بالمقلوب!

كتب أحد الكتاب المحترمين مقالاً تناول وجهة نظر حول ما جرى في رام الله من قمع لمتظاهرين خرجوا من أجل الشهيد الذي يحاكم، ورفض التهم وفكرة التصنيف والإصطفافات لهؤلاء المتظاهرين؛ مشدداً على أن ذلك يصب في خانة الفلتان السياسي؛ حيث الحالة الفلسطينية تفتقد للوضوح السياسي وتزيد الفجوة بين السلطة وبين المستوى الشعبي؛ ومؤكداً على غياب دور المجلس الوطني الفلسطيني ومطالباً في نهاية مقاله بضرورة الاتفاق على برنامج سياسي واضح لمواجهة الاحتلال، وأطر سياسية تمثيلية فاعلة وتطوير للعقيدة الأمنية كي تؤدي إلى جعل أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمواطنين  في خندق واحد! ومن هنا؛ لا بد من التوضيح أولاً على رفض الأسلوب الذي تم التعامل والتعاطي معه من قبل أفراد الأجهزة الأمنية مع المواطنين؛ رغم الاستغلال غير الوطني للمتربصين والماهرين في الاصطياد بدافع وطني معلن لكنه في الحقيقة مشوه! وفي سياق الموضوع؛ فالبرنامج السياسي للنضال الوطني الفلسطيني معروف وواضح، وفي حال التعثر فإن المتعارف عليه دائما العودة إلى الشارع أي إلى الشعب فماذا يمكن أن نفعل في حال رفض قوى للانتخابات متمسكة بعقلية المحاصصة التي تسيطر على قراراتها؛ حيث ترى الوطن كعكة مستباحة أو غنيمة من حقهم الاستحواذ والسيطرة عليها، ومن المؤكد أن البوصلة الخاصة بهم مجرد رؤية حزبية تنتهك أبسط الحقوق الوطنية! لذا فيجب أن يوجه الحديث ليس للسلطة الوطنية الفلسطينية بل إلى الأحزاب والفصائل؛ حيث أنها هي مَن تحاول خلط الأوراق وتأخير أي تقدم ممكن في ظل إعلان مواقف وطنية على نقيض من الإجراءات والأفعال الحزبية! فهل يحق مثلا أن يعلن فصيل فلسطيني انسحابه من الانتخابات المحلية بسبب سوء تصرف محدود لعناصر وافراد من الأجهزة الأمنية؟ بالطبع لا؛ فتلك المواقف من هذا الفصيل تحديداً أصبحت معروفة للشعب الفلسطيني؛ فمع تقوقعه على ذاته وفقدانه للمد الشعبي الذي كان عليه في زمن الثورة بات يلملم أوراقه كي يثبت أنه موجود وهو في الحقيقة كان موجوداً! ويستغل اسمه التاريخي الذي نتمنى أن يعود إليه دون مواقف انتهازية سياسية، واللعب على أوراق الخلافات الفصائلية الأخرى. أختلف مع الكثيرين ممن يرون أن المرحلة السياسية عنوانها الفلتان السياسي؛ وأؤكد أنه ليس هناك فلتان سياسي فلسطيني بمفهومه ومعطياته التي تنتج عن الفلتان الأمني الذي انتهى أو توقف! ولكن ما هو موجود الآن هو تفضيل حزبي على الوضع الفلسطيني الوطني من قبل بعض الأطراف التي يجب عليها أن تضع عناوين محددة بالمرحلة الفلسطينية الراهنة لرسم السياسة الفلسطينية الداعمة للمستوى الرسمي الفلسطيني دون محاولات تحجيمه أو توجيه التهم إليه بهدف إثبات الوجود للبعض ولنية الاستحواذ  للبعض الآخر، والعناوين واضحة والتعاطي معها ضرورة وطنية؛ فهناك منظمة تحرير فلسطينية ومجلس وطني فلسطيني ومجلس تشريعي وسلطة فلسطينية تصب جميعها في مصب المصلحة الوطنية من خلال التوافق على مكونات هذه السلطات والمجالس والتحضير لإجراء انتخابات ستدفع باتجاه إنهاء الانقسام وفرض المصالحة التلقائية. لا أتفق مع أحد بأن هناك فلتان سياسي لأن ذلك لا سمح الله معناه تفكك كامل للنسيج السياسي والاجتماعي في الوطن؛ومنح مساحة لمن أراد شراً بالشعب الفلسطيني وسيغلق الطريق تماماً أمام أي تطور ايجابي. لذا الأمل أن تحذو الأطراف الفلسطينية حذو ترامب!؟ في التعامل مع القيادة الفلسطينية وعدم الانجرار نحو غرور بأحقية الحكم! فاتجاه البوصلة واضح والعيب في تغيير الاتجاه بالمقلوب .!

كاتم الصوت: الوطن يشهد استقطاع أراضي وبناء مستوطنات و!! توزيع أراضي !

كلام في سرك: ما بين قلم جيمس بيكر و مسدس ياسر عرفات رؤية فلسطينية تتمسك بالثوابت تحتاج إلى دعم عربي في مؤتمر القمة العربي قبل لقاء عباس – ترامب !