شركة دار الشفاء لصناعة الادويه منتجاتها تنافس الشركات العالمية ومنتجاتها تباع في أمريكا الجنوبية وأوروبا وإفريقيا والعالم العربي
اعداد وتقرير المحامي علي ابوحبله
شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية هي شركة فلسطينية نقوم بإنتاج الأدوية البشرية والبيطرية وتسويقها. تركز الشركة على إنتاج المسكنات والمضادات الجرثومية وأدوية الأمراض المزمنة والتنفسية والجلدية وغيرها. ويتم إنتاج الأدوية للشركة وفقاً للمواصفات التي تعد من أعلى معايير الجودة والسلامة المتفق عليها عالميا . تم إنشاء الشركة عام 1986 ومقرها في رام الله.
لقد خطت شركة دار الشفاء لصناعة الادويه خطوات وقفزات نوعيه في ظل رئيس مجلس الاداره/ المدير التنفيذي للشركة " الصيدلي باسم صبحي فرح خور نصر " ، والذي يعد عقليه علميه وتجاريه وذات خبره حيث تمكن خلال سنوات بالوصول إلى غايات وأهداف وتطلعات المساهمين في الشركة ضمن خطه وطنيه استراتجيه للنهوض بالصناعة الدوائية في فلسطين ، وسبق لرئيس مجلس الاداره السيد باسم خوري أن شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني في حكومة الدكتور سلام فياض وقدم استقالته من الوزارة ليتفرغ لهذه الشركة الرائدة والعملاقة في فلسطين في مجال التصنيع الدوائي
ويتألف مجلس إدارة الشركة
1- الصيدلي باسم صبحي فرح خوري نصر / رئيس مجلس الاداره والمدير التنفيذي
2- ألسيده ساندرا عيسى توفيق فوزي نصر / عضو مجلس أداره والمدير العام
3- الصيدلي بسام يوسف إبراهيم يوسف ابو درنه / نائب رئيس مجلس الاداره
4- الصيدلي رأفت إبراهيم رأفت المظفر / عضو مجلس أداره
5- الصيدلي رسمي عوض حامد مطريه / عضو مجلس أداره
6- الصيدلي رمزي البرت بولص نورسي / عضو مجلس أداره
7- الدكتور عزمي راتب فارس ابوحسن / عضو مجلس أداره
8- السيد يوسف عيسى توفيق حبش / عضو مجلس أداره
9- السيد ميخائيل فيرتز / عضو مجلس أداره
10- بنك فلسطين / عضو مجلس أداره
11- شركة ريتش فور اند ديفيلويمنت ريتش هولدنج / عضو مجلس اداره ممثل بالسيد اشرف علي
تعد صناعة الأدوية في فلسطين من الصناعات التحويلية الواعدة؛ وبدأت في الاونه الاخيره تنهض في دعم الاقتصاد الوطني وتشكل احد أهم دعائم الاقتصاد الوطني وهي من الصناعات الواعدة في فلسطين ، من حيث الإنتاج، والتوظيف والتصدير.
وتلعب هذه الصناعة دورًا أساسيًا في تأمين الاحتياجات الأساسية من الأدوية للسوق المحلي الفلسطيني؛ إذ إن النسبة العظمى من الإنتاج المحلي، يتم استهلاكه محليًا في سوق الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد حقق قطاع الأدوية الفلسطيني تقدمًا ملحوظًا في العقدين الأخيرين؛ إذ إن استثمارات هذا القطاع تزيد عن 70 مليون دولار ضخت في هذا القطاع في السنوات السبع الأخيرة؛ بهدف زيادة خطوط الإنتاج، وتطوير الجودة؛ للوصول إلى مستويات المواصفات العالمية.
وقد تمكنت أربع شركات من الحصول على مواصفة التصنيع ذات ألجوده الفلسطينية العالية ضمن المواصفات العالمية ، والتي تمنح حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية، كما تمكنت شركتان من حيازة شهادة التصنيع الجيد الأوروبية؛ وباتت الأدوية متواجدة في نحو عشرين سوقًا خارجية، منها دول خليجية، وأوروبية، وإفريقية؛ إضافة إلى ودول الاتحاد السوفيتي السابق.ومؤخرا دول جنوب امريكا حيث تسوق دار الشفاء منتجاتها
تمكنت شركة دار الشفاء من التعاقد لتصنيع أدوية لشركات متعددة الجنسيات في مصنعها في فلسطين؛ إذ تصنع دار الشفاء، إحدى الأدوية الشهيرة لشركة 'غروننثال' الألمانية؛ إضافة إلى المصنع التابع لدار الشفاء في مالطا.
وتمكنت الشركة من عقد اتفاقيه شراكه استراتجيه مع شركة دار ألحكمه في الأردن حيث تقوم شركة دار الشفاء بصناعة أدويه في فلسطين وتقوم شركة ألحكمه بتسويق أدويه للشركة في الأردن وتوجد للشركه فرع في العراق وضمن خطتها ألاستراتجيه تسعى للتمدد والتوسع في مختلف دول العالم
التسويق وينقسم إلى قسمين: الطلب المحلي، والتصدير.
الطلب المحلي: وينقسم إلى أربع مجموعات، وهي: القطاع الخاص، والقطاع الحكومي، والأونروا، والمؤسسات الخيرية والأهلية وتشكل 90% من حجم الإنتاج.
التصدير: تلعب الأسواق الخارجية دورًا محدودًا في نشاط الصناعة الدوائية الفلسطينية؛ ولكن ينتظر قطاع الصناعات الدوائية الفلسطينية مستقبل واعد؛ حيث حققت الصناعات الدوائية في الآونة الأخيرة قفزات متتالية فيما يتعلق بالتصدير؛ حيث يتم تصدير10% تقريبًا من الحجم الكلي للإنتاج.
وأسواق التصدير الرئيسية هي:
- العالم العربي
- دول أوروبا الشرقية
- ألمانيا
- أفريقيا
المشاريع المشتركة والشراكة:
- "شركة الشفاء لصناعة الأدوية": تملك مصنع مشترك في مالطا لتسهيل التصدير للعالم العربي.
يعد المختصون قدرة الصناعات في مصنع مالطا على الوصول إلى أكثر من 17 دولة عربية وأجنبية، منها ألمانيا- ويعد هذا انجازًا مهمًا ونجاحًا كبيرًا، يفتح آفاقًا جديدة أمام شركة دار الشفاء .
العوائق الإسرائيلية أدت بهذا القطاع للتوسع خارج فلسطين ومن هذه العوائق :
• عدم سماح إسرائيل لشركات الصناعات الدوائية الفلسطينية بإدخال مواد كيماوية، بذريعة خطورتها؛ ما يحول إنتاج أصناف جديدة، خصوصًا عقاقير الأمراض المزمنة.
• عدم تمكن مفتشي وزارات الصحة في الدول الأخرى من زيارة مصانع في فلسطين، كخطوة ضرورية لتسجيل أدويتها في هذه الأسواق.
• سياسة الإغلاق المتكرر.
• صعوبة الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لاستيراد الأدوية والمواد الخام والمماطلة في إعطائها.
• احتجاز سلطات الاحتلال مواد كيميائية تدخل في صناعة الأدوية لدواعي أمنية واهية.
• تسويف سلطات الاحتلال ومماطلتها في تنفيذ إجراءات تخليص كل شحنة من الشحنات في الموانئ والمطارات الإسرائيلية؛ ما يؤدي إلى تأخير وصول الأدوية والمستلزمات والمواد الداخلة في عملية التصنيع؛ فمدة صلاحية بعضها تكون قصيرة.
• منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي شركات الدواء الفلسطينية من استيراد بعض المواد الخام التي تستعملها الشركات الإسرائيلية؛ بهدف حماية الصناعات الدوائية الإسرائيلية.
• احتجاز الكثير من شحنات الأدوية على المعابر في ظروف تخزين غير مناسبة ولفترات طويلة.
• منع الصناعات الدوائية الفلسطينية من تسويق منتجاتها في القدس الشرقية، بما في ذلك الأدوية التي تأتي على شكل تبرعات للمستشفيات ومراكز الرعاية.
بالرغم من هذه المشاكل إلا أن هنالك فرص كبيرة لصناعة الأدوية الفلسطينية، وتتوقف إمكانية الاستفادة من هذه الفرصة على قدره الشركات الفلسطينية على الإنتاج حسب المواصفات العالمية المتمثلة بأساليب التصنيع الجيد، بالإضافة إلى ضرورة وجود أنظمة رقابة دوائية فعالة تضمن صحة وسلامة مستخدم الدواء.