ورقة تقدير موقف
مستقبل حكومة نتنياهو
في ضوء التحقيقات حول فساده

إعداد: أشرف بدر

منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي*

7 آذار 2018

مقدمة

تترقب الأوساط السياسية نتائج تحقيقات الشرطة الإسرائيلية فيما يتعلق بملفات الفساد المرتبطة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو بالمقربين منه، التي وصلت حتى الآن إلى ستة تحقيقات تتعلق به بشكل مباشر، أو غير مباشر، ما يعني بروز أزمة سياسية إسرائيلية في حال وجهت إليه تهم رسمية بالفساد. فهذا الأمر (إن تحقق) قد يؤدي إلى انفراط عقد الحكومة الإسرائيلية وإجراء انتخابات مبكرة. ويرى آخرون أنّ هذه الاتهامات لن تتطور لتتحول إلى قضايا منظورة أمام المحاكم، ما يعني استمرار الائتلاف الحكومي بشكله الحالي. ومن هنا جاءت هذه الورقة بهدف البحث في مستقبل الحكومة الإسرائيلية في ضوء التحقيقات الشرطية.

ما هي قضايا الفساد الموجهة إلى نتنياهو؟

واجه نتنياهو اتهامات عدة بقضايا فساد على مدار حياته السياسية الممتدة على أكثر من عشرين عامًا،  بدأت بقضية بار-أون في حكومته الأولى العام 1997، وآخرها الملف 1270 الذي فُتِحَ بداية العام 2018، علاوة على قضايا الفساد الموجهة إلى زوجته سارة. وبلغ عدد ملفات الفساد المفتوحة ضده حتى بداية العام 2018 عشرة ملفات، أُغلقت أربعة منها بأمر من المستشار القانوني الذي يعد بمثابة المدعي العام، وما زالت ستة منها قيد التحقيق (للتفاصيل انظر/ي الجدول رقم 1).

معظم القضايا لا علاقة مباشرة لنتنياهو بها، (عدا قضية الهدايا؛ ملف 1000)، وإنما حصلت التجاوزات بواسطة مساعديه وأعوانه، وبالتالي من الصعب إدانته بشكل شخصي بأي منها.

من هنا جاءت الضجة الإعلامية مؤخراً حول القضية "1000"، وربما يعاد فتح ملف القضية 1270 (القاضية غيرتسل)؛ بسبب التوقيع على اتفاقية مع نير حيفتس (كاتم أسرار نتنياهو) كشاهد دولة (ملك)، ومن قبله التوقيع مع شلومو فليبر، المدير التنفيذي "المقال" لوزارة الاتصالات، في القضية "4000"، حيث توصلت الشرطة الإسرائيلية إلى اتفاق مع فليبر، يتم بموجبه اعتباره شاهد دولة (ملك)، مقابل شهادته التي قد تدين نتنياهو بأنّه أعطى تعليمات له بتقديم "تسهيلات" لألوفيتش، أحد مالكي شركة بيزك للاتصالات، (وهو أيضاً مالك موقع "والا" الإخباري)، بحيث يغطي موقع "والا" أخبار نتنياهو بشكل "متعاطف" مقابل اتخاذ نتنياهو قرارات لصالح بيزك تساوي مئات الملايين من الشواكل.

ما زال من المبكر الحكم على المسار الذي ستتخذه التحقيقات، فنتنياهو لم ينكر، أثناء التحقيق معه من قبل الشرطة بتاريخ 2/3/2018، بأنه تواصل مع مالك موقع "والا" طالبًا منه تغطية أخباره بشكل "متوازن"، ولكن من منطلق "أيديولوجي" وليس مقابل "خدمات". وبالرغم من ذلك يبدو أنّ الدائرة بدأت تضيق حول نتنياهو، فعلاوة على قضية "4000" يتم التحقيق معه في قضية الغواصات "3000" وملف القاضية غيرتسل "1270"، وبالتالي من غير المستبعد أن تتطور الأمور نحو توجيه اتهام رسمي له بالفساد على يد المستشار القانوني، بعد أن أوصت الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضده.

ما هو موقف أطراف المعادلة السياسية الإسرائيلية؟

حتى كتابة هذه السطور، ما زال حزب نتنياهو (الليكود) بالإضافة إلى أحزاب الائتلاف الحاكم (كولانو، البيت اليهودي، شاس، إسرائيل بيتنا، يهودات هتوراه)، يرفضون التعقيب على مجريات التحقيقات في قضايا الفساد الموجهة إلى نتنياهو، بذريعة أنّ الأمر بيد المستشار القانوني ومن السابق لأوانه التعليق على القضايا ما دام التحقيق فيها جاريًا، ولم توجه لائحة اتهام ضده، وربما يعود ذلك لإلى خشيتها من أن تفضي التحقيقات إلى لا شيء كما حدث مع قضايا سابقة، وبالتالي لن يكسبوا سوى عداوة نتنياهو وخسارة مقاعدهم في الحكومة.

من مصلحة البعض داخل الليكود وخارجه اختفاء نتنياهو عن الساحة السياسية حتى تتعزز فرصه بالوصول إلى مقعد رئاسة الحكومة، كالوزير الليكودي السابق جدعون ساعر الذي جمد نشاطه في الليكود في وقت سابق إثر خلافه مع نتنياهو، وموشيه يعلون وزير الحرب السابق الذي خرج من الليكود لخلاف مع نتنياهو، وأعلن عن نيته تشكيل حزب سياسي برئاسته، ومن المرجح أن يشكل قائمة مشتركة مع الليكود، مع احتمال ضئيل لعودته إلى حزب الليكود لينافس على رئاسته إذا خرج نتنياهو من المعادلة، ومن خارج الليكود نفتالي بينت، رئيس البيت اليهودي، الذي يطرح نفسه كبديل عن نتنياهو في أوساط الناخبين ذوي التوجه اليميني.

يظهر نتنياهو رباطة جأش ويكرر عبر وسائل الإعلام عبارته "لن يكون شيء، لأنه لا يوجد شيء"، إلا أن احتمالية تقديم لائحة اتهام ضده ما زالت قائمة، وخصوصًا في القضية "4000". لكن حتى هذه اللحظة ما زالت وسائل الإعلام المؤيدة لليمين متجندة للدفاع عن نتنياهو، منطلقة من فرضية وجود مؤامرة تحاك على يد المعارضة واليسار وبعض مراكز القوى داخل مؤسسات الدولة، بهدف تلفيق تهم لنتنياهو وتشويه صورة الحكومة الإسرائيلية اليمينية.

في المقابل، خرجت مظاهرات نظمها اليسار ومعارضي الحكومة؛ تطالب بإسقاط الحكومة بسبب فسادها. ومع ذلك، وبحسب استطلاع للرأي أجرته قناة تلفزيونية إسرائيلية تم الإعلان عنه بتاريخ 21/2018[1]، يبدو أنّ القضايا المثارة ضد نتنياهو لم تؤثر سلبًا على توجهات الناخبين، بل على العكس من ذلك، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أنّ الليكود سيحافظ على قوته في الانتخابات القادمة، وسيحصل على 27 مقعدًا بوجود نتنياهو على رأسه، مقابل 26 مقعدًا في حال لم يترأسه نتنياهو. كما أظهرت النتائج عدم تغير الخارطة السياسية بشكل جذري، واحتفاظ أحزاب الائتلاف الحكومي بقوتها الحالية دون تغيير يذكر، وبالتالي فإنّ هذا سيدفعها إلى عدم التحمس لفكرة إجراء انتخابات مبكرة.

 

ما هو الموقف القانوني لنتنياهو؟

لا تلزم توصيةُ الشرطة الإسرائيلية بتوجيه اتهام إلى نتنياهو بتقاضي رشوة المستشارَ القانوني بشكل تلقائي بتقديم لائحة اتهام ضده. فعملية اتخاذ القرار قد تستغرق أشهرًا عدة، وقد تنتهي بإغلاق الملف لعدم كفاية الأدلة. مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ القانون لا يلزم نتنياهو بالاستقالة في حال استمرت التحقيقات ضده، أو حتى في حالة توجيه لائحة اتهام ضده، وإنما العرف السياسي الذي يلزمه بالاستقالة في حال تم توجيه اتهام رسمي له، كما حدث في حالة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت.

في هذا السياق يشكك بعض معارضي نتنياهو في نزاهة منظومة العدالة في إسرائيل، في ضوء الملف 1270، الذي يُتَّهم فيه نتنياهو بتقديم رشوة للقاضية هيلا غيرتسل، تتمثل بتعيينها في وظيفة المستشارة القضائية للحكومة مقابل إغلاق قضية فساد موجهة لسارة زوجة نتنياهو (قضية السكن). فالمستشار القانوني المناط به اتخاذ قرار بتقديم لائحة اتهام من عدمه، عُيِّن من قبل نتنياهو. وكذلك قائد الشرطة الذي من المفترض أن يشكل لجنة للتحقيق في التهم المنسوبة إلى نتنياهو، وتقديم توصياتها للمستشار القانوني بتقديمه للعدالة.

من هنا جاءت بعض الدعوات إلى تشكيل لجنة "رسمية" للتحقيق في قضايا الفساد، من خارج المؤسسات التي يعتقد أن لنتنياهو تأثيرًا عليها. ومع ذلك، فمن المستبعد أن يتفادى المستشار القانوني تقديم لائحة اتهام بحق نتنياهو في حال وجود ملف متماسك ضده، حتى لو كان له الفضل في تعيينه. فسابقًا وُجِّهت لائحة اتهام ضد أولمرت وهو في موقع رئاسة الوزراء.

ما هي التأثيرات السياسية المتوقعة؟

يرى البعض أنّ نتنياهو قد يعمل على الهرب من الاتهامات الموجهة إليه باتجاه شن حرب على قطاع غزة أو لبنان، وهذا ما صرح به بشكل مباشر كارمي غيلون "رئيس الشاباك السابق"، الذي دعاه إلى الاستقالة، لما يشكله من خطر على الأمن القومي الإسرائيلي، إذ أعرب عن خشيته من توجه نتنياهو لافتعال حرب مع غزة أو لبنان حتى يغطي على قضايا فساده.

لكن في المقابل، من الصعب تحقق مثل هذا السيناريو في ظل وجود جهود تبذل من الإدارة الأميركية من أجل إعادة إحياء "عملية السلام"، تحت مسمى "صفقة القرن"، وبالتالي من المستبعد أن يشن نتنياهو حربًا تخرب هذه الجهود وتأزم المنطقة، اللهم إلا إذا كانت "صفقة القرن" التي لم يعلن عنها حتى الآن بشكل رسمي، تعاكس توجهات نتنياهو ورؤيته للحل، وقتئذ قد يلجأ لافتعال حرب بقصد إفشال هذه "الصفقة"، وهذا أيضًا مستبعد في ضوء حالة الانسجام بين الإدارة الأميركية الحالية وإسرائيل، فلا يُتوقع طرح مبادرة من دون موافقة ضمنية من نتنياهو، الذي يشاع إعلاميًا بأنّ الهدف من زيارته الحالية إلى واشنطن بحث تفاصيل "الصفقة" مع الإدارة الأميركية.

يضاف إلى ذلك أنّ العامل الأهم في شن الحرب من عدمها هو العامل الداخليّ الإسرائيليّ، من حيث المحافظة على منظومة الردع، ومدى جاهزية الجيش واستعداده للذهاب باتجاه الحرب، وقبل ذلك مناعة الجبهة الداخلية، وهذا يتطلب إقناع نتنياهو للجمهور الإسرائيلي بضرورة شن مثل هذه الحرب.

 في نفس السياق، هناك دعم غير محدود لمراكز القوى ذات التوجه اليميني لنتنياهو، وعلى رأسهم الملياردير اليهودي، الأميركي الجنسية، شلدون إديلسون مالك جريدة "إسرائيل اليوم"، التي تحولت إلى ناطقة باسم نتنياهو ومدافعة عن سياساته، (وإن كانت بعض التقارير الصحفية تشير إلى وجود قطيعة بين الطرفين).

ويمكننا أن نعتبر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس كجزء من الدعم غير المباشر لنتنياهو لتعزيز موقفه في أوساط الناخبين ذوي التوجه اليميني، قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في نهاية العام الحالي، في نفس الإطار يمكن أن نفسر قرار تبكير موعد نقل السفارة الذي كان مقررًا في العام 2019، أي بعد الانتخابات الإسرائيلية.

أمّا على الصعيد الداخلي الإسرائيلي، فمن غير المتوقع وبحسب معظم استطلاعات الرأي، حصول تغير جذري في الخارطة السياسية الإسرائيلية في حال تم إجراء انتخابات مبكرة، فتوجه الشارع الإسرائيلي ما زال محسومًا باتجاه الأحزاب اليمينية. وحتى صعود شخصيات بديلة عن نتنياهو داخل حزب الليكود، مثل: إسرائيل كاتس، وزير المخابرات، أو جلعاد إردان، وزير الأمن العام، أو حتى جدعون ساعر، وزير التعليم السابق؛ لن يغير من سياسة الحزب الذي صوتت لجنته المركزية مؤخرًا على ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، علاوة على أنّ الشخصيات التي تطرح نفسها كبديل عن نتنياهو تجاهر بتبني مواقف أكثر صقورية من نتنياهو، بهدف كسب أصوات الجمهور الإسرائيلي.

الائتلاف الحكومي الإسرائيلي: إلى أين؟

في حال تطورت الأمور نحو توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، قد تذهب الأمور باتجاه إجراء انتخابات مبكرة. وتحقق هذا الأمر يتطلب تقديم نتنياهو استقالته من رئاسة الحكومة إلى رئيس الدولة، أو انفراط عقد الائتلاف الحكومي نتيجة انسحاب أحد أطرافه.

في هذه الحالة تصبح الحكومة انتقالية، ويتولى زمامها رئيس الحزب الذي تنسبه أغلبية الأحزاب في الكنيست لرئيس الدولة، وهذا يتطلب بشكل تلقائي (في حال استقال نتنياهو) انتخاب رئيس جديد لحزب الليكود يقوم بتصريف الأعمال ويشرف على إجراء انتخابات مبكرة، مع أنّ القانون لا يلزم بذلك وإنما العرف السياسي.

يمكن أن يحدث هذا الأمر في حال وُجِّه اتهام رسمي لنتنياهو من المستشار القانوني، بتلقي الرشوة أو مخالفات خرق ثقة الجمهور التي تعتبر في عرف القانون خطيرة. أو من خلال انفراط عقد الحكومة الحالية بسبب خلاف حول سياساتها. فقد تستغل الأحزاب الدينية المشاركة في الحكومة كـ"يهودات هتوراه" و"شاس" اتهامات نتنياهو بالفساد، كذريعة لإسقاط الحكومة، بهدف عدم المضي في إجراءات سن قانون يلزم المتدينين "الحريديم" بالخدمة العسكرية، والموضوع حاليًا على جدول أعمال الائتلاف الحكومي.

هذا السيناريو مطروح بقوة، وإن كان البعض يستبعده، لسببين رئيسيين:

أولهما: طول المدة الزمنية التي تستغرقها الإجراءات القانونية، قبل حسم المستشار القانوني قراره بتقديم لائحة اتهام من عدمها، وبالتالي من المرجح أن يحل موعد إجراء الانتخابات القادمة المقررة في نهاية العام، دون انتهاء التحقيق في الملفات المفتوحة ضد نتنياهو.

وثانيهما: عدم رغبة أي طرف في الائتلاف الحكومي الحالي بإجراء انتخابات مبكرة، خشية من نتائجها التي قد تتضمن تناقص المقاعد التي سيحصلون عليها، لذلك سيتذرعون بانتظار قرار المستشار القانوني، وحتى لو كان هنالك خلاف حول أيّ من سياسيات الحكومة فسيتم تجاوزها. ومع ذلك، قد يعمد أحد الأحزاب للاستقالة من الحكومة بهدف إجراء انتخابات مبكرة إذا شعر بأنّ نتائج الانتخابات المبكرة ستكون في صالحه وستزيد من عدد مقاعده.

في المقابل قد تتجه الأمور نحو صمود الائتلاف الحكومي حتى نهاية مدة ولاية الحكومة، وهذا الأمر مرجح ضمن المعطيات الحالية، فعلاوة على أنّه المفضل لدى أطراف الائتلاف الحكومي الحالي، لقناعتهم بأنّ الأمور لن تتطور باتجاه توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو. فإنّ نتنياهو وحزبه يرجحون أنّ إجراء الانتخابات المقبلة سيسبق القرار النهائي للمستشار الحكومي، مما قد يمنحه حصانة شعبية في حال فوزه (وكما ترجح بعض استطلاعات الرأي)، قد تؤثر على قرار المستشار القانوني باتجاه إغلاق الملف ضد نتنياهو كونه حصل على تفويض شعبي جديد.

إنّ بقاء الحكومة الحالية وصمودها لا يعني توقف المسار القانوني، واستمرار التطورات على صعيد ملفات المفساد المفتوحة ضد نتنياهو. 

الجدول رقم (1): قضايا الفساد الموجهة إلى نتنياهو[2]

القضية	العام	التهمة	مصيرها
بار-أون	1997	تعيين بار-أون مستشارًا قانونيًا للحكومة مقابل تأييد حزب شاس لاتفاق الخليل.	تم إغلاق الملف بعد التحقيق
السكن	1999	استخدام أموال الدولة لتغطية مصاريف تصليحات في بيت نتنياهو الشخصي.	تم إغلاق الملف
بيبي تورز	2011	تمويل مزدوج (من الدولة وطرف خارجي) لسفريات نتنياهو الخارجية في فترة توليه وزراة المالية.	تم إغلاق الملف
أرنو ميمران	2016	تمويل المليونير الفرنسي المتهم بالفساد عطلة نتنياهو السنوية، وتبرعه بشكل غير مشروع بمبلغ 170 ألف يورو.	التحقيق جارٍ
أوديليا كرمون	2016	أري هارو، رئيس طاقم نتنياهو ترأس جمعية أميركية، مولت أجر أوديليا كرمون، التي عملت عند نتنياهو عندما كان رئيسًا للمعارضة.	تم إغلاق الملف
الغواصات (الملف 3000)	2016	ديفيد شمرون، محامي نتنياهو وابن خاله، عمل كمحامٍ لمايكل غانور ممثل الشركة الألمانية "تيسكنروب" التي وقعت اتفاقية لتزويد البحرية الإسرائيلية بثلاث غواصات. وأصرّ نتنياهو على التزود بالغواصات رغم إعلان الجيش عدم حاجته إليها.	التحقيق جارٍ
الملف 1000	2016	المليونير أرنون ميلتشان زود نتنياهو ببعض السلع الفاخرة كالسيجار والخمور، التي تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الشواكل، مقابل مساعدته في بيع القناة العاشرة لرجل الأعمال لين بلوتنيك.	التحقيق جارٍ
الملف 2000	2016	محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" نوني موسز، بأنّ يغطي أخبار نتنياهو بشكل "متعاطف"، مقابل تخفيف نشاط صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة المؤيدة لنتنياهو والتي توزع مجانًا.	التحقيق جارٍ
الملف 4000	2017	أخفى نتنياهو علاقته مع ألوفيتش، أحد مالكي موقع "والا" وشركة بيزك للاتصالات. بحيث يغطي موقع "والا" أخبار نتنياهو بشكل "متعاطف" مقابل اتخاذ نتنياهو قرارات لصالح بيزك (بواسطة "شلومو فليبر") تساوي مئات الملايين من الشواكل.	التحقيق جارٍ
الملف 1270	2018	نير حيفتز، كاتم أسرار نتنياهو، قدم مقترحًا للقاضية هيلا غيرتسل بتعيينها في وظيفة المستشارة القضائية للحكومة مقابل إغلاق قضية فساد موجهة لسارة زوجة نتنياهو (قضية السكن).	التحقيق جارٍ

*منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير  الإستراتيجي هو منبر شبابي فلسطيني مستدام، حر ومستقل، يجمع عددًا من الباحثين/ات الشباب خريجي برنامج السياسات العامة والتفكير الإستراتيجي الذي ينفذه مركز  مسارات، المهتمين بواقع ومستقبل القضية الفلسطينية. ويهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب الفلسطيني في السياق الوطني ضمن الشرط الاستعماري. كما يمثل المنتدى حاضنة سياساتية متخصصة تعمل تحت إشراف ومتابعة مركز  مسارات.

[1] موقع التلفزيون العاشر، "استطلاع للرأي: بالرغم من التحقيقات، الليكود يحافظ على قوته، بنتنياهو أو بدونه"،  21/2/2018. (بالعبرية)
10.tv

[2]  الجدول من إعداد الباحث بالاعتماد إلى موقع صحيفة هآرتس، "كل قضايا نتنياهو"، 2018. (بالعبرية) haaretz