بعد ولادة عسيرة انعقد مؤتمر فتح السابع وتفاءلنا خيرا بإنعقاده رغم ما صاحبه من خلافات ومجادلات وسماح ومنع وقبول ورفض وتغيير وتبديل وتثبيت لا تصب جميعها في خانة مصلحة فتح والقضية وهذا بالتأكيد كان له حسابات أخرى من التوازنات والتحالفات التي لم نكن لنتمنى أن تكون فاعلة وفعالة بما أن العمل الوطني النضالي يجب أن يرتكز بداية و يعتمد على نكران الذات والعمل الدءوب من أجل مصلحة القضية وفتح والوطن !
حتى الآن لم يتم الإتفاق والتوافق على نقطتين رئيسيتين في موضوع الخلاف الأولى توزيع الملفات و تحديد الأعضاء المرشحة لهذه الملفات بما فيها منصب نائب رئيس الحركة وأمين سر اللجنة المركزية ونائبه ! والنقطة الثانية موضوع التعيينات المقترحة لعضوية المركزية والمجلس الثوري التي أخذت أيضا أبعاد أخرى من التوازنات والتحالفات ! وفي العودة لنقطتنا الأولى فقد ظهر واضحا أن هناك استعانة في المادة 40 من النظام الداخلي المعدل والذي سيدخل المعمل مرة أخرى للتعديل الجديد! هذه المادة تتضمن حق اللجنة المركزية انتخاب نائب لرئيس الحركة وامين سر اللجنة المركزية ونائب له بالإنتخاب ورغم التحفظ الكامل على هذه المادة التي خلقت خلافات كانت فتح غنية عنها لكني أؤكد هنا وبما تتضمنه هذه المادة وكذلك المواد 46 و47 المتعلقتان بالملفات والمفوضيات المنتشرة في حركة فتح والتي تتجاوز الحد المقبول إلى التركيز على الملفات الرئيسية وإختيار الأعضاء المشرفين عليها من خلال انتخابات داخل اللجنة المركزية فعندما يتم طرح ملف أي على سبيل المثال مفوضية من المفوضيات يجب أن لا يسمح لمن سبق وتبوأ هذه المهمة أن يرشح نفسه مجددا لنفس الملف ويمنح فرصة لأي عضو آخر لديه الرغبة في إستلام هذه المفوضية إلا لمن كان لديه برنامج كامل وخطط لهذه المفوضية وكان ناجحا بها ولم يكملها فقط " إن وجد " وهذا يحتاج بالطبع إلى تقييم نزيه وشفاف من اللجنة المركزية كي تقرره مع رفض فكرة التعامل مع المفوضيات وكأنه كرسي الوراثة والتوريث! وفي موضوع نائب رئيس الحركة الذي لا أقتنع به ! فمن حق اللجنة أن تتعامل مع هذا المنصب بالمنطق والمنطق يقول يا أعضاء بأن هناك تاريخ وهناك أقدمية عليكم إحترام أصحابها طالما أن المؤتمر اختارهم ولا أظن أن المناصب الأخرى مثل أمانة السر أو نائبه قد تخلق مشاكل لأنها مناصب تكميلية يتطلبها التنظيم ومن المعيب جدا أن تخرج الخلافات إلى الشارع ويشعر المواطن أو الكادر الفتحاوي بأن قيادة الحركة مختلفة فيما بينها على توزيع ( الكراسي ) !!!
وفي موضوع التعيينات لقد فاحت الريحة في قطاع غزة وفي الضفة وأيضا تأزمت في الاقاليم الخارجية خاصة في أوروبا والسبب أن هذه التعيينات ابتعدت عن فكرة الإستفادة والإجماع بمعنى وعلى سبيل المثال كيف يمكن أن يوافق الكادر الفتحاوي على قرار تعيين عضو في المركزية أو في الثوري لا يمكن الإستفادة منه وطنيا ونضاليا وترتكز عملية إختياره على التحالف وكسب الأصوات ؟! ولا بد هنا أن أذكر بأن هناك خلافات قائمة وسببها الأعضاء ومسؤولي الملفات السابقين الطامحين لبقائهم على سدة مفوضياتهم حيث أن وجهة نظرهم في عملية الإختيارات والتعيينات تدخل ضمن ما يعود عليهم وليس على ما يعود للمنطقة والمكان والعمل الوطني ودور فتح فيها والدور اللازم لمن يتم تعيينهم ففي غزة هناك أشخاص قادرون على العطاء ولديهم سجل نضالي مشرف لا يلتفت إليهم أحد وكذلك في الضفة التي تشبه فوهة بركان من الغضب في عملية التعيين هذا عدا عن المشاكل القائمة في الساحات الأوروبية حيث يعمل البعض في رام الله على أن تكون التعيينات التي ستتم للمجلس الثوري محددة في اشخاص انتمائهم لهم وليس للعمل الوطني والنضالي والدور المطلوب منهم فلسطينيا وفتحاويا في الساحة الأوروبية وحيث يتم تجاهل مراتب عليا وتاريخ نضالي لكوادر في فتح على حساب المحاباة تلك المحاباة الشبيهة بما تم من إختيارات لعضوية المؤتمر السابع في الساعات والأيام الأخيرة التي سبقت المؤتمر بأن تم إضافة اسماء و" تم " العمل على نجاحها أيضا لعضوية المجلس الثوري بصورة مقصودة وواضحة! لذلك اتركوا غزة تختار من تراه مناسبا واتركوا الضفة أن تقرر دون ضغوطات واتركوا الأقاليم الخارجية أن تمنح مَن يستحق بدلا من تدخلات أهدافها شخصية بحتة!
كاتم الصوت:المبعدون والمسلحون السابقون و رفاقهم اللي على راسهم ريشة فقط ؟ ! شعبنا كله مبعد ومحاصر ومسجون ! هذا ليس لوم أو رفض و افهموا القصد !
كلام في سرك:عضو مركزية مصمم على بقائه في مفوضيته التي لم نر منها سوى تهميش دور قيادات وكوادر في فتح في ساحات يجب أن يكون لها دور عظيم وليس كبير فقط !
ملاحظة: كان يمكن التحلي بالصدق مع أعضاء في مؤتمر فتح السابع بالإيعاز لهم بسحب ترشحهم انتظارا لتعيينهم لأنهم أشخاص عملوا ويعملون بصدق دون مقابل بدلا من حرقهم في نيران صديقة !