صدر في مدينة رام الله/ فلسطين، اليوم، السابع عشر من حزيران/ يونيه 2017م الجزء الأول كتاب (المعجـم الشامــل في شرح مصطلحـات القوانـين) للقاضي المستشار/ أحمد المبيض (المحامي حاليّاً) وهو موزع على (11) باباً تشمل مصطلحـات التعاون القضائي العربي * المصطلحـات البرلمانية * مصطلحـات التأمين * مصطلحـات قوانين العمل * مصطلحـات الجرائم ضد الإنسانية * مصطلحـات القوانين التجارية * مصطلحـات القوانين الإدارية * مصطلحـات القوانين البحرية * مصطلحـات القوانين الجوية * مصطلحـات القوانين الدستورية * مصطلحـات القانـون الدولي الخاص وعدد صفحاته (714) صفحة من الحجم المتوسط، من ضمن ثلاثة أجزاء ستصدر تباعـاً بإذن الله تعالى.

وقد جاء في تصدير الكتاب:

" في أحيانٍ كثيرةٍ، قد يتوقف الفصل في مسألة قانـونية، أو حكم قضائي أو شرعي، على معرفة الفرق بين كلمتين أو عبارتين أو مصطلحين يثيران اللبس في فهمهما وفي معناهما، مما قد يؤثر في النتيجة المتمثلة في الإجابة عن المسألة، أو الحكم أو حسم النزاع، فينحرف الحل من أقصاه إلى أقصاه، فتضيع الحقوق، وتتشوه النتائج، ويثور الخلاف الناجم عن اللبس والتنازع في التفريق بين المعاني القانـونية المحددة.

كل ذلك مردّه إلى عدم معرفة مفاد اللفظ، والفرق بين الكلمات أو العبارات أو المصطلحات، واعتبارهما بمعنى واحد من غير دليل، أو حتى تكلّف الدليل، هذا في اللغة عامّة، وفي المصطلح القانـوني بشكلٍ خاص، ودون إلمامٍ بأنواع لغة القانون التي تتنازعها ثلاثة اتجاهاتٍ أو تقسيمات، أولاهما اللغة القانونية الأكاديمية التي هي لغة الصحف والمجلات البحثية القانونية، والكتب المنهجية الأكاديمية الخاصة بتدريس القانون، وثانيهما لغة القضاء المستخدمة في الأحكام التي تصدر عن المحاكم، وعلى رأسها السوابق القضائية للمحاكم الإدارية والنقض والتمييز والعليا والدستورية؛ أخيراً، لغة التشريع وهي اللغة القانونية النمطية، بدءاً من لغة القانون الأساسي/ الدستور، ومروراً بلغة القوانين التي تصدر عن المجالس التشريعية، وانتهاءً بلغة المراسيم واللوائح والنظم والتعليمات والعقود والاتفاقيات والمعاهدات التي تُصاغ بلغة تحدد مجموعة التزامات أو محظورات أو نواهي".