دعم التمويل المناخي في دول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط

الباحث/ معتز زكريا بركات

[email protected]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        أصبح العالم اليوم أكثر إدراكاً بالحاجة إلى الحد من تهديدات التغير المناخي, بعد أن أصبحت التنبؤات العلمية منذ سنوات حقيقة واقعة. لا يزال البحث في مسببات تسارع ظاهرة التغير المناخي قيد الدراسة وحتى اللحظة لا يوجد دلائل منطقية على التغيرات المناخية المتقلبة, والتي كانت في يوم من الأيام تتغير بشكل منتظم, علماً أن حركة الطبيعة متغيرة, ولا يحكمها الثبات, وهذا شيء أساسه منطق الحياة, ومنطق البداية والنهاية.

        لقد بدأت تظهر التأثيرات المرتبطة بتراكم الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي بفعل النشاطات البشرية, أي التغيرات في أوقات الفصول وتزايد أحداث الطقس المتقلبة, وهذه التأثيرات تحدث حاليا وستتفاقم في المستقبل. مما سيعرض ملايين السكان لا سيما في البلدان النامية لنقص في المياه وفي المواد الغذائية, ولمخاطر متزايدة على الصحة (شيبير , 2008, 133).

        يظهر تقرير فريق من الخبراء التقنيين المخصص الثاني المعني بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ أن هناك نحو 25000 مليار طن من الكربون مختزن في النظم الأيكولوجية الأرضية, بالإضافة إلى نحو 38000 مليار طن من الكربون مختزن في المحيطات مقارنة بنحو 750 مليار طن من الكربون في الغلاف الجوي. وفي المتوسط هناك 160 مليار طن من الكربون يدور بصورة طبيعية بين المحيط الجوي والغلاف الجوي. ولذا يمكن لتغيرات صغيرة في مصادر المحيطات والأراضي أن تؤثر تأثيراً كبيراً على مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. فقد يؤدي تغير المناخ الذي يحدثه البشر بسبب تراكم الانبعاثات الكربونية التي يحدثها الانسان في الغلاف الجوي إلى تحويل صافي دورة الكربون الطبيعية بحيث يكون هناك انبعاثات حافية سنوية من الأحواض الأرضية, وإلى ضعف المحيطات مما يؤدي بالتالي إلى زيادة تعجيل وتيرة تغير المناخ  ( الإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي, 2010, 4).

 وبذلك نستدل على أن النشاطات البشرية عامل مسرع للتقلبات المناخية, وبالتالي تكون عملية دعم التمويل المناخي ضامن لاستقرار حركة التغير المناخي, وأنها عملياً إعادة حركة تطور منتظم للنظم الإيكولوجية, بدلاً من حركات تغير المناخ غير المنتظم.

آثار تغير المناخ:           

        تتجه البيئة بشكل مفارق نحو التدهور بفعل النشاطات الاقتصادية التي تفرط في استغلالها واستنفاذ مواردها, كما تساهم انعكاسات وتأثيرات تغير المناخ في تفاقم إشكاليات معقدة لا يمكن معالجتها في معظم الحالات, إضافة إلى عواقب اجتماعية وثقافية واقتصادية سلبية. غير أنه لا يزال هناك عدم يقين عن مدى وسرعة تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي, 2010, 5).

التأثيرات المتوقعة في دول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط:

        وفيما يتعلق بالتأثيرات المتوقعة لتغير المناخ, فإن حوض البحر الابيض المتوسط ولا سيما مناطق ضفافه الجنوبية والشرقية, يعتبر من أشد مناطق العالم تضرراً, حيث تشير التوقعات المناخية إلى حدوث ارتفاع مستمر في متوسط درجات الحرارة, وإلى زيادة وتيرة وشدة الظواهر الجوية المتطرفة, مع انخفاض عام في معدلات هطول الأمطار السنوية, ومن المتوقع بالتالي زيادة أخطار الجفاف والفيضانات والانهيارات الأرضية وحرائق الغابات, وهي أثار ترتبط على وجه الخصوص بالتغيرات في دورة المياه, وتدهور الأراضي الزراعية, وانكماش التنوع البيولوجي. والإفراط في استغلال الغابات في المنطقة والرعي الجائر, وحرائق الغابات, والتحضر السريع, وغيرها من العوامل, تهدد بالفعل دور الغابات ومنافعها. وكثيرا ما تترافق هذه الضغوط بفعل الإنسان مع سياسات وأطر قانونية غير وافية ينتج عنها مشاكل فيما يتعلق بالمشاركة والوصول والحيازة, تضاف إلي عدم القدرات المالية والبشرية. وتتفاقم الضغوط البشرية الحالية على الغابات بسبب عوامل الإجهاد التي تعزى إلى تغير المناخ, بما يعرض توفير السلع والخدمات المستمدة من الغابات للخطر ويزيد من ضعف النظم الإيكولوجية والمجتمع. ومما لا شك فيه أن النظم الأيكولوجية للغابات يمكن أن تقدم حلولاً مهمة في مجال التكيف مع تغير المناخ. ومع ذلك, فإن هذا التكيف من خلال الغابات يستدعي أيضا تكيف الغابات نفسها (بارتلز وآخرون, 2015, 5).

        يفيد سيناريو الانبعاثات RCP في تقريره التقييمي الخامس أنه بحلول عام 2100 قد يرتفع متوسط درجة الحرارة بشكل يصل إلى 60%. أما سطح البحر, فالمتوقع أن يشهد ارتفاع قد يبلغ 0.5-0.4 أمتار, وبذلك ستتأثر المناطق الساحلية بشكل خاص. علماً أن حوالي 150 مليون نسمة يقيمون في المناطق الساحلية المتوسطة في حين يقيم في مناطق الأحواض المائية حوالي 250 مليون نسمة أي 33% من مجموع سكان البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط (ميد كوب كلايمت, 2016, 4).

        وبحسب تقارير تقييمات علمية أجرتها مؤخرا " الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" من المتوقع أن تزداد حالة الجفاف ومعدل التبخر المرتفع في المنطقة لتصبح أكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغير المناخ, وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة تواتر موجات الجفاف وبالتالي نقص الإنتاج الزراعي وانعدام الأمن الغذائي. خلال عام 2012, ركزت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مؤتمرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط على "أهمية حماية الموارد الطبيعية الشحيحة والمعرضة للخطر وإدارتها والتكيف مع التغير المناخي" بصفتها من أهم الأولويات في المنطقة. لقد أسهمت الدول العربية بشكل كبير في المفاوضات المطولة حول تغير المناخ التي سبقت التوصل إلى اتفاق باريس حول محاربة التغير المناخي التي تبنته 195 دولة في كانون الأول ديسمبر 2015 إلى جانب "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" التي تعترف بالأولوية الأساسية لحماية الأمن الغذائي والقضاء على الجوع وتحديد نقاط الهشاشة الموجودة في انظمة انتاج الغذاء امام الآثار السلبية لتغير المناخ ( منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة, 2016, 1).

التخفيف والتكيف والتمويل:                             

        يقر اتفاق باريس بأن "تغير المناخ يشكل شاغلاً مشتركا للبشرية, وأنه ينبغي للأطراف عند اتخاذ الإجراءات للتصدي للمناخ, أن تحترم وتعزز وتراعي ما يقع على كل منها من التزامات متعلقة بحقوق الإنسان... وإذ تلاحظ أهمية كفالة سلامة جميع النظم الإيكولوجية, بما فيها المحيطات والتنوع البيولوجي, وهو ما تعبر عنه بعض الثقافات ب "أمنا الأرض" وإذ تشير إلى أهمية مفهوم " العدالة المناخية" لدى البعض, وذلك عند اتخاذ إجراءات للتصدي للتغير للمناخ" وحسب الفقرة (أ) من البند الأول من المادة (2) يهدف الاتفاق إلى الإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية, وبذل الجهود لحصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية تسليما أن ذلك سوف يقلص بصورة كبيرة مخاطر تغير المناخ وآثاره (اتفاق باريس بشأن المناخ, 2016, 4486-4487).

        تمثل تشكيلة الفاعلين في منطقة البحر الأبيض المتوسط مصدر قوة, حتى وإن بدا عمل هؤلاء الفاعلين صعب على الفهم أحيانا, ويبدو أن على الفاعلين في حوض البحر الأبيض المتوسط إيجاد سبل للعمل المشترك حول مقاربة منظوميه لخدمة أجندة مشتركة من أجل المنطقة, تليها هي نفسها أجندة مناخية أصبحت لا مفر منها, بما تحمله من عواقب مشتركة على المنطقة, وهذا يدفعها نحو التوجه إلى قوة العمل ضمن شبكات, والمساهمة في التشبيك بين المبادرات للتوجه نحو التعاون في التحديات التي يجب مواجهتها, وتشجيع نقل القدرات المالية والتقنية ضمن منطق اقتسام التكاليف والمنافع المتعلقة بالتخفيف والتكيف, وتعزيز التنمية المستدامة والسلامة البيئية.

        يوضح اتفاق باريس في مواده آليات العمل الإجرائية اللازمة في تحقيق التخفيف والتكيف والتمويل للحد من ظاهرة تغير المناخ في نهج تعاونية تشاركية على أساس طوعي, ويضم العديد من أصحاب المصالح المساهمة لضمان فعالية الحد من تغير المناخ, وتحقيق التنمية والتعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي, وحسب الفقرة (8) من المادة (6) تقر الأطراف بأهمية إتاحة نهج غير سوقية متكاملة وشمولية ومتوازنة الأطراف لمساعدتها في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً, في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر على نحو منسق وفعال, بما يشمل جملة أمور: التخفيف التكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات حسب الاقتضاء. وتهدف هذه النهج إلى ما يلي ( اتفاق باريس بشأن تغير المناخ, 2016, 4492):

·        تعزيز مستوى الطموح في مجالي التخفيف والتكيف.

·        تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً.

·        إتاحة فرص للتنسيق بين مختلف الأدوات والترتيبات المؤسسية ذات الصلة.

قدرت أمانة سر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ, أنه بحلول العام 2030 ستحتاج البلدان النامية إلى ما بين 28 و67 مليار دولار لتغطية تكاليف التكيف مع تغير المناخ, ما يعادل 0.2 إلى 0.8% من تدفقات الاستثمار العالمية أو فقط 0.06 إلى 0.21% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المتوقع للعام 2030. من المتوقع أن تبلغ التكاليف الإضافية للتكيف مع تغير المناخ المرتقب. في البلدان النامية 10 إلى 40 مليار دولار في السنة فضلا عن ذلك وفقاً لتقرير ستيرين بشأن الآثار الاقتصادية لتغير المناخ, في حال عدم اتخاذ أي إجراء لتخفيف أثر تغير المناخ, ستعادل تكاليف الضرر الإجمالي خسارة بنسبة 5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً, وستكبد معظم الدول النامية خسائر أكبر ( شيبير, 2008, 133).

قد لا يلبي الجمع بين الأموال المعبئة من مصادر عامة وخاصة احتياجات التمويل المتعلق بالتكيف, فالتمويل الخاص يعد عموما أنسب لتدابير التخفيف, فيما تحتاج التدابير المتعلقة بالتكيف إلى دعم القطاع العام عموماً, وفي الوقت الحالي لا تحظى تدابير التكيف إلا بنصيب ضئيل من مجموع التدفقات المالية المتعلقة بالمناخ. وقد رأى البعض أن زيادة تخصيص التمويل العام وتحويله إلى أنشطة التكيف ربما يكون سبيلاً لتحقيق التوازن في تمويل أنشطة التخفيف والتكيف (الأمم المتحدة, 2013, 10).

وبالنظر إلى اتفاق باريس, أقرت الدول الموقعة بأن التكيف يشكل تحديا عالمياً يواجه الجميع وله أبعاد محلية ودون وطنية ووطنية وإقليمية ودولية, وأنه عنصر أساسي في الاستجابة العالمية الطويلة الأجل لتغير المناخ ومساهمة رئيسية فيها لحماية البشر وسبل العيش والنظم الإيكولوجية, آخذة في الاعتبار الاحتياجات الملحة والفورية للبلدان النامية الأطراف القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة للمناخ (اتفاق باريس بشأن المناخ, 2016, 4492), وأقرت الأطراف الموقعة بالحاجة الماسة إلى التكيف الذي من شأنه بلوغ أعلى مستويات التخفيف, وبذلك تحد الاتفاقية من جهود التكيف الإضافية وفق معيارية التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة, بالتالي تخفف من التكاليف الزائدة للتكيف, مع مراعاة احتياجات الدول النامية الأطراف, خاصة المتضررة بشكل كبير من التغير المناخي.

وحسب الفقرات (أ, ب, ج, د, ه) من البند (7) من المادة (7) في اتفاق باريس, تعزز الأطراف تعاونها من أجل تدعيم إجراءات التكيف في تبادل المعلومات والممارسات والتجارب والدروس المستفادة بما يشمل الجوانب المتصلة بالعلم والتخطيط والسياسات والتنفيذ وإجراءات التكيف, وتعزيز الترتيبات المؤسسية, بما فيها ترتيبات الاتفاقية التي تخدم هذا الاتفاق, لدعم توليف المعلومات والمعارف ذات الصلة, وتقديم الدعم والإرشادات للأطراف, بما يشمل بحوث المراقبة المنهجية للنظام المناخي ونظم الإنذار المبكر, على نحو يسترشد به في الخدمات المناخية وفي اتخاذ القرار, ومساعدة البلدان النامية الأطراف في تحديد مسارات التكيف الفعالة, واحتياجات التكيف, والأولويات, وما يقدم ويتلقى من دعم لإجراءات وجهود التكيف, وكذلك التحديات والثغرات بطريقة تتسق وتشجع الممارسات الجيدة, وتحسين فعالية وديمومة إجراءات التكيف وديمومتها (اتفاق باريس بشأن المناخ, 2016, 4493).

نماذج التمويل في دول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط:

        عادة ما تكون إمكانية تحديد مسار المالية العامة من حيث الحجم في عمليات إعداد الميزانية الوطنية محصورة في سنة واحدة, غير أن السنة المالية تختلف من بلد إلى آخر. ورغم تفرد حالة كل بلد من البلدان, فإن التوقعات القصيرة المدى في بلدان عدة تحسب لفترات تتراوح بين عام واحد أو ثلاثة أعوام. وتؤخذ هذه التوقعات على سبيل الاسترشاد بها في وضع الميزانيات المقبلة وليس على سبيل الالتزام. وإعداد ميزانية الحكومة عملية لتخصيص موارد شحيحة, ما يضع التمويل المتعلق بالمناخ مع أولويات أخرى. ولزيادة التمويل المتعلق بالمناخ من المال العام, يتعين على الأجهزة المسئولة أن تكون قادرة على إثبات وجود حاجة إلى المال العام والبرهنة على الفعالية والكفاءة وتوزيع الأموال, ويكتسي توفير بيئات تمكينيه فعالة في البلدان المستفيدة أهمية في هذا الصدد (الأمم المتحدة, 2013, 10).

        وحين تعبئة الموارد المالية ينبغي على الأجهزة المسؤولة أن تحقق توازن بين التكيف والتخفيف, إلا في حالة البلدان النامية التي قد تعاني من آثار ضارة بشكل كبير, ربما يكون التكيف فيها أعلى من التخفيف إذ يأخذ في حسبانه الأضرار الكارثية المتعلقة في تغير المناخ, بالتالي يتطلب من البلدان المتضررة إثبات التوقعات, وتقديم معلومات شفافة بشأن الدعم والتمويل ومشاريع التنمية المتعلقة في التغير المناخي.

        يشكل مؤتمر كوب 22 بمراكش في تشرين الثاني نوفمبر 2016, نموذج لتحديد وتدقيق وتجسيد آليات الالتزام باتفاق باريس, ونموذج لتقديم التزامات أخرى بشأن التمويل الذي نص عليه اتفاق باريس بشأن المناخ, والذي هدف إلى تعبئة 100 مليار دولار سنوياً كما ذكر في مقدمة وثائق الاتفاق بحيث يصبح مطلب تعبئة 100 مليار دولار أمر طوعي بين الدول ولا يحمل صفة ملزمة, وبالتالي يكون تعبئة التمويل حسب الميزانيات الوطنية للدول. وبحسب الميزانيات المتوفرة والواجب تعبئتها في إطار مفاوضات المناخ للصندوق الأخضر, الذي تم الإعلان عنه في دجنبر 2009, خلال مؤتمر كوبنهاجن (كوب 15) إلى دعم المشاريع الرامية إلى الحـــد من انبعــاثــات غازات الدفــيئة, ومكـافحة إزالــة الغــابــات, واتخاذ تدابيـــر للتكيــف مع آثــار الاحتباس الحراري. ويمكن الإشارة إلى صندوق التكيف الذي تأسس سنة 2001, لدعم تنفيذ بروتوكول كيوتو. تشير آخر التقديرات إلى أن الصندوق الأخضر في حوزته 145, 150 مليون دولار أمريكي. تتزايد المبالغ المالية لكنها تضل بعيدة عن تغطية حاجات الدول النامية (ميد كوب كلايمت, 2016, 14-15).

في إطار اتفاق باريس حدثت الكثير من التطورات الجديرة بالملاحظة, فعلى سبيل المثال, أصبح من الضروري اليوم تخصيص 50% من تمويلات الصندوق الأخضر للتكيف, نصفها يخصص أولا للبلدان الأكثر هشاشة, وعلاوة على ذلك يساهم عدد من المبادئ المرتبطة بشكل غير مباشر بالتمويل مثل مبدأ القياس والإبلاغ والتحقق والشفافية في تسهيل تعبئة تمويل المناخ. كما تمثل مشاركة الفاعلين غير الحكوميين للتنمية تطوراً جوهرياً آخر. يقدر تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (2) لسنة 2014, أنه تمت تعبئة 61.8 مليار دولار أمريكي من الأمـوال العمـومية والخـاصة من طــرف البلـدان المتقدمة لدعـم التدابير المناخية في البلـدان النامية قصـد الوفــاء بالالتـزامات المعبر عنها في كانكـون في عـام 2010, وقد عــرف هذا الــرقـم ارتفــاعـا بـ 18% مقارنة مع مبلغ 52.2 مليـار دولار أمريكي سنة 2013. وتمت المسـاهمة بأكثر من 70% من هذه المبالغ المالية بواسطة تمويلات متعـددة وثنائيـة الأطـراف, وعــامي 2013-1014 تحقــق تـقــدم كبـير نحــو هدف اتفــاق باريـس بشــأن المنـاخ نحـو هدف 100 مليــار دولار أمريكـي بحلــول عام 2020. كما المهـم أيضا أن نلاحـظ أن 11% من تمـويلات المـنـاخ سنـــة 2013 تم توفـــيرها من قبل تدفـقـات جنـوب – جنـوب حوض البحـر الأبيض المتـوسـط (ميد كوب كلايمت, 2016, 14-15).

ويعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمثابة المورد الأكبر في الأمم المتحدة لتقديم مساعدات البلدان بشأن تغير المناخ, وذلك من خلال مشروعات تتجاوز قيمتها أكثر من 2.4 مليار دولار في أكثر من 140 دولة, بما في ذلك جميع أنحاء دول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط, وتعتبر المدن الخضراء كأحد الموضوعات الهامة ضمنا, من خلال التنسيق والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم استراتيجيات منخفضة الكربون للتكيف مع المناخ على مستوى الدول (علي وآخرون, 2016, 46).

المراجع:

·        الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. (2010): "الربط بين التنوع البيولوجي والتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه", تقرير الخبراء التقنيين المخصص الثاني المعني بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ, الأمم المتحدة.

·        بارتلز ماتياس, وآخرون. (2015): "مجابهة تحديات قدرة المياه في ظل ظروف تغير المناخ", برنامج جيز بالتعاون مع إدارة المغرب, المغرب.

·        علي وليد, وآخرون. (2016): "مدن على طريق مؤشر الأطرارف العالمي للتغير المناخي", مجلة بيئة المدن الإلكترونية, عدد 15.

·        ميد كوب كلايمت. (2016): "دليل المشاركين ميد كوب كلايمت طنجة", جهة طنجة نطوان الحسيمة", المغرب.

·        اتفاق باريس بشأن المناخ. (2016): "اتفاق باريس بشأن المناخ", الجريدة الرسمية, بريطانيا.

·        الأمم المتحدة. (2013): "الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ: تقرير عن نتائج برنامج العمل المدد المتعلق بالتمويل الطويل الأجل", مؤتمر الأطراف, الدورة 19, وارسو0

·        شيبير ليزا, وآخرون. (2008): "التكيف مع تغير المناخ: التحدي الجديد للتنمية في العالم النامي", UNDP.