دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة بقلم:فادي سليم أبو حسنين
تاريخ النشر : 2018-03-14
دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة

بقلم : الباحث: فادي سليم أبو حسنين

تعد المنظمات الاهلية الفلسطينية أحد أهم الركائز الأساسية في المجتمع الفلسطيني وهي مؤسسات غير حكومية لا تهدف للربح ويمكن تصنيفها حسب أنشطتها ومهامها إلي جمعيات خيرية، تعاونية، منظمات العمل الجماهيري، مراكز البحث العلمي، المنظمات التأهيلية التربوية، النقابات، منظمات حقوق الانسان، منظمات الشفافيه والمهنية، الهيئات المحلية الممثلة لهيئات دولية، التحالفات والشبكات، مؤسسات الأقليات وذوي الإعاقة، الحركات الاجتماعية، دور الأيتام والعجزة.

ومن أبرز مهام هذه المنظمات هي الدعوة لتنفيذ حقوق الانسان ومتابعة تنفيذ هذه الحقوق، والابلاغ عن أي انتهاكات ومساعدة الضحايا وايصال أصوات الأشخاص الغير قادرين، وتقديم خدمات انسانية واجتماعية لذوي الاحتياج ضمن معايير استحقاق واضحة وشفافة.

ويمثل وجود مجتمع مدني قوي ومستقل وقادر علي العمل بحرية ومتمع بالمعارف والمهارات الأساسية والمتخصصة عنصر رئيسي في تحقيق الحماية والتنمية المستدامة في جميع المجالات علي الصعيد الوطني ولذلك فإن جميع الأطراف يصنعون شراكات جوهرية في بناء المجتمع وتحقيق استدامة خدماته وتطوير سبل وامكانيات قدراته.

الوضع الفلسطيني القائم له ضروف خاصة بسبب وجود الإحتلال الإسرائيلي حيث لا يلتزم بأي عهود ومواثيق بالإضافة لكونه أحد أهم معيقات عملية التنمية من خلال الإنتهاك الممنهج لمقدرات الشعب الفلسطيني والذي أوجد بدورة فئات وشرائح مجتمعية كبيرة تحتاج الي التدخل لتوفير الحماية والدعم المباشر لها.

ولجميع الأسباب السابقة أصبح علي عاتق هذه المؤسسات القيام بأدوار إضافية ليست من مهامها نظراً لغياب دور الحكومة في هذا المجال لعدم قدرتها علي تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع الفلسطيني، وعدم كفائتها في القيام بأدوارها، لذلك استدعى إيجاد نظام الحوكمة في مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دور هذه المؤسسات في عملية التنمية المستدامة بكفاءة وفاعلية من خلال عدة عناصر أهمها:

- تسهيل مهام ودعم المنظمات من الحكومات لتنفيذ الأنشطة في جميع المجالات التنموية من خلال الإيمان بأهمية الدور الذي تؤديه هذه المنظمات.

- استخدام معايير النزاهة والشفافية في البرامج المنفذة في اختيار الفئات المستحقة من خلال آليات وشروط استحقاق حقيقية وواضحة وشفافة.

- توفير الدعم اللوجستي من الحكومات والمجتمع المحلي أثناء تنفيذ المهام التي تؤديها منظمات المجتمع المدني.

- اشراك مؤسسات المجتمع المدني في سن وتشريع سياسات وقرارات الحكومة لأنها تعتبر ممثلاً عن المجتمع المحلي وتعرف الإحتياجات الحقيقية للمواطنين خصوصاً في غياب دور المجلس التشريعي الفلسطيني.

- التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنواعها وأنشطتها والذي يودي إلي بلورة خطة تنموية مجتمعية وواضحة وقوية ومتفق عليها لإبراز عناصر واتحادات قادرة علي إلزام المؤسسات المانحة بقبول برامج تنموية مباشرة تضخ في صلب احتياجات المجتمع المدني.

- تكوين فريق متخصص وقادر علي استقطاب جميع المؤسسات المانحة حول العالم سواء الإقليمية أو الدولية وإبراز مقترحات مشاريع متوافقة بين رؤية هذه المنظمات والتنمية المستدامة المنصفة للشعب الفلسطيني.

- ممارسة المؤسسات المحلية للديمقراطية في معايير اختيار المستفيدين من الخدمات، والكوادر القائمة علي تنفيذ برامج من خلال استقطاب الكفاءات وتنفيذ برامج التدريب والتطوير استرشادا بالمعايير الدولية في التعامل مع المستفيدين وأصحاب المصالح.

- تطبيق الأطر والنصوص القانونية بصورة عادلة وبدون أي اقصاء بين أفراد المجتمع وبنظام يتحدد أصوله من قوانين السلامة العامة والأمن المجتمعي وحقوق الإنسان ولضمان التدفق السليم للمعلومات والبيانات.

وهنا يظهر السؤال الأكثر إلحاحا ...

لماذا يجب أن نحوكم مؤسسات المجتمع المدني؟ وما هو دورهذه المؤسسات في تحقيق التنمية المستدامة؟

وللاجابة على هذا السؤال يمكننا أن نجمع العديد من العناصر التالية:

1-      لضمان حرية الرأي والتعبير للرجل والمرأه علي حد سواء بأن يكون لهم صوت مسموع ومؤثر في اتخاذ القرارات وسن السياسات والتشريعات.

2-      ايجاد وصناعة سياسات ذات أولوية وتهدف لتحسين أوضاع الفئات المحرومة والمهمشة من أجل ضمان اشباع حاجاتهم الرئيسية ولضمان الأمن والسلامة المجتمعية.

3-      ضمان توظيف الموارد الوطنية بالشكل الأنسب والذي يضمن إعادة انتاجها واستدامتها ودورانها ضمن عجلة تنمية حقيقية ومستدامة تساعد علي رفع المستويات المعيشية.

4-      محاسبة صناع القرار في إطار الدولة والمؤسسات المجتمعية أمام الرأي العام ودون استثناء او تحيز.

5-      تحديد رؤية تنموية استراتيجية بعيدة المدي من المؤسسات المجتمعية والدولة مع تحديد جميع البدائل وأسباب اختيار البديل المناسب من حيث مدي ربطه مع المتغيرات المحلية والدولية والذي يضمن تحقيق أعلي معدل من الإستفادة والتنمية.

6-      ايجاد أطر شراكة واضحة بين القطاع الحكومي والأهلي  تتقاطع فيها المصالح المشتركة وتوجيه القطاع الخاص ليأخذ دوراً أكثر فاعلية ومساهمة في التنمية المجتمعية المستدامة.

7-      تعزيز مفاهيم المواطنة وتفعيل دور العقد الإجتماعي الذي يحدد علاقة الحكام بالمواطنين حول حقوقهم وواجباتهم نحو المجتمع وتقليل الأمراض الإجتماعية.

8-      السعي إلي تمكين وتعزيز دور المرأة والأقليات وذوي الإحتياجات الخاصة في الحياة العامة للمجتمع وإيجاد فرص متكافئة أمام القانون وفي مختلف مجالات العمل.

9-      القضاء علي الروتين والبيروقراطية في الأنظمة الحكومية والذي يؤدي بدوره إلي زيادة معدل الإنتاجية ويقلص العجز في الموازنات وتسريع تسديد المديونيات وضمان عدم زيادتها وجدولة آليات السداد.