القوانين المكتوبة لا تمنح حقوق رأي وحريات أو تعبير
المحامي سمير دويكات
نعاني حاليا في فلسطين من كثرة القوانين التي تصدر في ظل غياب السلطة التشريعية والتي لم تعمل طوال أكثر من عشر سنوات، وهي السلطة التي حدد لها الدستور آلية إصدار القوانين، ولكن هناك من يرغب دائما في الاصطياد في المياه العكرة، ولمصالح شخصية حتى بات القانون يصدر ويكون معبر فقط عن عشرين شخص وبقية الشعب لا حوله ولا قوة، مثل قانون الجرائم الالكترونية الذي اقل ما يقال عنه انه مجزرة دستورية وقانونية.
يثار في الآونة الأخيرة المناداة والدعايات الإعلامية لإصدار قانون المرئي والمسموع، وهو حسب ما فهمت انه قانون ينظم قطاع الإعلام المرئي والمسموع أي التلفزيون وما شابه والإذاعات، وقد كتبت سابقا عن مشروع قانون الإعلام في انه لن يمنح حقوق، فقامت بعض الجهات على الضغط باتجاه إصداره ومن ثم المناداة بتعديله، هي مسالة مهمة في كيفية بناء ثقافة قانونية واجتماعية واقتصادية ووطنية لإصدار التشريعات وان يكون المختصون هم من يقومون بذلك لان قانون كهذه القوانين يقوم على وضع شروط وتحديد العمل ومنه دون مراعاة لحقوق الرأي والتعبير وغيرها لأنه صادر عن السلطة التنفيذية التي هدفها ضبط الأمور أكثر من منح الحقوق، ويأتي كله مخالف للدستور الذي كفل هذه الحقوق كاملة، وتركها على أصل القاعدة العامة "الأصل بالأشياء الإباحة".
ولان الدستور تضمن على مجموعة من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق ومنها "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، فان وجود النص الذي يمنع ويعاقب في القانون يمكن إعماله عند ممارسة الحق وفي عدم وجود النص لا يمكن ذلك وبالتالي تكون حرية الرأي والتعبير مفتوحة وسقفها أعلى.
لذلك يا سادة القوانين الموجودة حاليا في مختلف الموضوعات وبوجود دستور يتضمن كم جيد من الحقوق والضمانات هو أفضل بكثير من سن قوانين تكون على مقاسات البعض وتسن بطرق قد لا تعبر عن حقوق الناس وحرياتهم.
إن من شان السير على هذا النهج أن يوصلنا إلى طرق مسدودة وعقيمة، وهي تؤسس إلى مراحل من الحكم البوليسي الذي لا يراعي الحقوق والحريات كما حصل مؤخرا.