مواقف شعبيه ثابته من حق العوده .
تناولها العديد من الباحثين والمحللين الفلسطينين بمختلف الافكار الدوليه المطروحه .
ان الأوضاع والمواقف السياسية الإسرائيلية والدولية القائمة تشير إلي أن تطبيق حق العودة غير متاح الآن، فإن ما يجب علي كل الأطراف معرفته هو أن التفريط في حق العودة غير مباح أبداً.
فهذه القضية هي البند الأساسي في العقد الموقع بين منظمة التحرير وشعبنا الفلسطيني. والإخلال بها يبطل صحة هذا العقد، ويمس بقاعدة الوحدة الوطنية التي قامت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، ويفتح الطريق أمام القوي المتربصة بوحدة شعبنا للعبث بهذه الوحده.
إن قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة كان مشروطاً بقبولها تنفيذ قرار التقسيم رقم 181، والقرار 194 الذي ينص علي عودة اللاجئين إلي أراضيهم وممتلكاتهم التي طردوا منها.
وما يؤمن به شعبنا من أنه لا القدس ولا الدولة الفلسطينية على حدود 67 يمكن أن تكونا بديلين لحق العودة. فحق العودة هو حقنا الأول والأخير.
فلا استفتاء على الحقوق ، ولكن الاستفاء على السياسات والية تنفيذها وارد وممكن.