تدوير المناصب ام تدوير المنافع ..؟!
يتدافع المسؤولين في ممر ضيق لا يتسع لاكثر من شخص ليصل الى منصب ذو سلطة وشأن .. وهم لا يعلمون قدر المسؤلية التي يتحملها ذلك الكرسي الذي صمم خصيصا لادارة شؤون المواطن الذي دوما ينتظر نصيبه من الخدمات التي طالما حرم منها إلا في مناسبات موسمية يكون المواطن فيها صاحب القرار ليقرر فقط من يرأسه ومن يمثله وبعدها تنتهي الحاجة له رغم اهميته البالغة في دوافع الاستمرارية ومظاهر الوجود ..
علينا اليوم ان نعي جميعا ان هذه المناصب يجب ان تكون مصدر قلق لمن يسعى لتبؤها وليس هدفا له لما تحققه من منفعة وتوسع في الربح ..
ان ضرورة نشر هذه الثقافة سيعيد للشعب جزء من حقوقه التي لا ننادي بها الا في مناسبات ومواقف لضمان الدعم الشعبي في حينه.
عندما يفهم اي احد يدعي انه قادر على تولي دورا ما يجب فهم حجم واهمية هذا الدور حينها ستجده يذهب بعيدا عنه حتى ولو كان في ذلك نفعا ولو يسير فما ينتظره من هم ومسؤلية سيكون اعظم اذا لم تكون نواياه الصادقة في تحمل المسؤلية هي الغالبة على الاهداف الشخصية.
فلهذا ان عملية التدوير تعطي نوعا من المصداقية في اداء هؤلاء المسؤلين .. كما ان توحيد نظام العمل ودعمه بادوات رقابية تضمن اداء المسؤل سيعطي ذلك شكلاً متجانسا للهيكل التنظيمي ككل .
بالاضافة لامكانية زيادة الفرص لهؤلاء الذين يتسابقون على هذه المناصب واعادة النظر في سعيهم لتوليها والاكتفاء بالمسميات دون مهام او بمهام محدودة يتم تكليفهم بها حسب امكانياتهم.
بقلم : علاء الدين عبيد
مستشار ومحلل اداري