الحاجة الى اساليب جديدة لتنفيذ مشاريع البنية الاساسية في العراق

بقلم

امين بغداد السابق

د.المهندس علاء محمود التميمي

تضررت مشاريع البنيــة الأساسيــة خلال فترة الحروب التي جرت في العراق خلال العقود الاخيرة وتدهور بالتالي اداؤها الامر الذي يستوجب اعادة تأهيل مشاريع البنيــة الأساسيــة كي تستانف تقديم خدماتها وبما يتناسب مع الزيادة السكانية والتوسع العشوائي للمدن الذي اصطدم مع واقع قلة تخصيصات الميزانية و بعدما خاب الامل المعقود على تدفق مساعدات خارجية مما يستدعي وضع " تصور عام لخطة عمل اقتصادية مالية لمعالجة الضغوطات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني وتقديم مقترحات جديدة لتنفيذ مشاريع البنية الاساسية لتدعيم النهوض الاقتصادي ويمكن حسب تصوري اللجوء الى المحاورالتالية: الاول : تحديث النظام الضريبي كونه اداة مهمة في تمكيـن الدولة من تحفيز النمو الاقتصادي.

الثاني: خصخصة بعض الأنشطة الخدمية العائدة لقطاع الدولة وتوسيع فرص الاستثمار لموارد القطاع الخاص في تمويل مشاريع تأهيل البنى التحتية وتشغيلها وادارتها , على ان تكون عمليات الخصخصة ،جزءا من خطة اصلاح مالي واداري تتكامل بدورها مع خطة تنموية شاملةحيث يسبق الخصخصة، (كخصخصة قطاع المياه والصرف الصحي مثلا) تحليل للوضع الحالي، يشمل العجز في كميات المياه المنتجة من محطات التصفية, أداء الشبكات ونسبة التسريبات، ونسبة التسديد للفواتير، ودرجة الاستجابة لطلبات الصيانة لبلاغات التسريبات، ، والمشاكل التي تواجه صيانة الشبكات ومحطات المعالجة وتنقية الصرف الصحي، كخطوة باتجاه خصخصة هذه القطاعات، قبل اقرار اسلوب مشاركة القطاع الخاص لخصخصة القطاع.

ثالثا:اعتماد أساليب جديدة في إدارة وتنفيذ و تمويل مشاريع البنيــة الأساسيــة بموجب نظام (البناء ـ التشغيل ـ تحويل الملكيةBuild Operate-Transfer)البي , أو , تي ,BOT ومايعرف باللغة الانكليزية, تمول مشاريع البنيــة الأساسيــة في غالبية دول العالم عن طريق الحكومات المركزية أو المحلية ( تشمل شبكـات توليـد وتوزيـع الكهربـاء والماء ، المجاري والصرف الصحي ، نظام التخلص من النفايات الصلبة، شبكات الاتصالات, المطارات,شبكات السكك الحديدية,الموانئ والطرق المائية ، شبكات الطرق و النقل داخل المدن وبينها ، الجسور ،السدود ، أنظمة الري,,, (وتضطلع الدولة ( أو الوزارة) بدور المخطط والممول والمنفذ والمشرف لمشاريع البنية الأساسية وقد شهدت العديد من دول العالم في العقود الاخيرة حتى الغنية منها(دول الخليج العربي مثلا) أساليب جديدة في تمويل وإدارة وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية واتجاهاً متزايداً لخصخصة بعض قطاعات البنية الأساسية الحكومية وتحويلها إلى هيئات تدار كشركات بمعايير الربح والخسارة, ان للخصخصة شروطا يقتضي توفرها لضمان نجاحها , أبرز هذه الشروط: السوق التنافسية الحرة ، والسوق المالية المتطورة. اذا كانت هذه الشروط غير متوفرة فانه يقتضي توفيرها من خلال خطة الاصلاح المالي وما تنطوي عليه من برامج تصحيحات هيكلية في المدى القصير تهدف الى اعادة التوازن الى ميزان المدفوعات ، وخفض الانفاق العام, وقد ساهمت عدة عوامل في التحول الى الخصخصة:

الحاجة لتوسعة وتشييد المزيد من مشاريع البنية الأساسية مما يستدعي قيام الدولة بالبحث عن استثمارات مالية كبيرة لا تتوفر لديها.. تزايد النمو السكاني وتزايد العجز في الموازنات العامة وخاصة أن الكثير من دول العالم يزيد فيها معدل النمو السكاني عن معدل النمو الاقتصادي. عدم فعالية العديد من المؤسسات الحكومية القائمة على إدارة وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية مما ينعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة محاولة تخفيض العجز في ميزان المدفوعات”تخفيض الحاجة الى القروض الخارجية والمعونات. زيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى الاجور الأساليب الجديدة في إدارة وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية قد أخذت عدة أشكال منها:

انشاء القطاع الخاص للمشروع وتشغيله واستغلاله لمدة زمنية محددة متفق عليها واعادة المشروع للدولة عند انتهاء هذه المدة. انشاء القطاع الخاص للمشروع لصالح القطاع العام مع الاحتفاظ بحق استغلال المشروع وتشغيله لمدة زمنية محددة متفق عليها.انشاء القطاع الخاص للمشروع وتملكه واستغلاله وتشغيله لحسابه لقاء عوائد مستمرة للدولة متفق عليها

انشاء القطاع الخاص للمشروع وتشغيله وتملكه واستغلاله ثم التنازل عنه ونقل ملكيته للقطاع العام نظام (البناء ـ التشغيل ـ تحويل الملكية) ,ومايعرف باللغة الانكليزية Build -Operate - Transfer,, البي, أو, تي ,BOT . يتيح تنفيذ المشاريع بنظام (البناء ـ التشغيل ـ تحويل الملكية) توفير مزايا اقتصادية واجتماعية ذات مردود عال يتمثل في إيجاد فرص عمل جديدة وتدريب العمالة علي التكنولوجيا الحديثة‏,‏ بالإضافة إلي جذب العملات الاجنبية وتنمية سوق المال المحلية‏. تنفيذ المشاريع بموجب نظام (البناء ـالتشغيل- تحويل الملكيةBuild- Operate Transfer ) يتم بالشكل التالي ( مشروع مترو بغداد مثلا, حيث يشكل تنفيذ المشروع حاجة ماسة لتحسين النقل في مدينة بغداد والدولة عاجزة منذ عام 1980 عن تنفيذه لعدم توفر التخصيصات المناسبة:

تقوم شركة اجنبية باستثمار مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة لتنفيذ و بناء- BUILD مشروع مترو بغداد بالتعاون مع مكاتب هندسية استشارية وشركات مقاولات عراقية. تقوم الشركة الاجنبية بالتعاون مع شركات عراقية خاصة بادارة و تشغيل-OPERATE مشروع مترو بغداد لفترة زمنية مناسبة(عشرة سنوات مثلا) لتتمكن الشركة الاجنبية من استرداد راس المال المصروف من قبلها لتنفيذ المشروع مع تحقيق ربح مناسب تقوم الشركة الاجنبية بتحويل الملكية TRANSFER ملكية مكونات مشروع مترو بغداد) بعد مرور المدة المتفق عليها الى الدولة العراقية عبر هيئة او شركة متخصصة لادارة وتشغيل وصيانة مترو بغداد . تتأتى اهمية تنفيذ المشاريع في العراق بطريقة الـ B.O.T بسبب عجز الميزانية العامة للدولة من توفير المبالغ المطلوبة للبدء في تنفيذ مشاريع البنية الاساسية(الحاجة المتوقعة تزيد عن ستة وخمسين مليار دولار بموجب تقديرات البنك الدولي) ، وبالتالي تبرز الحاجة الملحة لوضع التشريعات القانونية الأساسية اللازمة لتحفيز وتشجيع الاستثمار الاجنبي وأيجاد ضوابط محددة تنظم مشاركة القطاع الخاص العراقي مع الشركات الاجنبية في تنفيذ مشاريع البنية الاساسية الممولة بنظام الــ ‏B.O.T‏ بما يكفل وضوح الاحكام المطبقة خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة . من اهم المعوقات التي تمنع العديد من المستثمرين الاجانب (حتى بعد تحسن الوضع الامني في العراق) من المساهمة بتنفيذ المشاريع بموجب نظام (البناء ـ التشغيل ـ تحويل الملكية) وجود العديد من التعليمات و القوانين المختلفة لتنفيذ المشاريع في العراق وهو ما يفرض على الحكومة المركزية مايلي:

توفير حزمة من التشريعات التنظيمية والقانونية تشمل ضمان حماية الاستثمار الاجنبي التي تساعد في تهيئة المناخ المناسب لجذب المستثمرين والممولين لتنفيذ مشروعات الـ B.O.T تضمين وثائق المشروع تحديدا واضحا للعلاقات بين أطرافه وحقوق ومسئوليات والتزامات كل طرف مع تحقيق الشفافية المطلوبة في هذا الشأن لضمان حقوق المستفيدين من المشروع

إعداد دليل ارشادي يحتوي علي جميع المعلومات والخطوات التي تساعد الحكومات المحلية في تحديد العوامل المختلفة التي تضمن نجاح المشروعات التي يتم طرحها بنظام الــ ‏B.O.T‏ في مراحلها المختلفة‏. أهمية التخطيط لتحفيز اقامة تحالفات بين بنوك وشركات الاستثمار‏ الاجنبية,‏ وبين بيوت الخبرة والشركات الاستشارية وشركات المقاولات المحلية للتقدم بعروضها فيما يطرح من مشروعات تعظيما للآثار الايجابية علي الدخل الوطني‏. أهمية تحديد آلية لموازنة فروق الاسعار الاجتماعية عن الاسعار الاقتصادية التي يشملها التعاقد ‏,‏ وقد تكون سياسة التمييز السعري وفقا لشرائح وأنماط الاستهلاك إحدى آليات التوازن المطلوبة