القضية تعود لأهلها
حمادة فراعنة
فكرة المستعمرة الإسرائيلية على أرض فلسطين ، لم تكن وليدة الحركة الصهيونية التي أتى بها الصحفي هيرتسل وحسب ، بل هي نتاج تقاطع المصالح بين بلدان الإستعمار القديم بريطانيا وفرنسا والمانيا ، مع الحركة الصهيونية والتفاهم بينهما لإنشاء مخفر إستعماري متقدم لحماية خطوط المواصلات والتجارة في منطقة مثلثة بين أوروبا وأسيا وإفريقيا ، الأكثر أهمية في العالم في ذلك الوقت ، قبل ولادة أميركا القوة الأولى في العالم الحديث ، والتي حلت محل أوروبا في تبني المستعمرة الإسرائيلية على أرض فلسطين وتوفير فرص الحماية والرعاية والدعم العسكري والمالي والسياسي والأمني لها ، وعزز ذلك نفوذ الطائفة اليهودية لدى مؤسسات صنع القرار الأميركي : الكونغرس والإعلام والمال ، وهكذا ترسخت الرؤية الأميركية نحو العالم العربي عبر العين الإسرائيلية والمصالح التوسعية الإستعمارية الإسرائيلية ، وعبر رؤية اللوبي اليهودي الصهيوني " الأيباك " في واشنطن .
قوة المستعمرة الإسرائيلية إضافة إلى عاملي الإسناد الأميركي واليهودي ، تفوقها الذاتي ، تتطلب من دوائر صنع القرار ، ومواقع التفكير ، ومؤسسات الدراسة والتقييم في منظمة التحرير ، ولدى فتح وحماس ، لدى الشعبية والجهاد والديمقراطية ، ومراكز الأبحاث عندهم ولديهم ، ومن مكانة محمد دحلان لدى الإمارات ، ولدى نفوذ عزمي بشارة في قطر ، أن يدرسوا ، أن يتعلموا ، أن يصحوا ، إلى قوة العدو ، ومصادره ، وإلى قوتهم الذاتية ومدى تفعيلها ، وكيف ، من أجل إختزال عوامل الزمن ، وعدم هدر التضحيات الفلسطينية كي لا تكون مجانية ، تُهدر في أتون المواجهة وإستمراريتها ، وأن تكون موجعة ضد العدو ، وتجعل إحتلاله مُكلفاً على طريق الإنتصار الوطني الفلسطيني .
عناوين الصراع بين المشروعين المتناقضين : المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني ، في مواجهة المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، هما الأرض والبشر ، يريدون مستعمرة إسرائيلية على كامل أو على أغلب أرض فلسطين ، وخالية من أكبر عدد من أهلها ، وأقل عدداً منهم على أرضها ، وإستطاعوا بفعل التفوق إحتلال كل فلسطين على شكل خطوات تدريجية متعددة المراحل ، وطردوا نصف الشعب الفلسطيني وتشريده عن أرضه وترحيله إلى خارج وطنه ، يعيش أغلبهم في مخيمات اللاجئين وتجمعاتهم الفقيرة البائسة ، ناهيك عن عدم توفر فرص الأمن وغياب الأمان في لبنان وسوريا والعراق وليبيا ، حين تعرضوا للقتل والتجويع والحصار في ظروف مختلفة ولأسباب متعددة ، وبقي النصف الأخر على أرض فلسطين داخل وطنهم .
المستعمرة الإسرائيلية ، على أرض فلسطين ، سببت التشريد والطرد والتجويع والقتل لنصف الشعب الفلسطيني خارج وطنه ، ونصفه الثاني يعيش ظروف الإحتلال والحكم العسكري ، وثقل القوانين العنصرية ونظام التفريق الابرتهايد والإقصاء وجعل الأرض طاردة لأهلها وشعبها وأصحابها ، مخلفاً خيار واحد أمام الفلسطينيين بإتجاهين :1 - نضال المشردين المبعدين اللاجئين لإنتزاع حق عودتهم إلى بيوتهم في اللد والرملة وعكا وحيفا ويافا وصفد وبئر السبع ، وإستعادة ممتلكاتهم فيها ومنها وعليها ، و2- نضال المقيمين على أرض وطنهم الممسكين بالبقاء وعنوانهم الصمود ، ولا خيار لهم وأمامهم سوى النضال من أجل الإستقلال والتخلص من الإحتلال والعنصرية أسوة بما حققه شعب جنوب إفريقيا ، ومن قبله كافة شعوب الأرض التي عانت من نير الإستعمار الأجنبي وظلمه وتعسفه وتسلطه .
فلسطينيو المهاجر واللجوء عليهم أن يتعلموا من يهود العالم ماذا يفعلون لمشروعهم الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ، كي يفعلوا ويعملوا هم لصالح مشروعهم الوطني الديمقراطي الفلسطيني بالإعتماد على التحالف والتفاهم مع الشعوب الذين يعيشون في كنفها عبر أحزابهم ونوابهم ونقاباتهم ، أما فلسطينيو الداخل سواء في مناطق 48 ، أو مناطق 67 ، فهم يعرفون واجباتهم ويقومون بها على أرقى أنواع الفعل والنضال ، ولكنهم يحتاجوا للوحدة والبرنامج المشترك وإختيار الأدوات المناسبة .
الرئيس الفلسطيني تطرق ألى أهمية معالجة الإستحقاقات المطلوبة المباشرة وهو صاحب القرار لدى حركة فتح ولدى مؤسسات منظمة التحرير ، صاغ التاريخ وتوقف عنده بوضوح ووصّل رسالته بعمق ودراية ، ولكنه لم يتوقف أمام الإستحقاقات المطلوبة منه داخلياً وهي عنوان المصداقية لديه :
- دعوة القيادة المؤقتة لمنظمة التحرير للإجتماع كما سبق وحصل في القاهرة برئاسته بحضور حماس والجهاد والمبادرة والقيادة العامة والصاعقة ، فالقرار لديه وعنده خاصة بعد أن لبت حركة حماس شروط المصالحة وفق المبادرة المصرية ، وصولاً نحو الشراكة المطلوبة ، ولن يستطيع تحقيق الشراكة أحد غيره .
- عقد إجتماع للجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني كما حصل في بيروت يوم 15/1/2017 ، برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس بحضور الفصائل كافة بما فيها حماس والجهاد والقيادة العامة والصاعقة والمبادرة .
- دعوة مؤسسة المجلس التشريعي للعمل بموازاة عمل مؤسسة الرئاسة لخلق التوازن المطلوب والشراكة المفقودة لدى السلطة الوطنية ، خاصة وأن المجلس المركزي الفلسطيني صاحب القرار ، وهو المرجعية ، سبق له وأن جدد ولايتي الرئيس والمجلس التشريعي سوية يوم 26/10/2009 .
تلك هي أساسات العمل المطلوب ، وهي مطلوبة منه ومنه فقط فهل يعمل ؟؟ وهل يُدرك أن الفلسطينيين يفهمون ويعملون ويدركون ما هو المطلوب لخلق الجبهة الوطنية الموحدة ، في مواجهة العدو المتفوق ؟ .
[email protected]
* كاتب سياسي مختص بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية.