، وضرب القانون الدولى الإنسانى الذي هو بمثابة صمام آمان للأطفال في المناطق التي تستشري فيها النزاعات المسلحة عرض الحائط، عن طريق حياكة وتفعيل قوانيين تتيح القمع حتي ولو كانت هذه القوانيين تقوض مضاميين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

أخيراً لم تتوقف آلة القمع الإسرائيلية عن ديمومة أستباحة الدماء والأراضي والمقدسات الدينية الفلسطينية، وأنتهاك القانون الدولي العام، دون رقيب أو حسيب، ومازال الصمت العالمي هو سيد الموقف، ومازالت عبارات الإدانة والشجب والأستنكارهي الرد المتناغم مع أحوال بلاد العرب، والتي باتت لم تكفِ لتضميد جروح متقيحة لشعب جسور يدفع أرواح أبنائه الأبرار لتضميدها.