لم تكن الولايات المتحدة في أي يوم من الأيام مع الموافقة على حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير اسوة بباقي بلدان العالم التي حصلت على استقلالها الوطني ..لذلك لا غرابة أن تتخلى إدارة رونالد ترامب وهي المعروفة بأنها ستكون أكثر الإدارات الأمريكية انحيازا للكيان الصهيوني بحكم اعتقادها بحقيقة الرواية إليهودية المزعومة وبحكم التحالف القائم بين أتباع تيار الأصولية المسيحية والأصولية اليهودية الصهيونية ..لا غرابة أن تتخلى هذه الإدارة عن مشروع حل الدولتين الذي يفقد امكانية تحقيقه بسبب استمرار سياسة الاستيطان اليهودي وعدم وجود ضغوطات امريكية وضعف تأثير القوى الدولية الكبرى الأخرى في المجتمع الدولي ولعل هذا ما يدفعنا للتساؤل الآن عن مكونات وطبيعة الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية ..بعد حرب أكتوبر 73 برز التصور الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط في اطار معاهدة كامب ديفيد ولم يكن هناك نص واضح ملزم في المعاهدة يشير الى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقه ايضا في اقامة دولة مستقلة في حين تمت الإشارة في المعاهدة نفسها على منح حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة .. على اثر الغزو الصهيوني للبنان عام 82 وخروج مقاتلي الثورة الفلسطينية من بيروت طرحت الادارة الامريكية مشروع (ريغان) الذي ينص على إعطاء الفلسطينيين حكم ذاتي في اطار المملكة إلاردنية الهاشمية ومشروع ريغان هو نفسه مشروع إيجال الون الصهيوني مع إضافة بعض التعديلات وهكذا ظل الموقف الأمريكي على حاله منذ تلك الفترة إلى يومنا هذا وفي الحقيقة كل الدول خاصة الكبرى طورت موقفها السياسي من القضية الفلسطينية باستثناء الموقف الأمريكي الذي بقى على حاله ولم يكن الخطاب السياسي الأمريكي عن مشروع حل الدولتين أكثر من خطاب لفظي خال من أي ضغوطات لمسايرة الرغبة العربية والدولية ..لذلك كله فإن الوساطة الامريكية لعملية السلام تبقى في محل القبول التام من الجانب الإسرائيلي لأنها تحمل الرؤية الإسرائيلية وتلبي كل المطالب الأمنية. ..المطلوب الآن فلسطينيا أمام اتضاح الموقف الأمريكي على حقيقته الذي لا يرى حلا للقضية الفلسطينية سوى اسلوب الحكم الذاتى الاداري هو عدم التمسك بالوساطة الأمريكية الذي تتم عبر مبعوثين أكثر صهاينة من المسؤوليين الاسراييليين أنفسهم حيث وصف أحدهم مؤخرا الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بأنه احتلال مزعوم وايضا وهذا هو المهم رفع سقف المشروع الوطني الفلسطيني في الحل المرحلي وذلك بالتخلي عن اتفاقية اوسلو الذي تمت برعاية امريكية والمطالبة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية الصادرة من الأمم المتحدة خاصة قراري التقسيم الصادر في عام 47 وكذلك القرار المتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينيين فلا يجوز تحت أي مبرر وطني أو بسبب التذرع بانتهاج سياسة واقعية بسبب الظروف الدولية أن يتمسك الكيان الصهيوني بكل مطالبه السياسية رغم كل ما يقدم له من مكاسب (المبادرة العربية للسلام ) ولا يتنازل عن أي واحد منها وهي مطالب مجحفة في حين تمارس على الشعب الفلسطيني ضغوطات عربية وإقليمية ودولية للقبول بالتنازل عن حقوقه الوطنية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية ...